* صنعاء - رويترز:
أثار اول مشروع قانون في اليمن يفرض على الرئيس والوزراء وكبار مسؤولي الدولة الكشف عن ثرواتهم جدلا في الشارع اليمني.
ويهدف مشروع قانون الذمة المالية الذي قدمته الحكومة الى البرلمان الاسبوع الماضي الى حماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة واغراضها والكشف عن الثراء المفاجىء لبعض المسؤولين.
ويلزم القانون بكشف الذمم المالية لكل من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلسي النواب المنتخب والشورى المعين والمحافظين والدبلوماسيين ورجال السلطة القضائية والقيادات العسكرية وكبار الموظفين وزوجاتهم.
ونص مشروع القانون على الزام الخاضعين للقانون بالكشف عن أموالهم الثابتة والمنقولة خلال 60 يوميا من تاريخ صدور القانون أو من تاريخ دخول المعني الفئات الخاضعة لاحكامه.
مشروع القانون الذي ضم 13 مادة ينص على تقديم نائب الرئيس ورئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب والشورى لبياناتهم المالية الى رئيس الجمهورية في حين يقدم اعضاء مجلسي النواب والشورى بياناتهم الى هيئتي رئاسة المجلسين فيما يقدم نواب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والوكلاء بياناتهم الى رئيس الوزراء.
ولم يوضح مشروع القانون الى من سيقدم رئيس الجمهورية اقراره المالي الا انه أشار الى فرض عقوبة تأديبية ضد كل من لم يقدم اقراره في المواعيد المنصوص عليها.واعتبر النائب الاشتراكي المعارض محمد السقاف عبدالرحمن مشروع القانون «خطوة ممتازة وجريئة» واقترح تحديد فئات أخرى لم يشملها مشروع القانون اضافة الى تحديد جهة مستقلة تتسلم تقارير البيانات المالية. واقترح عبدالرحمن ان يكون البرلمان هو الجهة المسؤولة عنها باعتباره الجهة التشريعية والرقابية في البلاد إلا ان النائب عبدالكريم شيبان من حزب الاصلاح الاسلامي المعارض وصف تقديم مشروع القانون من قبل الحكومة بانه يندرج في خانة اسقاط الواجب حيث انه لا يمكن من خلال المشروع مراقبة أي مسؤول في السلطة التنفيذية.
| 
