رجال أعمال سعوديون وفلبينيون يدشنون «مجلس الأعمال» المشترك
د. السلطان: ماضون في فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات السعودية

* الرياض - الجزيرة:
يشهد مقر مجلس الغرف السعودية خلال الأسبوع القادم التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال السعودي الفلبيني المشترك، وذلك خلال اللقاء الموسع الذي يجمع رجال الأعمال السعوديين برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي ونظرائهم الفلبينيين برئاسة السيدة ما ليوسا روميرو.
وخلال نفس الأسبوع يكون الوفد الرسمي المرافق لرجال الأعمال الفلبينيين قد أنهى مشاركته في أعمال اللجنة السعودية الفلبينية المشتركة بالرياض.
وصرح أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أن هذه اللقاءات المكثفة تأتي دعماً لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين وتهيئة المناخ المواتي للمستثمرين من الجانبين الدخول في استثمارات مشتركة للاستفادة من التعديلات الهيكلية ونظام الاستثمار الأجنبي الجديد بالمملكة. كما أكد السلطان عزم القطاع الخاص السعودي على بذل الجهود لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات السعودية وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين فعاليات القطاع الخاص ونظرائهم في مختلف بلدان العالم.
وأوضح سعادته أن الخطوات المتسارعة للتوقيع على اتفاقية انضمام المملكة لاتفاقية التجارة العالمية وخاصة بعد دعم الاتحاد الأوروبي أصبح عاملاً مشجعاً للمستثمرين لاستطلاع آفاق الاستثمار بالمملكة، مشيراً إلى أن النجاحات الأخيرة للمفاوضين السعوديين أعطت دفعة معنوية هائلة لرجال الأعمال بالمملكة.
وقال أمين عام مجلس الغرف السعودية «نتوقع زخماً ونشاطاً مكثفاً خلال المرحلة القادمة».
وأشاد الدكتور السلطان بأداء الاقتصاد الفلبيني موضحاً أن التطور الذي يشهده على مستوى القطاعات توفر بيئة ملائمة للمستثمرين للدخول في استثمارات مشتركة لمصلحة البلدين.
واعتبر أن حجم التبادل التجاري الذي يقدر بـ3548 مليون ريال حسب احصائيات 2001م متدنياً جداً مقارنة بحجم التوقعات ومستوى العلاقات بين المملكة والفلبين.
يهدف مجلس الأعمال السعودي الفلبيني المشترك إلى تحقيق التبادل المباشر للمعلومات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية وأوضاع السوق والإنتاج والفرص التجارية المتوفرة في البلدين بين لجان المجلس.
كما أن المجلس المشترك معني بتحقيق التعاون التقني والصناعي.
ومن بين تطلعات المجلس تطوير الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والصناعية، وتوثيق التعاون التقني وتبادل نقل القدرات التقنية اضافة إلى بذل كل ما هو ممكن لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة. إلى ذلك سيتبادل الجانبان استضافة اجتماعات المجلس السنوية التي ستعقد كل عام وذلك لمتابعة خطوات تطوير العلاقات والتبادلات المشتركة والسعي لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تحقيق تلك الأهداف المشتركة.
يشار إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح المملكة التي بلغت صادراتها للفلبين خلال العام 2001م نحو 3382 مليون ريال.