السماح للبنوك الأجنبية بالاستثمار في العراق.. وتوقع دخول نصف تريليون دولار للأسواق العراقية

* بغداد - الجزيرة:
أسفرت اجتماعات مكثفة لمجلس الحكم العراقي كرسها لدراسة الواقع الاقتصادي في العراق أسفرت عن جملة قرارات اتخذها المجلس ومن بينها السماح للبنوك الأجنبية للاستثمار في العراق ولا سيما في مشاريع إعادة الإعمار على أن تقوم البنوك الأجنبية التي تمنح فرصا للاستثمار بدعم المشاريع الوطنية القصيرة والمتوسطة المدى.
مصادر المجلس أكدت أن المجلس رفض الاستثمار الاجنبي الفردي والاقتصار على المؤسسات المالية العالمية الموثوقة.
وجاء في أسباب وحيثيات الرفض أن الاستثمار الفردي ممكن أن يؤدي الى المضاربة في السوق المالية العراقية مما يتسبب في خسائر مادية كبيرة تلحق الضرر بالاقتصاد العراقي.
وفيما أعفى المجلس المواطنين العراقيين من ضريبة الدخل لعام 2003م أبقى على ضريبة قدرها5 بالمائة على السلع والبضائع الاجنبية الداخلية إلى العراق باستثناء المواد الغذائية والدواء والكتب. في الاتجاه نفسه توقعت مصادر صناعية وتجارية حكومية في بغداد دخول نصف تريليون دولار أمريكي إلى العراق.
خلال السنتين القادمتين من خلال فرص الاستثمار الكبيرة التي ستشهدها البلاد وعلى الصعيد والمستويات كافة.
وقال السيد مهند عبدالمجيب المستشار في وزارة الصناعة والمعادن إن السوق العراقية عطشى منذ عقود للاستثمارات الأجنبية وان مرافق الحياة في العراق بحاجة إلى تحديث يتناسب مع التطور الذي شهده العالم والذي ظل العراق في معزل عنه بسبب الحروب وما ترتب عليها من انعكاسات كارثية، موضحاً إن شركات وزارة الصناعة العراقية البالغة أكثر من 50 شركة صناعية عملاقة مازالت مشلولة وشبه متوقفة عن الإنتاج بسبب شحة الطاقة الكهربائية وان بإمكان الشركات الأجنبية والعربية استثمار أموالها في توفير الكهرباء للشركات الصناعية العراقية فضلا عن أن الوزارة تخطط لتحديث مصانعها وهو أمر يحتاج إلى خبرات واموال عربية وأجنبية، مشدداً على أن الصيغة التعاقدية للاستثمار ستكون طويلة الأمد، وان لا فرق في التسهيلات والفرص الاستثمارية
بين الشركات العربية والأجنبية لكن الأفضلية ستمنح للعراقيين حتما.