تزداد في هذه الأيام وأمثالها (حدَّة) الضغط على المدارس وعلى وجه التَّحديد (المرحلة الابتدائية) منها. رغبةً في قبولها لفئات الصَّغيرات البالغات حدَّ العمر المقنَّن للقبول من أجل التَّعلُّم، ومن ثمَّ الاستعداد للمستقبل عندما يتحوَّل الصَّغير إلى عضوٍ في المجتمع البشري بعد أن تكون هذه المدارس هي المحضن الأول والبوتقة البَدء لصنع شخصية هذا الإنسان.
وتفتح المدارس أبوابها لاستقبال المواطنات جميعهن والمواطنين جميعهم من الأبناء.. لكنَّها تحدِّد نسب قبول غيرهم...،
وتبدأ من هنا (حدَّة) المحاولات مع (كلِّ) من يُرتجى من شفاعته قبول ابن أو ابنة غير المواطن.
في الوقت ذاته لا نكاد نواجه بدء الدِّراسة والعمل إلاَّ وتبدأ المحاولات للحصول على وظيفة من جهة أخرى للمواطنات والمواطنين ممَّن حصلوا على درجات جامعية أو دبلومات تربوية أو ممَّن تخرجوا ولم يجدوا منفذاً في (طابور) التَّوظيف.
وتتضح الصُّورة ذات الوجهين: إنَّ هناك مجموعة كبيرة من المؤهلين والمؤهلات للعمل في سلك التَّدريس. وهناك فئات كثيرة ممَّن ينتظرون دخول المدارس.
ولأنَّ التَّعليم حقٌّ مشاع لكلِّ إنسان، دون جنس ولا لون ولا هوية. فإنَّ المأمول من وزارة التَّربية والتَّعليم (سرعة) وضع هذا الأمر على (أجندة) الأهمية القصوى، إذ لا نتوقَّع أن نتيح لأبنائنا فرص (التَّعليم)، ونحدّها لسواهم.
في زمن شعاره محو الأمية عن الكبار، فما بال نشرها بين الصغار؟
إنَّ الأمر يتعلَّق بإيجاد سعة في المدارس من حيث زيادة عدد الفصول وهو أمر يحتاج إلى وضعه في عين الاعتبار عند تحديث المباني أو تأسيسها.
وإنَّ الأمر يتعلَّق بإيجاد سعة في التوظيف أو دراسة للأعداد المدرجة في قوائم موظَّفي وموظَّفات الوزارة (التَّربويين) المؤهلين للتَّدريس ومن ثمَّ وضع الحلول لاستقطاب كلِّ مؤهل لا يجد وظيفة رجلاً أو امرأة.
وإنَّ الأمر يتعلَّق بحملة رصد وإحصاء في جميع الأحياء لعدد السُّكان من غير المواطنين وحصر العدد القابل لدخول (المدرسة) على بعد زمني واضح لوضع الحلول المناسبة سواء من المواطنين أو سواهم.
وإنَّ الأمر يتعلَّق بتبنِّي قضية (لا طفل في البيت) و(العلم لكلِّ فرد حقٌّ مطلق) وإنَّ الأمر يتعلَّق بهمِّة وحماس من سينظرون إليه على أنَّه ضرورة، وواجب، ويشرعون في تنفيذه.
فماذا يقول مسؤولو التَّعليم، التَّربية، المحاضن البشرية ذات القضايا الأساس؟... لكلِّ الناس؟!
| 
