الاثنين الأسود وأسباب نزول مؤشر سوق الأسهم السعودي
علي بن إبراهيم العجلان

كان يوم الاثنين الموافق 15/9/2003هـ يوماً أسوداً في سوق الأسهم السعودية لهبوط مؤشر الأسهم أكثر من 292 نقطة تشكل نحو 5 ،6 في المائة من قيمة السوق.
ولم تغفل جميع الصحف السعودية وخاصة الصفحات الاقتصادية هذا الحدث وأثره على سوق الأسهم وعلى المستثمرين والمساهمين وكذلك انعكاسه على الاقتصاد الوطني.
وشد نظري الأستاذ عبد الرحمن المنصور بما كتبه في الشرق الأوسط، لواقعيته ولاصابته للهدف في كشفه للتواطؤ الحاصل بين المكاتب الاستثمارية وكبار المستثمرين، وضرورة ان لا يعلن أو ينشر أي تقرير الا بعد عرضه على مؤسسة النقد للتأكد من سلامة هذه التقارير ومصداقيتها والابتعاد بها عن الاهواء الشخصية أو المصالح الموجهة.
وفي الحقيقة بمراجعة عدد من التقارير الصادرة من المكاتب الاستشارية، ينتباك احساس بأن هذا التقرير مدفوع ثمنه وان هناك جهة مستفيدة من اصدار هذا التقرير، وان اطلاع عدد من المستثمرين سوف يحقق مكاسب كثيرة قد تفوق بعشرات الأضعاف ما تم دفعه للمكتب الاستشاري واستأنست بعض هذه المكاتب في تحقيق هذا الكسب الاعلامي المدفوع الثمن بحيث أصبحت تطالعنا اسبوعياً، وفي بعض الأحيان ينتباك إحساس بأن هذا المكتب الاستشاري غير توجهه وقناعته بما يتم في سوق الأسهم 180 درجة، وبمراجعة تقاريره السابقة تعرف الحقيقة، بأن بعض هذه التقارير المدفوعة الثمن ما هي الا عبارة عن رغبة لمستثمر اراد ان يوجه السوق بما يتوافق مع مصالحه وما يتمناه غالبية المساهمين والمستثمرين على مؤسسة النقد هو التدقيق والمراقبة على جميع التقارير الصادرة من المكاتب الاستشارية وعدم نشر أي تقرير عن الشركات المساهمة أو سوق الأسهم الا بعد عرضه على مؤسسة النقد،
كذلك يتمنى صغار المساهمين على المؤسسة الكشف على عملاء المكاتب الاستشارية.
واذا كان من ضمنهم مساهمين أو مستثمرين يحضر نشر أو اعلان أي تقرير صادر من هذا المكتب بأي وسيلة اعلامية.
كما ساهمت عدد من الصحف في ادخال الرعب في نفوس عدد من المستثمرين في سوق الأسهم من خلال المبالغة في خطورة ما وصلت اليه أسعار الأسهم واستمرار عرض الاتجاه التصاعدي لمؤشر سوق الأسهم ناسين او متناسين، قوة ومتانة اقتصادنا الوطني، وارتفاع اسعار النفط الى أعلى مستوياته منذ عشرين عاماً وكذلك عودة بعض الأموال المستثمرة خارج المملكة، وانتهاء الحرب على العراق وأخيرا صدور عدد من الانظمة والتشريعات التي تدعم الاصلاح الاقتصادي.
ومن أهم أسباب انهيار أسواق الأسهم هو وجود فجوة معلوماتية بين المستثمرين ومراكز المعلومات الخاصة بالشركات أو بالسوق، مما يجعل المستثمرين يقعون فريسة للشائعات المتداولة بين المستثمرين حيث تصبح مصيدة صغار المساهمين هي الهواية المفضلة لدى بعض المستثمرين، وما يفتقره سوق الأسهم هو توحيد مصادر المعلومات وعدالة نشرها لجميع المتداولين بالتساوي، والافصاح والشفافية في نشر البيانات والمؤشرات المالية عن الشركات المساهمة.
ورغم هذا التراجع فان جميع المؤشرات لا زالت تتوقع تماسك سوق الاسهم في المملكة لمتانة الاقتصاد الوطني ولدخول أعداد كبيرة من المستثمرين، وتوجيه رؤوس اموال من الاستثمارات الخارجية الى الاستثمار في سوق الاسهم وما يتطلبه سوق الأوراق المالية في هذه الفترة.
وقبل انطلاق التنظيم الجديد لسوق الاوراق المالية، هو عدم التأثر بأي هزات قد تمر على أسواق الأسهم في أكثر دول العالم ومنها الارتفاع الذي قد يتعرض له السوق وما يليها من اجراءات تصحيحه للأسعار بأن تنخفض بعض الأسعار لمدة أو لمدد مختلفة، الا ان الاسواق القوية لا تلبث بعد هذا الانخفاض ان تعاود الارتفاع وأقوى مما كانت عليه. وما نتمناه ان لا يكون الانفعال هو القائد في اتخاذ القرارات الاستثمارية، رغبة لتماسك اسواقنا.