شهدت البلاد في الآونة الأخيرة، قيام بعض المنشآت الوطنية بتأسيس معاهد أو مراكز تدريب تتبع تلك المنشآت، هذه المؤسسات التدريبية، تدرب المتدرب على طبيعة أعمال وأنشطة هذه المنشأة أو تلك، والجميل انه تنحصر المخرجات التدريبية على طبيعة الأعمال والأنشطة وكذا الدور الذي سوف يؤديه المتدرب حال التخرج، وذلك داخل بيت إحدى هذه المنشآت، دون ان يزج به، بمخرجات بعيدة كل البعد عما تقوم به المنشأة صاحبة المؤسسة التدريبية المعنية من أعمال تخصصية، وأثلج الصدر ما شاهدناه من إنشاء مراكز تدريب نوعية، أسسها رجال أعمال وطنيون، يدركون ان بذل المال اليوم، هو حصاد للغد، ومن هؤلاء الثلة الأفاضل، «الشيخ عبدالرحمن فقيه، الأستاذ عمر العبداللطيف، المهندس محمد عبداللطيف جميل والأستاذ عبدالله العثيم» وربما هناك آخرون لا تحضرني أسماؤهم.
ان توجهاً وطنياً كهذا، يعني لنا عدة أمور، أولها، ان التدريب والتعليم لابن الوطن، مهما يكن مجاني العطاء، فلن يعد خسارة، أو إنفاقا دون مقابل، ونتيجة لذلك فإنه إذا لم تستفد منه المنشأة التي تؤهل من يقصدها، فان المنفعة أولاً سوف تكون لابن الوطن، وأخيراً لمجتمعه، سواء عمل لحسابه الخاص أو قدم عطاءه لمنشأة وطنية أخرى، وثانيها ان هذه السياسة الحكيمة هي طريق رحب نحو توطين التقنية من ناحية، وتوطين الوظائف من ناحية أخرى، وآخرها هو السعي نحو دعم اقتصادي واجتماعي لوطن قدم ولا يزال يقدّم للمجتمع ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وتلكم مكتسبات لا بد من النظر إليها بعين الاعتبار، وبهذه المناسبة أود أن أقدر وأشكر الشكر الجزيل، أولئك الجنود الوطنيين على بسالتهم ووطنيتهم، في إنشاء مراكز تدريب تابعة لمنشآتهم، وتقديم التدريب المجاني الذي غالبا ان لم يكن ينتهي قطعياً بالتوظيف داخل هذه المنشآت، والذي نما إلى علمي انه ليس إجبارياً على المتدرب أيضا، ان يلحق بالعمل في المنشآت التي قامت بتدريبه، بحيث يحق له العمل في أي منشأة كانت بعد تدريبه، وفي الوقت نفسه أهيب بكافة الزملاء في القطاع الخاص، بالإسراع في نهج
طريق وطني قويم كهذا، والذي هو دعم ومؤازرة لوطننا الغالي.
(*) الباحث في شؤون الموارد البشرية
| 
