* دبي - مدحت عبداللطيف:
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس اللجنة العليا ل«دبي 2003» بدأت صباح أمس الأحد في فندق البستان روتانا في دبي فعاليات المؤتمر الدولي الثالث الذي ينظمه معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية تحت شعار «المصارف والاقتصاد الجديد الازدهار في ظل التحولات»، الذي يعقد هذا العام على هامش اجتماعات «دبي 2003» بحضور حوالي 350 شخصية من الفعاليات الاقتصادية على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون والدول العربية ودول المنطقة وأوروبا وأمريكا.
ويتناول المؤتمر الذي تستمر فعالياته لمدة يومين 6 محاور تمثل تجارب العملة الإقليمية، انعكاسات التغير في أسواق المال العالمية على أسواق المال الإقليمية، تحديات التنمية المستدامة في منطقة الخليج العربي، التنبؤ والتكيف مع المخاطر القطرية والأزمات الاقتصادية، بناء قاعدة الموارد البشرية الوطنية في منطقة الخليج العربي ودور المصارف في دمج التمويل والأفكار لمقابلة التحديات والاقتصادية الإقليمية، حيث تمثل هذه المحاور عدداً من القضايا المهمة التي تشكل الجزء الأهم من التحديات المستقبلية لدول المنطقة في ظل المتغيرات الدولية.
وقال فاضل سعيد الدرمكي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إن المتغيرات العالمية، والإقليمية ساهمت في زيادة تأثير الركود الاقتصادي العالمي وانعكاساته السلبية على معظم اقتصاديات دول العالم والمنطقة وتفاوتت تأثيراته على مختلف القطاعات بها بين تأثيرات دائمة ومرحلية، وكغيرها من القطاعات تأثرت البنوك بهذه التداعيات سلباً وايجاباً مما يستوجب معه الوقوف عندها لتقييم حجم هذه التأثير وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تحديثات المرحلة المقبلة.
ومن جانبه صرح حميد القطامي المدير العام للمعهد المصرفي بأن هذا الحدث يتصدى لقضايا وتحديات المصارف في الألفية الثالثة ومواصلة للنجاحات التي حققها المؤتمرون الدوليون الأول والثاني في نوفمبر 1999م ونوفمبر 2001 في أبو ظبي.
وأشار القطامي إلى أن اختيار محور المؤتمر الدولي هذا العام يأتي لملاءمته ومطابقته لاحتياجات القطاع المصرفي في دولة الإمارات وحول العالم لذا فإن المؤتمر خص بأن يتناول بالدراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والإماراتي والخليجي، كما سيبحث دور القطاع المصرفي في مواجهة هذه التحديات من خلال ستة محاور مهمة.
وقال القطامي إن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في دولة الإمارات والمنطقة الخليجية والعربية عموماً في هذه الألفية ولهذا يسعى المؤتمر لايجاد حلول في كيفية التكيف معها في ظل الثوابت الجديدة التي فرضها النظام الاقتصادي العالمي الجديد خاصة وأن هذه التحديات تتطلب درجة عالية من الوعي والمسؤولية من قبل العاملين في القطاعين المصرفي والمالي ومن الشعوب في الدول النامية والناشئة خاصة.
وعن النتائج والايجابيات التي سيجنيها معهد الدراسات المصرفية من خلال استضافة هذا المؤتمر قال: سيعرف المعهد المهتمين والمتابعين بدوره من حيث التدريب والتعليم والخطط التي يتبعها والتعريف أيضاً ببرامج المعهد ويأتي ذلك في إطار التوجهات ليكون للمعهد المصرفي دور رائد كمركز إقليمي متميز من خلال تنظيم الأنشطة المستمرة والمشاركة في الأحداث خاصة وإننا تجاوزنا بسمعتنا وحسن الأداء ومستوى الخريجين إلى دول مجلس التعاون والدول العربية.،
يذكر أنه سيقدم عدد من الخبراء العالميين ومن دول المنطقة والدولة خلال المؤتمر 12 ورقة عمل تغطي المحاور الستة في 7 جلسات عمل، حيث يتقدمهم الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، وكذلك المتحدث الرئيس في المؤتمرر البروفسور، روبرت مونديل الخبير العالمي في شؤون النقد الدولي والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1999.
| 
