في الاقتصاد
هدر أموال
د. سامي الغمري

من الصعوبة بمكان تقدير الجهد والوقت والمال الذي تنفقه بعض الشركات الاقتصادية المحلية على إجراءات تطويرها، كإجراءات الجودة الشاملة والتخطيط الاستراتيجي ورسالات الإعلانات الترويحية. ورغم أن لكل واحد منها تكاليف مالية وزمنية ومكانية إلا أن بعض الشركات لا تتيقن ما إذا كانت تلك الإجراءات والتي وظفت لها مبالغ مالية كبيرة هل هي في الحقيقة أكبر من العائد منها أم لا؟ يفترض لأي نشاط اقتصادي أن يتأكد تماماً بأن اتخاذ قرار إجراء تطوير إنما هو من أجل الوصول إلى نتائج أسرع وأفضل لإرضاء العملاء، وبأدنى حد ممكن من التكاليف المالية. الواقع أن كثيرا من قرارات إجراءات التطوير كانت مضيعة للوقت والمال، فأحياناً تهدر بعض الشركات أموالها في معرفة حجمها في السوق المحلي وذلك بالاستعانة بدور الاستشارات والدراسات التسويقية، تاركة إجراء إرضاء العميل جانباً. فقد اتفقت مؤسسة محلية للخدمات مؤخراً أكثر من مليون ريال لتقدير الحجم الكلي لسوق خدماتها، وهي تعلم جيداً أن نصيبها في السوق السعودية لا يزيد من 1% وكان الأجدى بها أن تنفق هذا القدر من المال المهدر في زيادة نصيبها من السوق بإنتاج سلع أفضل نوعاً وسعراً بدلا من تلك الدراسة التي قد تؤجل إلى حينه، فينبغي أن يكون الهدف الأساسي من إجراءات التطوير هو تحسين وتميز المنتجات عن باقي المنافسين، والذي من خلاله ترتفع المبيعات والحصة في السوق. وهناك وسائل فعالة لتحقيق ذلك التطوير وتحديد المنافسين، لعل من أهمها والتي يجب أن تخطوها الشركات الاقتصادية يتمحور في خفض التكاليف غير الضرورية وتحويلها إلى قنوات تطويرية أكثر فائدة وجدوى وعمليات التوفير في الأصناف الاختيارية كالأثاث الجديد والسفر بالدرجة الأولى والأدوات المكتبية والمكالمات الخارجية والمظاهر الشكلية... إلخ وكلها من أوجه الهدر، تحتاج إلى مراجعة وتدقيق لأن في تخفيضها زيادة غير مباشرة في الأرباح. ويعد الإنفاق المفرط في ترويج بعض رسالات الشركة للمستهلك، مثل رسالات (إرضاء عملائنا هدفنا النبيل، ورسالة تحطيم الأسعار غايتنا والجودة شعارنا وهدفنا وغيرها قد لا تكون في واقع الأمر حقيقة. بل هي مجرد كلمات تمت صياغتها بأسلوب جميل. ونلاحظ أن في كل خمس من عشر رسالات معاني جميلة لكنها مخيبة في تنفيذها، وبرهنت كيف فشلت بعض الشركات في تطبيقها لعملائها. ذلك أن مضمون الرسالةلا يوجه نحو الأهداف الصادقة فيها أهدرت الأموال في غير مكانها. ليس المطلوب هنا إلغاء كل المصروفات ولكن المطلوب ضبطها، فلا يدع مثلا مسئول مشتريات الشركة بأن يتفاوض حول الأسعار مع الموردين، لأنه عادة ما تربطه بهم علاقات شخصية متبادلة. ومن ثم فلا يتوقع منه اتخاذ مواقف صارمة للوصول إلى أسعار أفضل. لا نعني هنا أن المسئول لا يجيد التفاوض ولكن المقصود هو ألا نتركه يتفاوض لوحده. طرق تخفيض المصروفات عديدة ومتنوعة وعلى إدارة الشركات اكتشافها وتطبيقها إذا أرادت التميز والنجاح.