كشف مسح شهر سبتمبر الذي أجرته شركة ميريل لينش لمديري صناديق الاستثمار أنه حصل تحسن لافت في الشعور العام الاستثماري، فقد اتاح مديرو صناديق الاستثمار النظر الى الهواجس التي كانت تساورهم بأن الانتعاش في الأسهم العالمية هو حدث مؤقت وتحول النظر إلى الحالة بأنها نوع من الانتعاش الكلاسيكي. فللمرة الأولى منذ مايو 2002م ترى أكثرية مديري الثروات أن النمو في حجم البيع هو أهم من خفض التكاليف في سبيل الوصول إلى تحسن بأرباح الشركات.
وقد صرّح دافيد بادرز، كبير استراتيجي الاستثمار في ميريل لينش: «إن الصورة التي يرسمها هذا المسح تشير إلى أن السماء خالية في الغيوم، وقد عدنا إلى عالم يريد فيه مديرو صناديق الاستثمار بأن تديره الشركات من أجل الحصول على تدفقات نقدية، حيث يكون القلق على إمكانية التضخم لا على الانكماش وانخفاض الأسعار وحيث تعتبر الأسهم مسعّرة حسب قيمتها رغم الارتفاع الذي حصل في الأسواق مؤخراً..
مشهد من الاقتصاد الدوري
يحتل الانتعاش المكان الأرفع في أذهان المستثمرين، فثمة 87% من المديرين يتوقعون الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي في الأشهر الاثني عشر القادمة وهناك 83% يتوقعون أن ترتفع أرباح الشركات في هذه الفترة. فضلاً عن ذلك، الذين يتوقعون حصول التحسن هم أكثر يقيناً مما كانوا عليه في الأشهر الماضية، ويجزمون بأنهم يرون نمواً كبيراً بدل النمو الطفيف.
فمديرو الاستثمار يأملون بانتعاش اقتصادي قوي وبالتالي تحسن بالأرباح يدعمه ازدياد بالقدرة التسعيرية، ويتكهنون بأن الناتج المحلي الكلي سوف يبلغ نحو 7 ،3% وأن تنمو الأرباح بالسهم بمعدل 6 ،10% مقابل 9% كانوا يتوقعونها في الشهر الماضي.
لكل الدليل الأقوى على نقطة التحول هو الاكتشاف بأن البيع في نظر مديري الأموال أهم من خفض التكاليف، فنصف الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أن يكون الحجم الأكبر للمبيعات هو الدفاع القوي إلى النمو مقابل 43% في الشهر الماضي بينما يتوقع 41% أن يأتي النمو في المقام الأول نتيجة تكاليف منخفضة بالمقارنة مع 51% في أغسطس بناء على تلك النظرة، فإن 38% من مديري صناديق الاستثمار يريدون الآن أن يتجه التدفق النقدي نحو الانفاق الترسملي بدل اصلاح البيانات المحاسبية يقابلها 26% في أغسطس الفائت.
أما أولئك الذين يستمرون في استعمال التدفقات النقدية لتحسين البيانات المحاسبية، فقد انخفضت نسبتهم إلى 41%.
ورغم القفزة التي بلغت 5% في أسعار الأسهم العالمية التي حصلت بين استطلاعي أغسطس وسبتمبر، فإن أكثرية مديري صناديق الاستثمار يرون أن الأسهم مسعّرة بعدل وأن السندات لا تزال في اغلبيتها غالية.
ولكي تكتمل صورة الانتعاش، فقد حصل تحسن حاسم في الآفاق الزمنية، وفي قابلية ركوب المخاطر، فقد ظهر من المسح الذي جري في شهر سبتمبر أن الأفق الزمني بات «الأطول» وقابلية ركوب المخاطر لم يكن لها مثيل إلا مرة واحدة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2001م.
وهذا أدى إلى توجه ارتفاعي أكبر في تخصيص الأصول، حيث صناديق الاستثمار زادت توظيفاتها في الأسهم وخففت مقتنياتها من السندات والأرصدة النقدية وأن أكثر من نصف الذين اشتركوا بالاستطلاع أفادوا أنهم، يمتلكون الآن أسهماً مقابل 3% أعلنوا ذلك في شهر أغسطس.
فوائد أعلى في الصيف القادم
منذ أغسطس تضاعفت نسبة مديري الأموال الذين يتوقعون أن يرتفع التضخم في الاثني عشر شهراً القادمة، فقد بلغت 43% وأن 22% من الذين شملهم هذا المسح يرون الآن أن السياسة النقدية هي في غاية التنشيط، ينجم عن ذلك أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المديرين يتوقعون أن الخطوة القادمة التي سيتخذها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ستكون برفع الفائدة لا تخيفضها، ويرون حصول ذلك في غضون تسعة أشهر من الآن،
أما فيما يتعلق بالاختيار بين المناطق، فإن اليابان تأتي في الطليعة فمديرو الأموال اليابانيون هم ارتفاعيون بالنسبة إلى مستقبل بلادهم، فهناك نسبة صافية تبلغ 95% من مديري الثروات يفكرون ان الاقتصاد الياباني سيصح أكثر قوة في غضون سنة (مقابل 64% في الشهر الماضي)، وفي تغيير مفاجئ بوجهة النظر في الأشهر الأخيرة، ثمة نسبة صافية تبلغ 58% من خبراء الاستثمار يتوقعون ارتفاعا في مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في غضون عام (مقابل صفر% في الشهر الماضي).
نتيجة لذلك، يمكننا أن نرى اتجاهاً مشابهاً في سوق صرف الين، فرغم وصول الين ضد الدولار إلى 116، فقد ازداد عدد مديري الاستثمار الذين يرون سعر صرف العملة اليابانية أقل من قيمتها الأساسية، ففي رأينا، أن الدورة الاقتصادية هي التي عدّلت النظرة إلى القابلية لركوب المخاطر ونشدان النمو، فإن 46% من مديري صناديق الاستثمار يتوقعون أن تكون الصين مبعثاً للنمو العالمي لاسبباً للانكماش الاقتصادي.
العملات في مسح
مديري الاستثمار
هناك نسبة صافية من عدد الذين شملهم الاستطلاع تبلغ 32% يرون أن الدولار لا يزال غالياً و7% يرون اليورو مسعراً أقل من قيمته و15% يرون أن سعر الليرة السترلينية أعلى من قيمتها، وأخيراً ثمة نسبة صافية من الذين شملهم المسح يرون العملة الصينية رخيصة، أما الآراء بالنسبة إلى الذهب فهي متعادلة.
القطاعات التي ينبغي
الاستثمار فيها أو تجنبها
ترى الأكثرية أن الأموال يجب أن توظف في القطاعات الصناعية والمواد الأساسية وأن تنأى عن المرافق وأسهم الصناعات الاستهلاكية. وهناك نسبة صافية تبلغ 61% من الذين اشتركوا بالمسح يرون أسعار أسهم صناعات التكولوجيا أعلى من قيمتها الأساسية. أما في القطاعات العالمية وأسهم الطاقة وصناعة الأدوية مسعّرة تحت قيمتها وما يُلفت النظر في هذا المجال هو أن هذين القطاعين يتمتعان بقوة تسعيرية جيدة.
اشترك بهذا المسح 307 مدير استثمار يشرفون على توظيف 887 بليون دولار.
| 
