العساف: القطاع غير النفطي بالمملكة حقق نمواً متسارعاً

* الريا ض- واس:
بدأت أمس ولأول مرة في دولة عربية اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية التابعة للبنك الدولي في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وألقى خلالها معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف محافظ المملكة العربية السعوديةفي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رئيس وفد المملكة في هذه الاجتماعات كلمة تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي في المملكة وفي المنطقة العربية والتطورات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق والبنك الدوليين في هذا المجال.
وفي معرض حديث معاليه عن الاقتصاد السعودي أكد أن الأسس المتينة والسياسات المالية والاقتصادية الملائمة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين عززت قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي حيث حقق القطاع غير النفطي في المملكة للسنة الثانية على التوالي نموا متسارعاً دون ضغوط تضخمية مضيفاً بذلك إلى السجل الجيد للنمو المستمر منذ ما يزيد على تسع سنوات.
وأبان أن نمو الاستثمارات وازدياد الثقة سيعزز الاتجاه الواعد لأداء القطاع غير النفطي وقال: «النجاح المتميز الذي تحقق في بيع 30% من حصة الحكومة في شركة الاتصالات والارتفاع الكبير في سوق الأسهم حتى الآن يشير إلى نمو الثقة بأداء القطاع غير النفطي رغم التوترات التي تعيشها المنطقة».
وأوضح معالي وزير المالية أن جهود حكومة المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين كفاءة الاقتصاد تجلت في الموافقة مؤخرا على نظام أسواق المال الذي سيحسن المناخ الاستثماري ويعزز كفاءة عمل سوق المال مما سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار والنمو إلى جانب إسهام نظام التأمين الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً في توفير الإطار النظامي بهذا القطاع.وأبرز معاليه التقدم الذي تم في عدة مجالات أخرى فضلاً عن سلامة القطاع المصرفي وحيويته مما سيسهم في نمو دور القطاع الخاص وزيادة معدل نمو الاقتصاد وتحقيق المزيد من الازدهار.وتطرق معالي الدكتور إبراهيم العساف للتطورات الاقتصادية في المنطقة العربية مشيداً بالتقدم الذي تحقق على مستوى السياسات وما ترتب عليه من نمو مستمر وقال: «على الرغم من تقلبات أسعار النفط وما فقدته بعض الاقتصادات مؤخراً من إيرادات السياحة إلا أن أداء المنطقة كان معتدلاً في ظل الجهود الحثيثة لعمليات التصحيح والإصلاحات الهيكلية فقد تجاوز النمو في المنطقة معدل النمو في الاقتصاد العالمي في العام الماضي».
وأكد معاليه ضرورة تحقيق المزيد من الإصلاحات لتعزيز تحقيق معدلات نمو أسرع لتواكب متطلبات القوة العاملة المتنامية مشدداً على أن الوضع الأمني بالمنطقة ولاسيما إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية له تأثير مباشر على بيئة الاستثمار والنمو.
وفي سياق حديثه عن تطورات الاقتصاد العالمي عبر معالي وزير المالية عن تزايد الأمل في الانتعاش الاقتصادي العالمي مبينا أن مؤشرات الانتعاش واضحة في بعض الدول الصناعية واستمرار النمو في الأسواق الناشئة في آسيا وتحسن التوقعات في أغلب الدول النامية إلا أن استمرار الاعتماد المفرط على الاقتصاد الأمريكي كمصدر للنمو العالمي وفشل اجتماع كانكون قد يكون لهما تأثيراتها العكسية على نمو الاقتصاد العالمي.
وأكد معاليه أن دعم الانتعاش وإزالة العوائق التي تحد من النمو السريع يستدعيان الحيطة في اتخاذ السياسات الاقتصادية.