تمثل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات في مدينة دبي في منطقة الخليج العربي ولأول مرة فرصة نادرة ورائعة لاقتصاديات المنطقة، وللمؤسسات السياسية والمالية والاقتصادية، فالمشكلة في هذه الاجتماعات والحضور والمشاركة الفعالة في الفعاليات واللقاءات التي شهدتها مدينة دبي وفرت مناخاً وروافد علمية وعملية لرجال صنع القرار السياسي الاقتصادي، وفي عصر أصبح الاقتصاد الدافع والمحرك للسياسة أصبح من المتعذر الفصل بين الشأنين، ولهذا ومثلما تمثل اجتماعات ولقاءات دبي محرضاً لرجال الاقتصاد والمال فإنها كذلك لابد أن تشكل حافزاً لرجال السياسة والإدارة وحتى الاجتماع.. والمتتبع لما صدر من أوراق عمل ومذكرات وتقارير عن الاجتماعات وتابع المؤتمرات الصحفية لابد أن يلاحظ تركيزاً على القضايا الاقتصادية ذات العلاقة المتشابكة بالقضايا السياسية والاجتماعية. هذا التركيز كشف عن العديد من التحذيرات، بل إن مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي قد دق جرس الإنذار لدول هذه المنطقة وجميعها دول عربية، إذ يرى هذا الخبير الدولي الذي يعتمد على دراسات ومعلومات مؤكدة، بأن الدول العربية بحاجة إلى نسبة نمو تتجاز الستة في المائة لتتمكن من خفض نسبة البطالة المرتفعة جداً في بلدانها. ونسبة البطالة كما كشف المسؤول عن دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي تتراوح بين 12 و15 و18 في المائة من اليد العاملة. وهذه المشكلة تعاني منها جميع الدول العربية مما أعاق جهود التنمية ورفع نسبة النمو، ولكي تنجح الدول العربية في تجاوز مرحلة الخطر فإنها تحتاج إلى إصلاحات معمقة أكثر، تدعم وتسند ما شهدته بعض الدول من إصلاحات اقتصادية وإدارية وسياسية، وتكون بمثابة «الجيل الثاني من الإصلاحات» والتي يجب أن تشمل إصلاحات مؤسسات الدولة لتوفير أجواء أفضل للنمو وتحرير الاقتصاد للاستفادة من الاستثمارات والحصول على التقنية المتقدمة. ويؤكد المسؤول الأممي بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات التي تحدثنا عنها يجب إصلاح القوانين وسوق العمالة.. مع الاستمرار في مواصلة الإصلاحات التي تعد العنصر الأساسي في استمرار نمو اقتصاد المنطقة بصفة عامة وتحفيز القطاعات غير النفطية بالنسبة لنا دول الخليج التي لاتزال حبيسة اقتصاد النفط.