يعد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني ورئيس لجنة التوزان الاقتصادي أحد الذين صنعوا فكرة برنامج التوازن الاقتصادي وواكبوا مسيرة الإنجازات التي حققها البرنامج منذ قرابة عشرين عاماً وحتى اليوم.
«الجزيرة» التقت بسموه الكريم للإجابة عن أسئلتنا حول برنامج التوازن الاقتصادي وخرجنا من سموه بهذا الحوار الذي يقدم نفسه بنفسه.. فقد كانت إجابات سموه تعكس إنجازات حقيقية وتطلعات واقعية نحو المستقبل الذي وصفه سموه بقوله: المليء بالتحديات وفيما يلي تفاصيل اللقاء:-
* سموكم أحد الذين صنعوا فكرة مبادرة برنامج التوازن الاقتصادي ورئيس اللجنة .. ما هو تقييم سموكم لمسيرة البرنامج منذ أكثر من عشرين عاماً؟
- كما تعلمون فإن الحكم على نجاح أو فشل أي تجربة يجب أن يستند على مدى تحقيقها لأهدافها، فلو نظرنا إلى برنامج التوازن الاقتصادي من هذا الباب فإنني على قناعة بأن أهداف البرنامج تتحقق عند إضافة أي مشروع جديد إلى قائمة مشاريع البرنامج. ودعني استعرض أهداف البرنامج العامة والتي تتلخص في توطين التقنية وإحلال الواردات وزيادة الصادرات وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين وفرص الاستثمار للقطاع الخاص. وسأعطيكم أمثلة على النجاحات التي تحققت. فاذكر هنا على سبيل المثال شركة السلام للطائرات التي تقوم بإجراء عمليات الصيانة والعمرة لطائرات عسكرية معقدة مثل ف - 15، تورنيدو، الإيواكس وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية بالإضافة إلى الطائرات المدنية المختلفة بدءاً بطائرات (747) وترايستار، وتقوم شركة الشرق الأوسط للمحركات في الوقت الحاضر بصيانة محركات الطائرات ف - 15 وتقوم شركة الإلكترونيات المتقدمة بصنع أجهزة اتصالات وأنظمة إلكترونية تستخدمها القوات المسلحة وكبرى الشركات العالمية، كما أنها صنعت معظم مكونات السنترالات الرقمية الحديثة ومحطات الهاتف الجوال لشركة الاتصالات السعودية، هذه بعض الأمثلة على ما تقوم به بعض شركات التوازن الاقتصادي ذات الطبيعة الدفاعية. أما الشركات ذات الطبيعة المدنية مثل شركة الشرق الأوسط للبطاريات فهي تنتج ما يقارب مليون بطارية سنوية توزع داخل المملكة وتصدر إلى بلدان متعددة منها الولايات المتحدة. وقد لا يتسع وقت المقابلة لسرد أمثلة مشابهة عن نجاحات الشركات الأخرى. وأعلم أنه يسركم أن تعلموا أن الشباب السعودي يؤدي أدوار مهمة في شركات البرنامج على مستوى الإدارة العليا وحتى العاملين في المصانع والورش وخطوط الإنتاج ويساهم في تلك الشركات شركات ورجال أعمال سعوديون مع الشركاء الأجانب أما ما نسميهم الشركاء (التقنيين). وآمل أن لا يفهم كلامي على أن البرنامج مثالي ويخلوا من العيوب وكله نجاحات ولكني أقيم تجربة البرنامج بشكل عام وأركز على إيجابياته.
* كم حجم الفرص الاستثمارية التي حققها برنامج التوازن الاقتصادي وإلى أي حد تمكن من تهيئة فرص وظيفية للمواطنين؟.
