الجريسي: مركز المنتجات الوطنية استشراف لمستقبل الصناعة السعودية
د. المقوشي: المركز سينتقل إلى موقع يحتوي على معرضين

* الرياض الجزيرة:
يسعى مركز المنتجات الوطنية التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض والذي أنشئ في العام 1409هـ إلى تحقيق جملة من الأهداف تتوزع على التعريف بالمنتجات الوطنية، على تنوعها للمواطن والمقيم، وتشجيع الصادرات من خلال ترتيب زيارات الوفود الأجنبية إلى المركز، والعمل على تخفيض تكاليف تسويق الصناعة الوطنية من خلال تمثيل المركز للمصانع المشاركة في معارض الصناعات الوطنية داخل المملكة وخارجها، وتهيئة موقع واحد لتجمع منافذ تسويق المنتج الوطني على حساب مثيله المستورد.
ويشار في هذا السياق إلى أن إجمالي السلع الصناعية المنتجة محلياً يصل إلى 7500 سلعة عبر 3600 مصنع بحجم استثمارات ناهزت ال 250 مليار ريال «6 ،66 مليار دولار» أسهمت في إحلال واردات قدرها 50 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية نحو 25 مليار ريال تصدر إلى 120 دولة.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي انه ولتحقيق هذه الأهداف فان المركز يلجأ إلى إنشاء أو استئجار مواقع العرض الملائمة وترتيب برامج زيارات منتظمة للمركز تشمل أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المملكة والمسؤولين وذوي الاختصاص في الجهات الحكومية والوفود الرسمية والتجارية الزائرة للرياض وطلبة المدارس والجمهور والهيئات العلمية، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات التعريفية، والقيام بالأنشطة الإعلامية من خلال وسائل الإعلام للتعريف بالمركز كونه يمثل واجهة وطنية للصناعة السعودية ويمثل في الوقت نفسه استشرافاً لمستقبلها.
ويضيف الجريسي ان دور المركز يتلخص في تسويق المنتج السعودي محلياً ودولياً، وكما هو معلوم فان المنتج الوطني في أي دولة يواجه بنوع من عدم القناعة من قبل مواطنيها، الذين يفضلون ما هو قادم من الخارج وهي قاعدة لا ترتبط بالضرورة بالمنتج ذاته وإنما بثقافة مجتمع، وهذه الظاهرة تنتشر في الدول النامية على وجه التحديد وحتى في كثير من دول العالم المتقدمة، وتبعا لذلك تبقى عملية تأهيل المواطن والمستهلك والمقيم بثقافة أهمية المنتج المحلي أمراً حيوياً يضطلع به المركز وصولاً لترسيخ المفهوم القائل «ليس فقط ضرورة تصنيع أغلب ما نستهلكه، بل أيضاً وجوب استهلاك ما نصنعه».ومن جانبه يقول رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي والذي يشغل منصب مساعد الأمين العام للشؤون الإعلامية بغرفة الرياض ان المنتج السعودي يتميز بمواصفات عالية، ويحظى بقبول محلي وإقليمي إسلامي، ومن ثم العالمي، ويضيف انه ربما كان ينظر إلى المنتج السعودي قبل سنوات عدة بنظرة قاصرة، وهذا أمر طبيعي لأي منتج يطلق حديثاً في أي بلد من العالم، لكن جودة المنتج السعودي هي التي ستصنع مستقبله، فشروط الجودة من العناصر الحاسمة التي لا بد منها وهو ما ظلت تتحراه مصانعنا الوطنية في إنتاجها.
ويشير الدكتور المقوشي إلى أن واحداً من المكاسب المهمة التي حققتها الصناعة الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي يتمثل بنجاحها في تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية الوطنية والدولية التي تعد مصدر قوة للمنتج الوطني ويؤكد ذلك حصول أكثر من 600 شركة سعودية على شهادة الجودة العالمية الأيزو، في المقابل فان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تجتهد وتتفاعل بشكل أكبر وسريع مع مختلف الصناعات سواء كانت وطنية أم أجنبية. ومن المهم الإشارة إلى أن الصناعات السعودية تتميز بتوافقها مع المواصفات التي تضعها الهيئة وتستجيب لاشتراطات السلامة والصحة التي تحرص الجهات ذات العلاقة في وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات وفي الغرفة التجارية على تأكيدها والتزامها وضمان توفرها في صناعتنا الوطنية.
ويقول الدكتور المقوشي ان مركز المنتجات الوطنية «مساحته 4000م2» يضم 51 جناحاً مشغولة بالكامل، تحتوي على آلاف الأصناف من السلع المنتجة محلياً، تعود إلى مجمل المصانع الوطنية التي يضمها المركز.
منوّهاً إلى أن مجلس إدارة المركز ظل يتلقى العديد من طلبات الاشتراك من مختلف المصانع الوطنية، ليس على مستوى مدينة الرياض فحسب، بل على مستوى مصانع المملكة والبالغ عددها 2600 مصنع.. وهو ما حدا بمجلس إدارة المركز إلى التفكير في الانتقال إلى مقر جديد سيكون في شارع الأمير عبدالله مساحته 4800م2، يضاف على ذلك مساحة مكشوفة تبلغ نحو 500م2 ومواقف تتسع لـ450 سيارة.
ويضيف ان طبيعة المركز هي التي تحدد شروط الانضمام إليه، فالمنتج الوطني والمصنع بالكامل داخل المملكة سيكون دائماً محل ترحيب في المركز، من خلال نموذج معد للاشتراك وبنظام الإيجار لا يتعدى ال 1200 ريال للمتر المربع.
وسيترافق مع كل تخطيط تطويري مستقبلي توسع في الآليات والمفاهيم وتيسير في الشروط والمواصفات حتى نضمن أكبر عدد من المستفيدين، خصوصا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقدر أعدادها بما يزيد على 90% من حجم كتلة العمل الصناعي والإنتاجي في الملكة عموماً، فنحن مقبلون على أدوار جديدة ومشاركات محلية وإقليمية ودولية في إطار الخطط المستقبلية بعد ان يكتمل تجهيز المركز الجديد للمنتجات الوطنية الذي سيتضمن معرضين، واحداً للعرض فقط بهدف التعريف بالمنتج الوطني، والآخر ذو طابع استهلاكي وتسويقي.