* عرعر - فهد الديدب:
عبر عدد من موظفي القطاعين الحكومي والخاص عن سعادتهم البالغة بصدور الموافقة السامية على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية مؤكدين أن هذا النظام يحفظ حقوق العاملين في القطاعين الأهلي والحكومي باحتساب خبراتهم السابقة والفترة التي عملوا بها عند التنقل بينها ولذلك رفع معدلات السعودة في القطاع الخاص الذي تشغله العمالة الوافدة.. وأشاروا إلى أن هذا النظام سوف يشجع بعض موظفي الدولة للانتقال إلى القطاع الخاص وشغل الوظائف المتاحة كما ان القرار سوف يعزز من التوجهات نحو خصخصة بعض مؤسسات الدولة ويسهم في نجاح الخطط في هذا المجال.
في البداية أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد أن قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأخيرة لقواعد تبادل المنافع بين نظامي التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري هو قرار حكيم يخدم الكثير من الموظفين في مختلف القطاعات المختلفة موجهاً شكره وتقديره نيابة عن كافة المستفيدين لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو وزير الداخلية رئيس اللجنة المكلفة بهذا الموضوع على إقرار هذه القواعد التي سيكون لها الأثر الإيجابي في توفير معاشات تقاعدية مجزية لفئة كبيرة من المواطنين وأسرهم.
وأشار المواطن فهد السالم «موظف حكومي» إلى سعادته بصدور القرار الذي يمثل بشكل واضح مدى اهتمام القادة في هذا البلد بالمواطنين وسعيهم الحثيث في كل مرة إلى خدمة المواطن وتحسين مستواه الوظيفي والمعيشي.
وأكد أن هذا القرار يشجع الموظفين في القطاع الحكومي على الانتقال للقطاع الخاص في ظل هذا القرار الجديد الذي يحفظ للجميع حقوقهم وخبراتهم.
وشدد المواطن سلمان الخالد «موظف أهلي» على أهمية النظر في الخدمة التي تقل عن السنة وإمكانية احتسابها.. حيث قال: نتمنى ان ينظر المسؤولون في إمكانية احتساب جميع المدد للموظف المنتقل بين النظامين مهما كانت مدة خدمته. ويؤكد أن له خدمة عمل في القطاع الحكومي تقل عن العام بقليل يتمنى أن تضاف له في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأضاف المواطن سعود صالح العنزي «عسكري» بقوله كنا ننتظر هذا القرار منذ زمن ونحمد الله عز وجل على صدوره وإقراره من قبل مجلس الوزراء الموقر الذي يحرص على تلمس احتياجات المواطنين في كل وقت وفي مختلف الاتجاهات.. ويضيف بالتأكيد على ان خدمة الوطن في مختلف القطاعات خدمة سامية لا يمكن تجزئتها سواء في المجال المدني أو العسكري أو الأهلي واحتساب مددها ضرورة مهمة تؤكد ان خدمة الوطن في كل القطاعات تحظى بعناية واهتمام القيادة الحكيمة..
وقال المواطن سعد الثنيان إن إقرار تبادل المنافع بين الأنظمة إجراء مهم في سبيل تحقيق السعودة لأن هناك موظفين كثيرين في القطاع الحكومي يرغبون في الانتقال للقطاع الخاص الا أنهم يخافون من ضياع حقوقهم وفقدان المدة التي قضوها في الحكومة عند حساب فوائد ما بعد الخدمة، ومؤكداً صدور هذا القرار أصبح ممكنا ضم المدة التي يقضيها الموظف في القطاع الحكومي للمدة التي يعمل بها في القطاع الخاص وهذا سوف يشجع على تبادل الخبرات بين النظامين.
وأضاف فايز الخالدي «رجل أعمال» أن القرار سوف يعزز من التوجهات نحو خصخصة مؤسسات الدولة ويسهم في نجاح المشاريع في هذا الاتجاه لانه يضمن للعاملين في القطاع الأهلي معاشاً وضماناً عند التقاعد وترك العمل الأهلي إلى الحكومي أو العكس.
وتناول مدير مكتب التأمينات الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية عايد مبارك العنزي أهم نتائج تبادل المنافع بين النظامين بالتأكيد على أهمية هذا القرار الحكيم في التشجيع على نحو معدلات السعودة في القطاع الخاص وتحجيم نسب البطالة بين صفوف الشباب السعودي وكذلك حفظ حقوق المستفيدين من الأنظمة المختلفة.
ومؤكداً أن هذا النظام سوف يجلب الاطمئنان لكل العاملين في القطاع الأهلي بان خبراتهم التي اكتسبوها على مدار السنوات الماضية لن تذهب في حال انتقالهم للعمل في القطاع الحكومي أو العكس.
مشيراً إلى أن القرار يشجع الموظفين في القطاع الحكومي على الانتقال للقطاع الخاص في ظل هذا الإجراء الجديد الذي يحفظ للجميع حقوقهم وخبراتهم.
وأكد المواطن محمد سعدي الخبيري «مسؤول قسم التدقيق» في مكتب عرعر أن هذا القرار الحكيم امتداد للقرارات المثمرة التي تخدم قطاع الموظفين في المملكة سواء القطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري وتؤكد حرص القيادة على تفعيل كل الأنظمة التي تخدم المواطنين بصفة عامة والموظفين بشكل خاص.
ويضيف محمد السعدون «أستاذ في الاقتصاد» بالتأكيد على أن هذا القرار بتبادل المنافع بين النظامين المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية هو أولى الخطوات الجادة والحقيقية نحو تقليل إعداد البطالة بين الشباب وفتح الفرصة للمتخوفين من العمل في القطاع الخاص للعمل في هذا المجال دون خوف في ظل نظام التأمينات الاجتماعية الذي يحفظ للعامل في القطاع الأهلي حقوقه سواء إذا استمر في عمله أو حتى في حالة انتقاله للعمل في القطاع الحكومي.
هذا وكانت جريدة الجزيرة قد انفردت بخبر قرب صدور قرار تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وذلك بتأكيد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ل«الجزيرة» قرب صدور الموافقة السامية على هذا القرار الذي انتظره الكثير من المواطنين في مختلف القطاعات.
| 
