برزت فكرة برنامج التوازن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بتشكيل لجنة وزارية خاصة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام. وكانت تلك الخطوة بمثابة الانطلاقة العملية لإعداد خطة تحليلية وتفصيلية عن برنامج التوازن الاقتصادي وإرساء الخطوط العريضة لأسس ومرتكزات فكرة التوازن الاقتصادي بالنسبة للمشاريع التي يقوم بتنفيذها مقاولون أجانب، وذلك بإلزامهم بأن يستثمروا ما نسبته 25% - 35% من قيمتها في تأسيس مشاريع صناعية وخدمية ذات محتوى تقني عالٍ في المملكة العربية السعودية، ترتكز على أسس تجارية وبمشاركة القطاع الخاص السعودي.
ويهدف برنامج التوازن الاقتصادي بمفهومه المتعارف عليه إلى إيجاد علاقة متوازنة بين طرفين دخلا في علاقة تبادل تجاري. وهناك أساليب متعددة لتطبيق هذا المفهوم على مستوى الدول كالمقايضة في السلع والإنتاج الصناعي المشترك وما إلى ذلك.
ومن الأهداف العامة للتوازن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ما يلي:
* المساهمة في توسيع القاعدة الصناعية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
* نقل التقنية المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية وتوطينها.
* تدوير جزء من تكاليف المشاريع الحكومية الضخمة في الاقتصاد الوطني.
* المساهمة في تقليص اعتماد المملكة العربية السعودية على الواردات.
* المساهمة في زيادة فرص الاستثمار للقطاع الخاص والفرص الوظيفية للمواطنين. ويتكون الهيكل الإشرافي لبرنامج التوازن الاقتصادي من؛ اللجنة الوزارية للتوازن الاقتصادي، لجنة التوازن الاقتصادي التنفيذية، وسكرتارية التوازن الاقتصادي. ومن مجالات الاستثمار الحالية لشركات برنامج التوازن الاقتصادي ما يلي: الطيران والفضاء والاتصالات والإلكترونيات، نظم المعلومات، البتروكيماويات، الصناعة الدوائية، حماية البيئة، صناعات قطع الغيار، وصناعة الغذاء.
وامتداداً لإسهاماتها في مجالات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية؛ ابتكرت وزارة الدفاع والطيران السعودية أسلوباً جديداً لتطبيق مفهوم التوازن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف تدوير جزء معين من قيمة مشترياتها التسليحية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. ويقوم هذا الأسلوب على إلزام المقاولين الأجانب الفائزين بعقود تلك المشتريات باستثمار ما نسبته 25% 0 35% من قيمتها في تأسيس مشاريع صناعية وخدمية ذات محتوى تقني جيد على أسس تجارية في المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع القطاع الخاص الوطني. وبرز برنامج التوازن الاقتصادي في عام 1984م بهدف تطبيق أسلوب التوازن الاقتصادي على عقد مشروع «درع السلام» الذي وقعته وزارة الدفاع والطيران مع كل من شركتي بوينج وجنرال إليكتريك. وتلا ذلك توقيع اتفاقيات أخرى مع الحكومتين البريطانية والفرنسية وكل من الشركات الأمريكية التالية؛ هيوز، جنرال داينامكس، لوسنت تكنولوجيز، ماكدونال دوجلاس (بوينج حالياً) ويوناتيد تكنولوجيز. وفي عام 1992م طبق التوازن الاقتصادي في القطاع المدني من خلال عقد مشروع التوسعة الهاتفية السادسة الذي نفذته شركة لوسنت تكنولوجيز. وبعد أن ظهر للحكومة السعودية فعالية هذا الأسلوب في تحقيق أهدافه المرسومة من حيث نقل التقنية المتقدمة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، تمت الموافقة على تركيز برنامج التوازن الاقتصادي في مجالات منتقاة وتطبيقه في العقود الكبيرة ذات الصفة الاستراتيجية مثل العقود العسكرية وعقود الاتصالات، الكهرباء والتحلية والمستلزمات الطبية وغيرها. ويقدر حجم المبالغ المتاحة للاستثمار في ظل