نخلة التمر الواقع والتطلعات
أ . د عبدالرحمن بن صالح الواصل(*)

لنخلة التمر ارتباط وثيق في بيئة وماضي وحاضر الجزيرة العربية وتحتل مكانة خاصة وهامة في قلوب أبناء الجزيرة العربية بصفة خاصة والعالم الإسلامي بصفة عامة. فهي تمثل رمزاً للقوة والصبر والتحمل كيف لا وهي تنمو وتزدهر في البيئة الصحراوية التي تتميز بقسوة في الجو وقلة في الأمطار وجفاف في الأراضي وتملح في المياه والأراضي. وقد أثبتت النخلة على مر العصور أنها هي الشجرة القادرة على النمو في المناطق الجافة وشبه الجافة رغم التغيرات والتقلبات البيئية التي صاحبت وتصاحب المدنية التي سادها الكثير من التقدم والتطور في جميع المجالات والتي كان لها الآثار السلبية الكبيرة على البيئة وبالتالي نمو الكثير من النباتات والكائنات الحية الأخرى.
ونظراً لأهمية نخلة التمر الدينية والاجتماعية والاقتصادية فقد أولت حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الزراعة اهتماماً خاصاً بهذه النخلة وتمورها حيث شجعت زراعتها من خلال صرف القروض والإعانات ودعم إنشاء مصانع التمور وتعبئتها وشراء جزء من التمور سنوياً ولم تقف عند هذا .... بل أنشأت مركزاً متخصصاً لأبحاث النخيل والتمور في محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية وشجعت أبحاث النخيل من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو المراكز البحثية التابعة للجامعات والجهات الحكومية ذات العلاقة كما أنشأت جمعية تعاونية لمنتجي ومصنعي التمور بالمملكة في المدينة المنورة.
ولقد تطورت زراعة نخيل التمر وإنتاج التمور وصناعته وتسويقه خلال السنوات القليلة الماضية حيث زادت المساحة المزروعة من 379 ،72 ألف هكتار في عام 1990م إلى 500 ،142 ألف هكتار في عام 2002م، أي بزيادة 97%، ويشغل هذه المساحة أكثر من 22 مليون نخلة ينتج المثمر منها ما يقارب 0 ،783 ألف طن سنوياً مقارنة بعام 1990م والذي كان 881 ،527 ألف طن، أي بزيادة تقدر بحوالي 48%، ولا يزال الإنتاج في زيادة سنوية حيث يتوقع أن يزيد هذه السنة (2003) عن 850 ألف طن. وبالنظر إلى هذه الأرقام والتطور الكبير الذي تعيشه المملكة في زراعة النخيل وصناعة التمور وتسويقه إلا أنه يلاحظ أن قطاع التمور لا يزال يواجه الكثير من المعوقات في مجال الإنتاج والتسويق والتصنيع. وهذا راجع إلى فقدان النظرة المستقبلية والاستراتيجية الواضحة المبنية على دراسات علمية تطبيقية يتم من خلالها تحديد الأصناف الأكثر تسويقاً داخلياً وخارجياً والأصناف الملائمة للتصنيع كما يجب أن تحدد الدراسات منافذ التسويق المحلية والخارجية والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقوم على إنتاج التمور أو الصناعات التي يمكن أن تقوم على التمور وخامات ومخلفات النخلة.
وإن من أهم ما يواجه قطاع التمور: (1) ضعف الإنتاج ورداءة جودة التمور نظراً لغياب البرامج الزراعية الملائمة من تسميد وري ومقاومة للآفات والأمراض وتلقيح وخف للثمار وغيرها من العمليات الزراعية الأخرى. فيلاحظ أن المزارعين يتبعون الطرق الموروثة أو أنهم يجتهدون في المعاملات الزراعية المبنية على الملاحظات السنوية سواء في مزارعهم الخاصة أو ما يتناقله المجتمع الزراعي من معلومات يخلو الكثير منها من الأساس العلمي السليم مما يسبب في تذبذب إنتاجية النخلة وجودة التمور المنتجة من سنة لأخرى.
(2) يعتبر التسويق من المعضلات التي تقلقل منتج التمور سنوياً حيث يلاحظ التدني السنوي في الأسعار إما لرداءة في جودة التمور أو لزيادة الإنتاج وقلة الطلب على التمور علاوة على انعدام البرامج التسويقية الواضحة سواء الداخلية منها أو الخارجية. وقد تجاهل الكثير ما تتمتع به أصناف التمور السعودية من صفات عالية علاوة على الصفة الدينية التي أضافت ميزة خاصة لتمور المملكة جعلت الكثير من أبناء الدول الإسلامية يحرصون على شراء تمور الأصناف السعودية خاصة في المناسبات الدينية.
وإن عقد اللقاء العلمي الدولي لنخيل التمر لدليل على حرص حكومتنا الرشيدة وإيماناً واضحاً من جامعة الملك سعود على جمع العلماء المهتمين بالنخلة وتمورها لطرح كل ما هو جديد والتشاور فيما بينهم لحل مشكلات النخلة وإنتاج التمور وتطوير قطاع النخيل وصناعة التمور ومخلفات النخلة وتلمس الفرص الاستثمارية لدعم قطاع النخيل بكل مجالاته. وكلنا أمل بأن يخرج المشاركون في هذا اللقاء بالتوصيات العملية التي نطمح أن تتبناها وزارات وهيئات الزراعة العربية والإسلامية وتسعى جادة في دعمها للمحافظة على هذه النخلة المباركة واستغلالها في دعم اقتصاد الدول العربية والإسلامية . أتمنى للمشاركين في هذا اللقاء التوفيق والسداد.