طغت علامات التشاؤم الحاد على وجوه المتداولين في سوق الأسهم المحلية مع استمرار الانهيار منذ تسعة أيام وبالتحديد منذ الاثنين قبل الماضي وليس التصحيح في أسعار جميع الشركات المساهمة حيث سجل يوم أمس الثلاثاء يوماً قياسياً في حجم الانهيار الذي طال جميع الشركات في السوق في التعاملات المسائية حيث سجل أمس انهيار 43 شركة بعروض بلا طلبات شملت شركات قيادية والتي سبق ان سجلت تلك المصيبة يوم الاثنين 18 رجب الموافق 15 سبتمبر الماضي والتي قيدت انهيار 37 شركة بعروض بلا طلبات والذي خلف فيه المؤشر فقدان قرابة 300 نقطة في يوم واحد وقد انهار المؤشر أمس أعلى مستوى له في التاريخ حيث خسر المؤشر 96 ،318 نقطة من صلبه المباشر والذي كان أقفل الاثنين الماضي عند 47 ،4107 نقطة مشكلا نسبة نزول حتى الساعة الأولى من التعاملات المسائية قرابة 76 ،7% في يوم واحد قبل التعديل في الساعة الأخيرة من التعاملات المسائية وهو مايعد حقيقة انهيارا لا تعتاده اسواق المال العالمية في الظروف الطبيعية.
لقد تجاوز حجم النزول المستويات المقبولة الى مستويات فيها إجبار لاخراج صغار المتداولين من السوق مما أدى لاتساع رقعة الخسائر لدى جميع المتعاملين والتي هبطت قيمة محافظهم إلى أكثرمن 30% في أسبوع لن ينساه المتعاملون في سوق الأسهم والذي انهار فيه وزن المؤشر الوطني من 4563 نقطة وهو أعلى مستوى سجله الخميس 14 رجب الموافق 11 سبتمبر الماضي إلى ان سجل المؤشر أدنى مستوى له خلال شهر يوم أمس 51 ،3788 نقطة قبل ان يبدأ عملية استرجاع بعض النقاط وبقي المؤشر فاقداً 225 نقطة مشكلا هبوط 4 ،5% والذي أقفل 3882 نقطة وبذلك وصلت خسائر المؤشر من أعلى مستوى له إلى أدنى منطقة له يوم أمس قرابة 775 نقطة في عشرة أيام فقط مشكلة نسبة نزول 17% وهي نسبة غير مطمئنة في وضع سوق كسوق المملكة الناشئة وخصوصاً لعدم ارتباطها بأي عوامل سلبية ومحافظة العوامل الايجابية مما يولد انطباعا ان النزول يندرج ضمن عملية الاصطناع من قبل الماهرين من صناع السوق والذين سعوا لاخراج عملية الهبوط من مسماها الطبيعي التصحيح ودخولها من أوسع أبوابها في مسمى الانهيار والذي يستدعي لتدخل القوى الفاعلة في مسار السوق وعدم تحرك المضاربين أصحاب المصالح بالاضرار في قيم السوق ومحافظ المتداولين وتشويه صورة الاقتصاد الوطني برمي اسعار الاسهم إلى مستويات غير منطقية حيث سجل أمس أسعاراً عهدناها في الربع الأول من عام 2003م مثل الاتصالات والتي قيدت سعر 5 ،348 ريالاً ومكة 75 ،312 ريالاً دون مبررات كافية تبرر هذا الهبوط القاسي والذي أدى إلى تآكل أرباح وأجزاء من رؤوس أموال المحافظين بل على العكس فما زالت تتمتع اقتصاديات المملكة بنواح ايجابية كبيرة كمتوسط عائد النفط والذي يتجاوز 23 دولاراً خلال العام الحالي 2003 م والذي يحقق فائضاً كبيراً في الموازنة وتعالي أداء الشركات المساهمة من حيث نمو الربحية في النصف الأول إضافة إلى التوقعات بالنمو في النصف الثاني لأغلب الشركات الممتازة والتي لم تنجو من الانهيار الحاد وتنامي القيم الدفترية للشركات الكبرى مما يهيئ أرضية صلبة لوضع الشركات وآلية السوق والتي تحيط بها العوامل الايجابية وتتضاءل معها العوامل الأخرى المبنية على حالة التشاؤم.
| 