- بلغ حجم الاستثمارات في مشاريع البرنامج القائمة 3100 مليون ريال وبلغ عدد مشاريع البرنامج (21) مشروعاً قائماً منها مشروعان يواجهان بعض المصاعب، هذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى في المراحل النهائية من التطوير تقدر تكاليفها الاستثمارية بما يزيد على ثلاثة آلاف مليون ريال. والسعوديون يشغلون ما يقارب نصف العاملين في الشركات عموما، فيما يشغل السعوديون نسبة أكثر في بعض الشركات حيث تتجاوز نسبتهم 80% في كل من الشركة الدولية لهندسة النظم وشركة الإلكترونيات المتقدمة والوظائف التي يشغلها السعوديون وظائف ذات جدوى حيث إن معظمهم من المهندسين والفنيين وذوي تخصصات أخرى كإدارة الأعمال والمحاسبة وغيرها، إضافة إلى أن معظم كبار المسؤولين في الشركات من المواطنين.
* نود أن تستعرضوا لنا المشاريع التي حققها البرنامج منذ بداية تطبيقه قبل أكثر من عقدين حتى الآن؟ وما هي أبرز المعوقات التي واجهتكم؟.
- تأسست أولى شركات البرنامج في ديسمبر 1988م وبدأت الإنتاج بعدها بسنوات، ومع أنني لا أفضل أن استعرض تفاصيل المشاريع القائمة لكي لا أثقل على القارىء ولكنني سأستعرض القطاعات التي تنشط فيها تلك المشاريع، وهي قطاع الدفاع وتتركز معظم تعاملات الشركات العاملة فيه على الجهات الحكومية، وقطاع البتروكيماويات، والصناعات الغذائية (السكر)، والأدوية، ونظم المعلومات والإنترنت، وقطاع تطوير القوى البشرية والتدريب على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع التركيز على الجوانب التطبيقية. وكما تلاحظ فإن البرنامج يحتوي على مشاريع نوعية في مجالات متعددة تتسم بأنها جميعاً تتضمن نقلا للتقنيات والخبرات التي تحتاجها المملكة. أما من ناحية الصعوبات فإنها مماثلة للصعوبات التي يواجهها من يعمل في تطوير المشاريع الاستثمارية في المملكة بشكل عام، فرغم أن الحكومة رعاها الله توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين إلا أن هناك عوائق تحد من تدفق الاستثمارات وهذا ما لمسته الحكومة لذا عملت في الآونة الأخيرة على إيجاد تشريعات وهيئات جديدة لحل تلك الإشكاليات مثل إعادة النظر في بعض بنود نظام الاستثمار الأجنبي واستحداث المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العامة للاستثمار كل هذا في مسعى منها لإيجاد المناخ الاستثماري المناسب.
* عند استكمال إجراءات قبول المملكة في منظمة التجارة العالمية وبعد صدور نظام تشجيع الاستثمار الأجنبي .. ما هي يا ترى التأثيرات المحتملة سلباً أو إيجاباً لهذين العاملين على مسيرة البرنامج الحالية أو المستقبلية؟.
- سبق وأن وجه لي هذا السؤال عدة مرات وكان جوابي دائماً أننا لا يمكن أن نعيش بمعزل عن العالم ويجب أن نتعامل مع التحديات الجديدة بقدر من الكفاءة وتطوير قدراتنا على المنافسة. وتحرير الاقتصاد وحرية تنقل رؤوس الأموال ستكون في صالحنا إذا كنا على مستوى تلك التحديات وأحسنا التخطيط للاستفادة من الجوانب الإيجابية في أنظمة منظمة التجارة العالمية، وأرى كثيراً من الشركات العالمية قامت بنقل معظم عمليات التصنيع للبلدان التي استطاعت أن توجد الأنظمة والبنى التحتية وتؤهل مواطنيها للمستويات التي تطلبها تلك الشركات وخير مثالين يمكن أن نستشهد بهما هما سنغافورة وماليزيا. ولدي الثقة بأن معظم مشاريع البرنامج لديها القدرة على المنافسة ولن تتأثر سلباً إذا أخذنا في الاعتبار أنها تقوم في الوقت الحاضر بالدخول في منافسات خارج المملكة وتفوز بها رغم عمرها الزمني القصير.
