* دبي - مدحت عبداللطيف:
بدأت أمس الأربعاء فعاليات الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في امارة دبي العاصمة التجارية لدولة الامارات العربية المتحدة بمشاركة وفود من 184 دولة يتجاوز عددهم أكثر من 16 ألف شخص وبحضور أكثر من 2500 إعلامي من انحاء العالم وسط إجراءات امنية مشددة.
وأوضح إبراهيم بالسلاح المنسق العام لمؤسسة دبي 2003م وهي الجهة المنسقة للاجتماعات في الدولة بأن ميزانية الاجتماعات تبلغ نحو 250 مليون درهم (72 مليون دولار) فيما كانت تكاليف الحدث بالكامل في حدود مليار درهم (277 مليون دولار) انفقت على اقامة المنشآت الخاصة بالاجتماعات والمرافق واجهزة الخدمات مشيراً إلى أن دولة الامارات باعتبارها دولة مضيفة ليست لها علاقة بتوجيه الدعوات للدول لحضور الاجتماعات أو حتى استقبال الوفود حيث يتولى مسؤولو البنك وصندوق النقد الدوليين هذه الامور.
وأكد مسؤولو (دبي 2003م) في عدة مؤتمرات صحفية أن الحدث ستكون له فوائده المباشرة على الصعيد السياحي نظراً للعدد الكبير لأعضاء الوفود المشاركة.
ومن المتوقع أن يجني قطاع الفنادق وحده عائدات تصل إلى 45 مليون دولار من استضافة هذه الاجتماعات.
أما على مستوى المؤسسات فإن المنطقة تحظى باهتمام غير مسبوق في ظل وجود فرص استثمارية في البنية التحتية في منطقة الخليج بقيمة اجمالية تقدر بنحو 350 مليار دولار.
ومن المنتظر أن يبدي عدد كبير من المصرفيين المشاركين في الاجتماعات رغبتهم في المساهمة في تمويل العديد من المشاريع، ابتداء من مشاريع البنية التحتية وصولاً إلى مشاريع الكهرباء والمياه ومشاريع الطاقة التي قد ترى في الاجتماعات السنوية مكاناً مثالياً لابرام مثل هذه الصفقات.
وعلى المستوى العربي يتيح هذا الحدث المهم للدول العربية طرح معالجة الكثير من القضايا والأفكار وبحث السبل الكفيلة بتعزيز اقتصادياتهم لما فيه مصالحهم المشتركة.
وستسعى دولة الإمارات إلى تأمين موقف تفاوضي أقوى خلال الاجتماعات التي ستشهد اتخاذ قرارات اقتصادية قائمة على الجغرافيا السياسية، حيث سيحاول الجميع الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في مدينة عربية.
وكان مسؤولو (دبي 2003) قد وضعوا اللمسات النهائية أمس على مقر الاجتماعات الرسمي في مركز المؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي وتم اغلاق الطرق المؤدية إليه أمام حركة المرور العامة.
ومن جانبه عدّ الدكتور محمد بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في الإمارات اختيار دبي كأول مدينة عربية لاستضافة الاجتماعات السنوية حدثاً مهماً بالنسبة إلى دولة الإمارات والمنطقة العربية عموما مشيراً إلى أن الاختيار نابع من حقيقة أن صندوق النقد والبنك الدوليين يعدّان الإمارات نموذجا اقتصاديا محوريا يحتذى به في المنطقة.
ودأب صندوق النقد الدولي على الإشادة بإنجازات الإمارات على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الإدارة الاقتصادية التي أدت إلى التنويع الناجح للاقتصاد بعيداً عن النفط.
وأثنى الصندوق في أحدث تقاريره على إستراتيجية النمو القائمة على متطلبات السوق ودعم قطاع الأعمال وتعزيز الصادرات.
وأقر بأن اقتصاد الإمارات حاليا أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط وبأن الوضع المالي المتين للحكومة يوفر القدرة على التجاوب السريع حيال الصدمات الخارجية.
وكان مجلس المحافظين قد أقر في اجتماعات عام 1999م في واشنطن اختيار دبي مقرا لاجتماعات 2003م وتم اعتبار القرار بالاجماع، وعن مجال استفادة المنطقة من الاجتماعات السنوية في دبي خصوصا أنها تعقد للمرة الأولى في المنطقة، فإن حكومة دولة الإمارات أكدت التزامها بتشجيع مجتمع الاستثمار الدولي للاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق المحلية وفي المنطقة إجمالاً.
وتأمل الإمارات أن تتيح استضافة دبي للاجتماعات السنوية للدول العربية إبراز إنجازاتها الحالية وإمكاناتها المستقبلية وتدرك دولة الإمارات أن منطقتنا العربية تواجه الكثير من تحديات التنمية، إلا أنها تؤمن أيضا بقدرة المنطقة على مواجهة هذه التحديات من خلال العمل الجماعي ومساعدة الشركاء الدوليين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
كما تأمل دولة الإمارات في أن تتم مناقشة الأجندة العالمية لهذه الاجتماعات على ضوء قضايا تنموية محددة في الشرق الأوسط وأن تساهم مثل هذه الوفود البارزة في مجلس المحافظين في تعزيز علاقاتهم مع المنطقة وقدرة هذه المؤسسات على توفير الدعم الفني لجميع الدول العربية في المجالات كافة ابتداء من الإدارة الحكومية والبيئة وانتهاء بالفقر والتعليم.
ومن المتوقع أن تعطي الاجتماعات السنوية دفعاً قوياً للاقتصاد الوطني للإمارات من خلال عائدات مباشرة تقدر بملايين الدولارات، بالإضافة إلى ابراز الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة.
ومن شأن تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والدول الأخرى أن يؤدي إلى زيادة عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة وتسهيل العلاقات التجارية.
يشار إلى أن الاجتماعات لن تتكرر في دبي إلا بعد أكثر من 550 عاما، وبالفعل فهذه الاجتماعات تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن سنويا وتنتقل إلى مدينة أخرى تابعة لاحدى الدول الاعضاء مرة كل ثلاث سنوات.
وبحسبة بسيطة يتبين ان الدور التالي لدبي لاستضافة هذه الاجتماعات يحتاج إلى 549 سنة بالضبط اذا تم استثناء واشنطن من الاحصاء.
| 
