قدم الحقائق الدامغة في ندوة العون العربي بدبي:
الأمير طلال:سجل العون العربي الإنمائي أفضل من سجل الأمم الصناعية الغنية

* دبي-واس:
وضع صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية «اجفند» الدول امام الحقائق الدامغة بشأن الدور العربي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم وذلك عبر مشاركة سموه في اعمال الاجتماعات السنوية ال 58 لمجلس المحافظين لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المتواصلة في دبي الى 23 سبتمبر الجاري وتستضيفها مجموعة الصناديق العربية.
واكد الأمير طلال في كلمته امام ندوة «العون العربي» التي عقدت أمس في دبي ان سجل العون التنموي العربي هو الافضل مقارنة بسجل عون الدول الصناعية الغنية فقد شكل المانحون العرب منذ السبعينيات الى منتصف الثمانينيات احدى اكبر المجموعات المانحة وتتفوق الدول العربية على دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من ناحية النسبة المئوية لمساعدات التنمية الرسمية.
وقال سموه يجمعنا اليوم في هذا اللقاء المهم هدف مشترك بشأن العالم وشعوبه.
اننا نعيش في عالم ينقسم انقساماً بيّناً الى فقراء معدمين واغنياء ميسورين وهذا التفاوت الكبير والمستمر هو في الواقع عار شنيع على الجميع ان لم تتخذ خطوات عملية لردم هذه الهوة.
واضاف ان هذه الهوة ترتب على الدول الاكثر تقدما وثراء مسؤولية تاريخية ذات شقين فهي مسؤولية اخلاقية يفرضها التشارك في الانسانية وهي ايضا مسؤولية سياسية واجتماعية يدفع اليها الطموح في بناء نظام عالمي اكثر استقرارا وفي هذا الاستقرار مصلحة للدول الاكثر تقدما.
واضاف سموه يقول: ولا يعنى ذلك ان تصبح الدول النامية عالة على العالم فهذا امر غير مقبول ولا مرغوب ونحن هنا اليوم لنؤكد ذلك من خلال ابراز اهمية العون العربي الانمائي اذ يعتقد كثيرون ان الاستجابة للاحتياجات التنموية للدول النامية تكمن في ذات الدول النامية التي تواجه نفس التحديات واشير هنا الى الدول العربية المانحة التي هي نفسها من الدول النامية ولكنها ألزمت نفسها بعمل كل ما تستطيع لمساعدة الدول التي هي في وضع اسوأ منها وهذا هو جوهر العون العربي الانمائي الذي نحن بصدد الحديث عنه.
واوضح سموه ان المساعدات العربية لها تاريخ طويل ومتميز يمتد لنصف قرن من الزمان فأصولها ترجع الى برامج انشأتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي بدافع الرغبة المخلصة في المساعدة الى اقصى حد ممكن في جهود التنمية في الدول الفقيرة والحقيقة ان المانحين العرب لم يساهموا فقط بفاعلية في صياغة مصطلح التضامن الجنوبي/الجنوبي بل هم الذين واصلوا ممارسته وقد استمرت هذه الجهود دون توقف على الرغم من السنوات العجاف التي مرت بالدول العربية النفطية منذ عقد الثمانينيات في القرن الماضي.
وافاد سموه انه قد تم تمويل العون العربي بطريقتين اساسيتين الاولى عن طريق المساهمات في الموارد الرأسمالية الاساسية لمؤسسات التنمية التي انشئت على ثلاثة مستويات الوطني والاقليمي والدولي فهذه هي الآلية التي تم من خلالها تكوين الاسس الاولية لرأس مال المؤسسات الثماني المكونة لمجموعة التنسيق وبالاضافة الى ذلك يضم هذا الجانب الاسهامات الكبيرة المقدمة من بعض الدول العربية المانحة لبنك التنمية الافريقي والوكالة الدولية للتنمية /ايدا/ والبنك وصندوق النقد الدوليين وغيرها والآلية الثانية تشمل المعونات الثنائية على مستوى الحكومات.
واشار سموه الى انه بنظرة عامة يبدو سجل العون العربي الانمائي هو الافضل عند مقارنته بسجل الامم الصناعية الغنية وقال لقد شكل المانحون العرب منذ منتصف السبعينيات الى منتصف الثمانينيات احدى اكبر المجموعات المانحة وحتى في هذه الايام تتفوق الدول العربية المانحة على دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية /او.اي.سي.دي/ من حيث النسبة المئوية لمساعدات التنمية الرسمية الى الناتج القومي.