أما بالنسبة لنظام الاستثمار الأجنبي الذي صدر مؤخراً والذي يسمح للأجنبي أن يمتلك (100%) من أسهم الشركة التي يقيمها داخل المملكة فلا أرى أن له تأثيراً مباشراً على البرنامج لأن الشركاء الأجانب في مشاريع البرنامج يرغبون في الانضمام له لعدة أسباب منها أن الجهات الملتزمة تجاه البرنامج وهي الجهات التي وقعت معها الحكومة السعودية اتفاقيات توازن تقوم بمساندة الشركات خلال مراحل ما قبل التنفيذ فيما يخص دراسات السوق أو دراسات الجدوى الاقتصادية المتكاملة عن طريق تحمل جميع أو جزء من تكاليفها، كما أن بعض تلك الجهات تقدم قروضاً ميسرة للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على الاستثمار ضمن البرنامج حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، كما أن لجنة التوازن الاقتصادي وسكرتاريتها تقوم بتسهيل بعض اتصالات المستثمرين الأجانب مع مختلف الجهات داخل المملكة، وتساند القطاع الخاص الوطني في الحصول على مشاريع ذات تقنيات متقدمة تساهم فيها كبرى الشركات العالمية، وآمل أن يكون تأثير هذا النظام إيجابياً على البرنامج فمن المتوقع أن يحدث هذا النظام ردة فعل إيجابية تجاه نظرة المستثمرين للمملكة كأحد الخيارات المتاحة أمامهم وهذا واضح من زيادة أعداد التراخيص التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار وهذا سينعكس إيجاباً على البرنامج.
* كيف يقيم سموكم مستويات الجودة التي حققتها شركات البرنامج ؟.
- أشكرك على هذا السؤال لأن من دواعي اعتزازي أن شركات التوازن حققت مستويات جودة قياسية بشهادة من تعاملوا معها وهي شركات عالمية مثل شركة بوينج وشركة برات آند وتني وشركة لوكهيد مارتن والشركة البريطانية للطيران والفضاء وشركة أي تي آند تي ومنظمة الطيران الفيدرالي الأمريكية وقد حصلت بعض شركات التوازن الاقتصادي على أعلى شهادات الجودة من تلك الجهات ومن وزارة الدفاع الأمريكية والبريطانية، ولن تجامل تلك الجهات شركات التوازن الاقتصادي لو كان لديها تحفظات تجاه مستوى جودة أعمالها. وارتفاع مستوى الجودة يعتبر دلالة على كفاءة العاملين في تلك الشركات التي يشكل السعوديون في بعضها معظم العاملين في المجالات الهندسية والإدارية والفنية. كما أنه يعكس أن تلك الشركات أسست على أسس سليمة مكنتها من تحقيق تلك المستويات وقد ذكرت قبل قليل بعض الأمثلة على ما حققته بعض الشركات في مجال التصدير وأزيد أن شركة الإلكترونيات المتقدمة قد نفذت عقداً مع شركة آي تي أند تي بمبلغ يقارب المليار ريال، ويوجد الآن في منشآت شركة السلام عدد من الطائرات التابعة لشركات طيران عربية وأجنبية وتقوم شركة جلاكسو بتصدير جزء من إنتاجها للخارج، واعتقد أن هذا دليل واضح على ما تتمتع به منتجات وخدمات تلك الشركات من جودة مكنتها من المنافسة في الأسواق الخارجية.
* هل طرأت مستجدات على الضوابط أو الشروط والمواصفات المطلوبة لدخول الشركات في برنامج التوازن الاقتصادي ؟.
