رأى شخص: الدولة تنفق الكثير في سبيل الأمن والاستقرار ولا تبخل أبدا بشيء أياً كان غالياً أو رخيصاً. وهناك في الدولة رجال يعملون ويحملون المسئولية كاملة ويصرفون جهوداً كبيرة ويسهرون على توفير كل ما فيه راحة المواطن واطمئنانه وسعادته وأمنه.
فلقد تنظمت الموارد المالية وتأمنت السبل وارتسم الطريق إدارياً في كل جانب من الإدارة الحكومية. ولا أدل على ذلك من سهر المسئولين وإقامة الحق والعدل في كل جانب من جوانب الحياة هنا. وها نحن نرى ميزانية الدولة تصدر كل عام في وقت معين تلتزم بتأمين الواردات وتوزيعها على أبواب المصروفات بشكل يشهد على التنظيم الصحيح في كل مرفق من مرافق الإدارة الحكومية والمشاريع العامة التي تخدم مجتمعنا وأمتنا وتحمي ديننا وعروبتنا ووطننا وتقوي معنويات رجال الأعمال في بلادنا والحق أن حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك الساهر على حماية الدين والوطن والأمة يعملون في جد صامت وأمانة خلاقة وعزم صادق وحزم قوي لمسيرتنا البناءة.
ولقد نأخذ شواهد على البناء كثيرة لا يتسع لها مثل حديث عابر منها اتساع التعليم في المملكة الفتية من رياض الأطفال والابتدائي والثانوي ومعاهد المعلمين والمعلمات والجامعات والكليات وكليات البترول والمعاهد التربوية والنواحي الرياضية، كما ونرى توافر الخدمات الطبية التي عمت كافة المملكة من مستشفيات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتنقلة بجانب تأمين الأطباء والصيادلة والممرضين واتساع الصرف بكرم على هذا المرفق الهام الذي ولا شك انه يحتاج من المسئولين الإداريين والفنيين القائمين عليه إلى عناية وتنظيم أكثر لأن الدولة أمدت هذا الجانب بكثير من العناية وسيولة المادة لتأمين كافة متطلباته وتنظيمه كما تطالعنا النفقات الكريمة على الطرق الطويلة والقصيرة والسفلتة والتنظيم في المدن والقرى وبين مقاطعات ومدن المملكة وهذا ولا شك قد ظهر للعيان وإنما يحتاج من المسئولين والقائمين عليه إلى عناية ومراقبة في التنفيذ أكثر إذ يظهر دائماً ملاحظات وعيوب في كثير من الطرق وخلل في التنفيذ وما بعده. وكذا الخدمات السلكية واللاسلكية والتليفون مما جعل المملكة جزءاً لا يتجزأ.. فالواحد يمكن إنجاز أعماله في أسرع وقت مما سهل على المواطن إنجاز أعماله بسرعة وبسهولة.
وكما نرى الخدمات الزراعية التي خصصت الدولة لها قسما كبيراً من ميزانيتها لكي تسهم في مرفق حيوي يعتمد عليه كل من الدولة والمواطن في الاكتفاء الذاتي ولقد عمل هذا المرفق الشيء الكثير في سبيل رفع المستوى الزراعي الا انه يلاحظ عدم التركيز الذي يمكن به ان يوجهه المواطن إلى التخصص والتنويع في هذا المجال، ولعل كثيراً من أموال الدولة تنفق وتذوب بسبب أو بآخر في هذا المجال ولم يتضح للمواطن توافر الحاجيات اللازمة لسد متطلبات الاستهلاك المحلي من الخضروات والفواكه ومختلف الأنواع الزراعية التي يتطلبها السوق مما جعل الاستيراد منها يزداد في شكل معلبات متنوعة وهذه ظواهر يجب ان تدرس وتركز مع ان توافر الأماكن الزراعية في المملكة كالخرج والأحساء والقصيم والوادي وتبوك وبيشة والجنوب وكثير من الواحات الزراعية التي تتوفر فيها كافة متطلبات الزراعة من مياه وتربة وجو ولكن لماذا تنفق الأموال بغير حساب ولا تخصيص نوعية الزراعة لسد الحاجات، انها ظاهرة مهمة ولعل من الواضح ان هناك مرافق كثيرة قد أجزلت الدولة لها توفير المال وأعطتها حرية العمل ووضعت المشاريع فألفت الشركات وشاركت في كثير من المشاريع الحيوية والصناعية والبترولية والتعدينية وعملت جهوداً كبيرة وسخرت الإنفاق من خزينة الدولة بشكل يعتبر سخاء.
| 