واعاد سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز الى الاذهان قمة الامم المتحدة للالفية عام 2000 وبالتحديد لاعلان الالفية الذي تبناه رؤساء حوالي 150 دولة من دول العالم وتعهدوا فيه بتحقيق عدة اهداف تنموية بحلول العام 2015 وقال لقد قطعنا تقريبا ربع الطريق بالنسبة للاطار الزمني المقترح ولكن ما حققناه على ارض الواقع من انجازات ملموسة يعد نزرا يسيرا لا يمكن التباهي بالكشف عنه.
وبعد ان استعرض سموه العون العربي الانمائي بمفهومه الواسع ركز على حجم هذا العون ومجاله والمبادرات التي انبثقت منه او شارك فيها.
واضاف قائلا واذا القينا نظرة على الامتداد الجغرافي للعون العربي الانمائي نجد ان الدول الافريقية حصلت على 50 بالمائة من اجمالي التزامات المجموعة ومن المرجح ان يتنامي هذا المعدل خلال السنوات القادمة بسبب مبادرتين مهمتين اتخذتا مؤخرا وتدعمهما المجموعة الاولى هي الشراكة العربية الافريقية الجديدة التي صيغت في المنتدى الاقتصادي العربي الافريقى الذي عقد في طرابلس / ليبيا فى سبتمبر 2002 والثانية هي قيام الشراكة الجديدة للتنمية افريقيا «نيباد».
كما استفادت قارة اسيا ايضا من حصة كبيرة من تمويل المجموعة تصل الى 48 بالمائة وذهبت البقية الى امريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي واوروبا الشرقية ولقد تأثر توجيه العون العربي باحتياجات التنمية الحقيقية في الدول المستفيدة واعطيت الاولوية في كل مجموعة للدول الاقل نموا ذات الدخل المنخفض مع عدم تجاهل احتياجات التنمية لدى الدول متوسطة الدخل.
وابان سموه انه بالاضافة للمشاريع ذات الطابع المحلي او الوطني تقوم المجموعة بتشجيع العمليات ذات الاثر الاقليمي الواسع وقد افادت كل القطاعات الاقتصادية تقريبا في الدول المستفيدة من المساعدات العربية التنموية واكبر القطاعات المستفيدة كانت قطاعات البنية التحتية «النقل والطاقة والمياه والزراعة».
وبين ان العون العربي الانمائي يتميز بكونه ميسر الشروط بشكل كبير حيث يتراوح عنصر المنحة فيه ما بين 25 / 75 بالمائة كما ان اجراءات الشراء والتعاقد المصاحبة لها غير مقيدة وهي بذلك تستجيب لاحتياجات الصرف السريعة للدول المستفيدة فقد تم حتى اليوم صرف ما بين 70 / 75 بالمائة من اجمالي الالتزامات بالاضافة الى المنح التي تقدم لاغراض المساعدة الفنية والتدريب وبناء المؤسسات وحالات الكوارث الطبيعية.
وافاد سموه ان اهداف العون العربي الانمائي تركزت على التقليل من حدة الفقر وتضييق هوة الدخل بين الفئات السكانية مع تشجيع فرص العمل وتعزيز الانتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية وشملت اساليب المساعدة تمويل مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية ودعم ميزان المدفوعات والمساعدات الفنية وبناء القدرات والدعم المؤسسي.
وقال ان عمليات الاختيار وتمويل العمليات تقوم على الاسس المقبولة دوليا فيما يتعلق باولويات التنمية الوطنية والجدوى الفنية والجدوى الاقتصادية والمالية وملاءمة البيئة وبمرور الزمن كان هنالك تحسن مطرد في مفعول المساعدات التي تقدمها المجموعة باتباع افضل الطرق في اختيار ومراقبة وتقييم المشروعات.
ولفت سموه النظر الى انه حدث تحول كبير في علاقة مؤسسات العون العربي مع الشركاء الاستراتيجيين وخاصة الدول المتلقية للمساعدات فخلال اعمال التنمية ضمنت مؤسسات العون العربي التزام المستفيد وولاءه للمشروع منذ البداية.