* غزة بلال أبو دقة:
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» قرار إقدام السلطات الأردنية على تجميد الحسابات المالية لستة من قادة ورموز الحركة وخمس جمعيات خيرية تقدم الدعم والعون للشعب الفلسطيني.
وقال مصدر مسؤول من المكتب الإعلامي للحركة تعليقاً على القرار الأردني: في إجراء مماثل وتنفيذ حرفي لما قامت به الحكومة الأمريكية مؤخراً أقدمت السلطات الأردنية يوم الخامس عشر من الشهر الجاري على تجميد الحسابات المالية لستة من قادة ورموز حركة حماس وخمس جمعيات خيرية تقدم الدعم والعون للشعب الفلسطيني.. مؤكدا على أن الحركة تعبّر عن بالغ استيائها واستنكارها واستهجانها لهذا الإجراء الحكومي الأردني الخطير في معانيه ودلالاته وتوقيته..
وأكد بيان صدر أول أمس عن الحركة تلقت «الجزيرة» نسخة منه على أن الإجراء لا يوجد ما يبرره سوى تنفيذ الاملاءات الأمريكية، وهو يعني أن الحكومة الأردنية تجاوبت مع الحملة التي تقودها الإدارة الأمريكية ضد حركة «حماس» كجزء لا يتجزأ من الحملة الظالمة على الشعب الفلسطيني كون الجمعيات الخيرية التي جمّدت حساباتها لا تقدم الدعم لحركة «حماس» وإنما للأيتام والأرامل وعائلات الشهداء والأسرى والمعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشارت الحركة في بيانها إلى أنها متأكدة أن هذا الإجراء لن يقبل به الشعب الأردني وستقف جماهيره وشخصياته وقواه الحية في مواجهة هذا القرار الجائر..
يذكر أن البنك المركزي الأردني طلب من المصارف الأردنية تجميد التعاملات مع ست شخصيات في حركة «حماس»، وخمس جمعيات فلسطينية في الخارج..
وعممت جمعية البنوك في الأردن على أعضائها كتاب محافظ البنك المركزي يطلب فيه تجميد أي تعاملات مع ست شخصيات سياسية من حركة «حماس» وخمس جمعيات فلسطينية في الخارج.
وهذه الشخصيات والجميعات هي نفسها التي اتخذ الرئيس الأمريكي جورج بوش قرارا بتجميد أرصدتها في الثاني والعشرين من آب - أغسطس الماضي في إطار تعزيز العقوبات المالية على حركة «حماس»..
وتستهدف هذه الإجراءات كلا من الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة «حماس» وزعيمها الروحي، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في دمشق، وعماد خليل العلمي عضو المكتب السياسي للحركة في دمشق، وأسامة حمدان مسؤول الحركة في لبنان، وموسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس في دمشق، والدكتور عبدالعزيز الرنتيسي القيادي البارز في حماس حركة بمدينة غزة.
| 
