اقتراحان لا ثالث لهما

تعليقاً على ما ينشر في الجزيرة من مواضيع تخدم المواطن اقول في البداية ان بعض الدوائر الحكومية اعمالها متشابهة او قل مترابطة وبالتالي فيكون ربطها مع بعض لاشك افضل وذلك من عدة وجوه منها تسهيل متابعة اعمالها واختصار الزمن واختصار المصروفات وغير ذلك وعن هذا ارى انك اذا نظرت الى الاعمال المنوطة بديوان المراقبة فاذا هي ادارية بحتة تختص بمراقبة مصروفات الدولة وايراداتها واذا نظرت الى هيئة الرقابة والتحقيق نجد ان عملها يرتبط ايضا باخطاء موظفي الدولة المالية والادارية واذا نظرت الى ديوان الخدمة المدنية تجده يختص ايضا بتسجيل وقوعات موظفي الدولة من تعيين وفصل واحالة الى التقاعد واجازات وهلم جرا فكل هذه الجهات الثلاثة تدور حول الموظف الحكومي وعمله فيها فلم لا توحد تلك الجهات لتكون وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الرقابة المالية والادارية وخدمات الموظفين يرأسها مسئول يجيد اللغات الثلاث وله ثلاثة وكلاء احدهم للرقابة المالية والآخر للادارية والثالث لخدمات الموظفين واجزم ان هذا الاقتراح يماثل ضم الصناعة الى التجارة والكهرباء الى الماء.
اما الاقتراح الآخر فهو اضافة الهاتف الى وزارة الكهرباء والماء بحيث ان خدمات هذه الثلاث مرتبطة ببعضها بل متلازمة جدا وكالسابق لكل عنصر وكيل.. اتمنى من الجهات العليا التفكير بذلك وتعميد وزارة التخطيط بدراسته.