- عند بدايات تكوين البرنامج عملت لجنة التوازن الاقتصادي على إعداد وثيقة (تعليمات وشروط برنامج التوازن الاقتصادي) وهي عبارة عن أطر عامة تحكم البرنامج وتتمتع بالمرونة وتركز على تحقيق أهداف البرنامج أكثر من تركيزها على النواحي الإجرائية والتفاصيل ورغم هذا فإنها تخضع للتعديل بين كل فترة وأخرى، ولعل آخر التعديلات التي تمت عليها هو ما يتعلق بالنسبة المسموح للأجانب تملكها من مشاريع البرنامج حيث كان في حدود 50% وهذا يعود إلى صدور نظام الاستثمار الأجنبي والذي سمح للأجانب بتملك كامل حصص المشاريع التي يقيمونها، ورغبة من لجنة التوازن الاقتصادي في أن يكون البرنامج ضمن المسار أو التوجه الذي تتبناه الحكومة، فقد أقرت مؤخراً تعديلاً يسمح للأجانب بتملك 100% من المشروع إذا كان هناك ما يبرر ذلك وإذا وافق الشركاء على توطين الوظائف بنسب تزيد عن تلك التي يحددها النظام حالياً.
* كيف لمس سموكم استجابة رجال أعمال السعوديين خلال الفترة الماضية ؟.
- كما أشرت في إجابتي على أحد أسئلتك السابقة عندما عددت أهداف البرنامج فإن أحد هذه الأهداف هو توفير المزيد من فرص الاستثمار للقطاع الخاص وأنا ألمس تعاون وتقدير رجال الأعمال السعوديين للفرص التي يتيحها البرنامج وللمساندة التي يوفرها خلال مراحل المشاريع المختلفة.
* في حديث صحفي سابق لسموكم ذكرتم أن الجهود التي تبذلها بعض الجهات الأجنبية الملتزمة معكم في البرنامج لم ترق إلى مستوى تطلعاتكم لوجود بعض القصور .. هلا أوضحتم لنا مكامن هذا القصور ؟ وما اتخذتموه من وسائل لتفادي مثل ذلك.
- نعم كان هذا في فترة سابقة، ووجه القصور أن بعض تلك الجهات الملتزمة بالتوازن لم تخصص ما يكفي من الموارد لتطوير المشاريع وبالتالي أصبحت وتيرة إقامة المشاريع من قبلهم بطيئة وهذا خلاف ما وقعوا عليه، وقد عقدت عدة اجتماعات معهم للتعبير عن عدم ارتياحنا من ضعف أدائهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ويبدو أن ذلك قد أثمر وأتوقع أن يتحسن أداؤهم للوفاء بما التزموا به سواء في الاتفاقيات التي وقعت معهم أو ما التزموا به خلال الاجتماعات معهم.
* ما هي آخر توصيات اللجنة الوزارية لبرنامج التوازن الاقتصادي ؟.
- اللجنة الوزارية للتوازن الاقتصادي لجنة مكونة من ثمانية وزراء يرأسهم سيدي صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تجتمع بشكل دوري لمناقشة مستجدات البرنامج وتتدارس سبل تذليل العقبات أمامه وترفع بتوصياتها للمقام السامي الكريم. وكان للجنة دور كبير بهذا المستوى تأكيدا على قناعة حكومة المملكة رعاها الله بأهمية البرنامج ودوره كأحد روافد التنمية في المملكة.
* هل حقق الأمير فهد بن عبدالله ما كان يطمح إليه من برنامج التوازن الاقتصادي ؟.
- أظن أن المملكة هي أول دولة طبقت مفهوم التوازن الاقتصادي في المنطقة وقد صمم بحيث يلبي بعض احتياجات المملكة وحقق عدداً من الأهداف التي نصت عليها خطط التنمية ورغم هذا فإنه من الصعب أن نقول إننا راضون تمام الرضا لأن الإحساس بالرضا يثبط الإنسان عن محاولة تحقيق المزيد من الإنجاز ولو سألتني هل كان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل سأقول نعم ولكني أقول إن كل تجربة يجب أن تقيم بموجب الظروف التي أحاطت بها وفي سياقها الزمني. وإجابتي المباشرة على سؤالك أنني فخور بما تم إنجازه وأنا على ثقة بأننا نسير بخطى واثقة نحو المستقبل المليء بالتحديات..
| 
