* س: - اشتريت بضاعة مختلفة النوع منذ زمن بعيد وتبين لي بعد الشراء بمدة طويلة أنها صناعة مقلدة لكني بعتها على أنها جيدة أصلية وكسبت خلال أربع سنين فقط/ «180512» ذكرني أحد أبنائى بأن هذا غير جائز، وكما ترى فقد قلقت بسببه وابتعد النوع عني لكن الربح موجود مع أرباح بضاعات أخرى كيف ترى لي..؟
ع. ع. أ. ي الرياض
* ج: - يؤخذ مما بين يدي من الكتب الستة وآي كثير من القرآن الكريم أن الغش والتعدي وأكل الحرام بالحيل والظلم كل هذا من موجبات سخط الرب، وللسخط صور كثيرة قد لا يعقلها كثير من الناس، وقد أجمل ذلك ابن تيمية في (المظالم) وابن قيم الجوزية في (الطرق الحكمية) و(الجواب الكافي) وابن أبي الدنيا في (مجابو الدعوة).
لقد كان الأولى بك بعد اكتشاف البضاعة وأنها مقلدة أن تعيدها كلها ولو عن طريق الرسميات، وما كان لك أن تتصرف فيها ما دامت ليست المرادة فتتحمل أنت كبر الإثم عليك هنا أمور:
الأول/ حمد الله وشكره على هذا الولد البار النبيه.
الثاني/ حمدالله وشكره على قبولك الحق دون تأويل أو كبر على: الحق.
الثالث/ حمد الله وشكره على ألمك على كسب مال حرام.
فهذا كله نعمة من الله تعالى عليك،
ثم عليك بما يلي:
1- تستدعي من بعت عليه حسب الكشوفات وتعيد الفارق بين القيمة للبضاعة الجيدة، والبضاعة المقلدة وتخصم قدراً تراه أنت نظير أتعابك.
2- يمكنك إقامة دعوى (ضرر واضرار وجهالة) حتى مع وجود التقادم، فالحق في مثل هذا لا يسقط شرعاً مع وجود (الضرر والاضرار والجهالة) بضابط الغش ويمكنك الاستعانة بحماية المستهلك في مثل فلعل في بعض البنود ما يساعدك.
3- إن لم يفد هذا كله والربح لديك «180512»/ ريال/ فتأخذ/ 000 ،800/
نظير أتعابك + وربح البضاعة وتتصدق بالباقي ما لم يحضر من بعته البضاعة.
ولعلك تحرص كثيراً على كسب المال بتحري مداخله ومخارجه فإن الظلم بكسبه أو هضم حق ما أو غمط الحق أو تسفيه الآخر بعدم إنصافه قد يجر «وبالاً» متتالياً أو وبالاً يكون بين/ حين/ وحين/ لا يتنبه له إلا من شاء الله من خلقه.
كم آمل منك قراءة
البقرة/ وهود/ ويونس/ ويوسف
أخذ الله بيدك إلى كل حق وعدل ولو على نفسك.
|