برنامج التوازن الاقتصادي بنحو 30 مليار ريال. وسينتج عن تنفيذ هذه الاستثمارات فوائد كبيرة للمستثمرين والمواطنين مما يساهم في دفع عجلة التنمية. والأهداف العامة لبرنامج التوازن الاقتصادي منسجمة مع أهداف خطط التنمية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوسيع القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين. ويتم الإشراف على برنامج التوازن الاقتصادي من قبل لجنة وزارية يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام. وتعنى اللجنة بوضع السياسات العامة للبرنامج. وهناك لجنة تنفيذية يرأسها الأمير فهد بن عبدالله آل سعود، مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني. وتعنى اللجنة التنفيذية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ سياسات البرنامج ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الاستثمار المبرمة في إطاره، إضافة إلى الموافقة على عروض المشاريع الاستثمارية المقدمة من المستثمرين الأجانب. ويساند اللجنة التنفيذية في تأدية مهامها سكرتارية التوازن الاقتصادي التي تقوم بمتابعة الأعمال اليومية المرتبطة بالبرنامج والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الأمور ذات العلاقة. ويتميز تكوين اللجنة الوزارية واللجنة التنفيذية للتوازن الاقتصادي بمشاركة الجهات الحكومية الفاعلة والمسؤولة عن تنفيذ سياسات التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. والفوائد الكامنة في برنامج التوازن الاقتصادي بالنسبة للمملكة العربية السعودية لها جانبان أساسيان؛ الأول يتعلق بانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني، أم الثاني فيكمن بما يتيحه للمستثمر والمواطن من فرص جديدة للعمل والاستثمار. والأمثلة التالية توضح بعض ما تحقق على هذين الصعيدين:
* أدى استثمار الشركات الأجنبية في تأسيس شركات التوازن الاقتصادي الحالية إلى إعادة تدوير جزء مهم من قيمة العقود الحكومية المرتبطة بالتوازن الاقتصادي في الاقتصاد الوطني. وتقدر المبالغ المدورة في الاقتصاد الوطني بأكثر من 1330 مليون ريال. وهذه الاستثمارات تعتبر في الحقيقة تخفيضاً في القيمة الفعلية لتكاليف عقود المشاريع التي تنفذها هذه الشركات.
* ساهم إنشاء شركات التوازن الاقتصادي في تنشيط الدورة الاقتصادية لبعض القطاعات من خلال عقود المشاريع التي وقعتها شركات التوازن الاقتصادي مع الشركات الوطنية الأخرى لإقامة منشآتها وتجهيزها وتزويدها باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج. وتقدر قيمة هذه المساهمات بحوالي 1890 مليون ريال.
* ساهمت شركات التوازن الاقتصادي من خلال نشاطها الصناعي والخدمي في الحد من قيمة المبالغ المصروفة على العقود التي كانت تنفذ من قبل شركات أجنبية إما محلياً أو خارجياً لعدم توفر القدرات التقنية والإنتاجية اللازمة لتنفيذها من قبل الشركات الوطنية. كما أن عدداً من هذه الشركات، حقق إنجازات لا بأس بها في مجال التصدير. وتقدر قيمة هذه المساهمات بمبلغ 5087 مليون ريال.
* أتاح برنامج التوازن الاقتصادي فرصاً لأكثر من 27 شركة وطنية، منها 4 شركات مساهمة، ونحو 40 مستثمراً فرداً للمشاركة في تأسيس 15 شركة مشتركة ضمن البرنامج يبلغ إجمالي رأسمالها أكثر من 2670 مليون ريال موزعة في كل من الرياض ، جدة ، الدمام ، الخبر والجبيل.
* تم من خلال برنامج التوازن الاقتصادي نقل تقنيات صناعية وخدمية لشركات وطنية عدة في مجال الطيران والفضاء، البتروكيماويات، والإلكترونيات، نظم الحاسب الآلي والمستلزمات الدوائية.
* تأسيس شركات برنامج التوازن الاقتصادي أوجد 2934 فرصة عمل يشغل المواطنون نسبة 38% منها تقريباً.
| 
