* واشنطن رويترز:
رفض مجلس الشيوخ الامريكي مسعى لعرقلة خطط الرئيس الامريكي جورج بوش لدراسة انواع جديدة من الاسلحة النووية الصغيرة التي يقول منتقدون انها قد تثير سباقا جديدا للتسلح وتزيد مخاطر حرب نووية.
ورفض مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتا ضد 41 صوتا المسعى الذي تضمن حظر تقديم اموال لتلك الابحاث في مشروع قانون قيمته 27 مليار لتمويل برامج الطاقة والمياه العام القادم بما في ذلك المخزون النووي للولايات المتحدة. وأقر المجلس في وقت لاحق بأغلبية 92 صوتا ودون معارضة مشروع قانون الانفاق السنوي.
وكان مسعى مماثل قد فشل ايضا في مايو ايار عندما صوت مجلس الشيوخ لصالح رفع حظر لمدة عشر سنوات على دراسة وتطوير الاسلحة النووية الصغيرة على الرغم من انه الزم بوش بأن يحصل على موافقة الكونجرس قبل صنع اي من تلك الاسلحة.
وتقول ادارة بوش انها مهتمة قط بدراسة اسلحة نووية صغيرة وليس نشرها. الا ان بعض الديمقراطيين يقولون ان فتح الباب لمثل هذه الاسلحة سيحض دولا اخرى على البدء في تطويرها.وقال السناتور الديمقراطي ادوارد كنيدي وهو احد رعاة المسعى «كيف يمكننا ان نطالب كوريا الشمالية وايران بأن تتخليا عن برامجهما للاسلحة النووية في حين اننا انفسنا نطور جيلا جديدا من هذه الاسلحة».
وكان من شأن التعديل المقترح ان يقتطع 6 ملايين دولار من مشروع قانون الانفاق يسعى بوش للحصول عليها لابحاث الاسلحة النووية الصغيرة التي تقل قدرتها التدميرية عن 5 كيلوطن اي ما يقل قليلا عن نصف حجم القنبلة التي القتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية.
ويجادل منتقدون بأن مثل هذه الاسلحة الصغيرة خطيرة لان صانعي السياسة قد يرون فيها وسيلة مساعدة يمكن استخدامها الى جانب الاسلحة التقليدية وهو ما يزيد من خطر تصعيد نووي.
وكان من شأن الموافقة على التعديل ايضا ان يقتطع 15 مليون دولار اضافية تريدها وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» لتطوير رؤوس نووية قادرة على اختراق الارض لاستخدامها ضد الملاجئ الحصينة الموجودة على عمق كبير. ويقول المنتقدون ان تلك الرؤوس النووية لن تخترق الارض لمسافة تكفي لتفادي اطلاق كميات ضخمة من الغبار المشع في الغلاف الجوي.ورغم ان مجلس الشيوخ الامريكي ساند خطط بوش مرتين الآن فان مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون اتخذ منحى آخر. فقد خفض جميع الاموال التي طلبتها ادارة بوش لابحاث الاسلحة النووية الصغيرة الى خمسة ملايين دولار فقط في نص مشروع الانفاق الذي وافق عليه.
وسيتعين الآن على مفاوضي مجلسي الشيوخ والنواب صوغ نسخة نهائية لمشروع القانون.
| 
