عززت السياسة الزراعية التي انتهجتها المملكة ما تحقق من إنجازات بفضل تشجيعها للمزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم عبر القروض والإعانات بدون فوائد والأراضي الزراعية المجانية والمعدات والآلات الزراعية وشراء بعض المحاصيل منهم بأسعار تشجيعية حتى فاق حجم الأراضي الزراعية ملايين الهكتارات إذ بلغت طبقاً للإحصاءات عام 1418هـ ما يزيد على 4 ملايين هكتار.
وكان نتاج هذه السياسة الحكيمة والنهج التشجيعي أن حققت المملكة الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل لتصبح دولة مصدرة بعد أن كانت مستوردة لها.. وتحقيق فائض كبير من إنتاج البيض والدواجن وارتفاع أعداد الثروة الحيوانية.
وقد كانت تجربتها الزراعية موضع إعجاب وتقدير مراقبين ومنظمات عربية وعالمية. وتعزيزاً لهذه السياسة تركز الاتجاه لإدخال شجرة النخيل والتمور ليكون مردودها بحجم ما تقدمه الدولة لها من دعم ومساندة سعياً لأن تكون اقتصاديات النخيل بحجم المتوقع.
ولا غرابة أن يصاحب هذا الاهتمام المتزايد بشجرة النخيل مهرجان للتمور.. فذلك دليل وعي بأهمية التمور غذائياً واقتصادياً. وأن يكون للتمور مهرجان فذلك منحى سليم لتكون أحد أوعية الاقتصاد الفاعلة .. وتعزيزاً لتوجه تنويع قاعدته بما يتسق وتوجه الدولة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني حتى يكون المردود الاقتصادي لشجرة النخيل متوازناً مع حضورها المميز بالمملكة عامة والقصيم خاصة على الخريطة الزراعية.
إن زراعة النخيل قد واجهت ظروفاً متباينة زراعة وإنتاجاً وتسويقاً وواجهت ظروفاً حدت من أن يكون لمنتجها فاعليته الاقتصادية رغم تمتعه بمزايا نسبية لا تتوفر لسوى المملكة كنتاج لتوسع دراسي غير مدروس وإصرار على الإبقاء على الأنواع الرديئة من الأشجار لارتباط المزارع بتلك الأشجار وعدم السعي الجاد للتخلص التدريجي منها وإحلال فسائل مكانها وتقليدية المصانع القائمة والتغليف وعدم النفاذ للأسواق العالمية والإقليمية إلا من مبادرات فردية لا ترقى لمستوى الطموح ودون المأمول.
ويأتي اللقاء العلمي الدولي لنخيل التمور خلال سبتمبر الحالي الذي تنظمه كلية الزراعة والطب البيطري بفرع جامعة الملك سعود بالقصيم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مستهدفاً ميكنة العمليات والفنية لنخيل التمر باستخدام التقنيات الحديثة والتقليدية إضافة إلى التعرف على آفات النخيل مع بيان القيمة الغذائية والعلاجية للتمور.
وتشكل إقامة مهرجان للتمورمتزامناً مع انعقاد هذا اللقاء العلمي دلالته لمسار جديد يستجيب لتوجه الدولة لتكون التمور ضمن اقتصاديات المملكة الفاعلة.
ويمثل المهرجان توجهاً لفتح آفاق للاستثمار وتحديث آليات التعامل مع شجرة النخيل زراعة وإنتاجاً وتسويقاً وإنتاجاً وتصنيعاً انطلاقاً من رؤية وطنية تحقق العائد الاقتصادي المرجو وحتى يكون له قدرة النفاذ لأسواق جديدة.أن يكون للتمور مهرجان يتيح الفرصة لقراءة جديدة تعيد هذا المنتج لمنظومة القاعدة الإنتاجية ليشكل بدوره رافداً هاماً في الاقتصاد يعزز توجه المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهي أكثر اطمئناناً على اندماج اقتصادها الوطني في منظومة الاقتصاد العالمي ويحفظ لها تواجدها الذي حققته في عدد من التجمعات الاقتصادية العالمية.
تتعدد مقاصد هذا المهرجان ما بين الأمل الذي ينتظر في الوصول إلى توصيات تخرج بهذا المنتج إلى الاعتماد على البحث العلمي والارتباط بالإرشاد الزراعي والاستخدام الأمثل لمياه الري والطرق الصحيحة لمكافحة سوس النخيل الحمراء والإلمام بالطرق الحديثة للتخزين والتسويق بالإضافة إلى دور المهرجان في تعزيز التوعية بأهمية التمور غذائياً واقتصادياً وقناة لتواصل الأجيال مع أنواع هذه التمور.
وصولاً لواقع جديد ورؤية واضحة لاقتصاديات النخيل وتفعيل المنتج بما يوازي أهميته.. ولهذا كان للتمور مهرجان.
(*) مدير عام جمعية البطين التعاونية
| 
