فيما افتتح ندوة الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي
العطية: اتحاد دول مجلس التعاون الجمركي سهل المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين

* الرياض - فهد الشملاني:
أوضح معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستاذ عبد الرحمن بن حمد العطية ان واردات دول المجلس من الاتحاد الاوروبي تشكل اكثر من 35% من اجمالي وارداتها كما تشكل صادراتها الى الاتحاد الاوروبي حوالي 13% من اجمالي صادراتها متطلعا الى استكمال المفاوضات مع الجانب الاوروبي وابرام اتفاق تجارة حرة بين الجانبين في القريب العاجل.
مشيرا الى انه باقامة الاتحاد الجمركي فان المفاوضات بين مجلس التعاون والشركاء التجاريين الرئيسيين اصبحت تتقدم بشكل اكثر يسرا وسرعة حيث ان الاتحاد الاوروبي يعد الشريك التجاري الاول لدول المجلس ويستمر النمو التجاري بينهما بشكل مستمر. جاء ذلك في كلمة لمعاليه افتتح بها صباح اليوم ندوة الحوار الاقتصادي الخليجي الاوروبي الذي تستضيفه الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض بمشاركة نخبة من الخبراء في المفوضية الاوروبية في بروكسل وخبراء من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والبنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول الخليج العربية وتستمر لمدة يومين. وأضاف معاليه : يأتي هذا الاجتماع في وقت مهم على مستوى مجلس التعاون، وعلى مستوى علاقاته الاقتصادية الدولية فعلى مستوى مجلس التعاون، اتخذت الدول الاعضاء خطوات متسارعة وحاسمة لتقوية ترابطها الاقتصادي، وعلى المستوى الدولي فان دول المجلس في حوار مكثف ومفاوضات مع عدد من الشركات التجاريين، ولعل اهم هذه المفاوضات هي مفاوضات المجلس مع الاتحاد الاوروبي التي تسير بخطى متسارعة نحو ابرام اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين.
ويقوم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس على دعائم رئيسية: الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، الاتحاد النقدي، وتنسيق وتكامل السياسات التجارية والصناعية والتنموية والنفطية . وكما تعلمون فقد بدأ العمل بالاتحاد الجمركي في الاول من يناير من هذا العام، مشكلا بذلك خطوة مهمة في تاريخ مجلس التعاون.
ويقوم هذا الاتحاد بشكل رئيسي على اعتماد تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وعلى ازالة الرسوم الجمركية داخل منطقة الاتحاد الجمركي، والعمل تدريجيا على ازالة جميع المعوقات الجمركية وغير الجمركية بين الدول الاعضاء.
ونتوقع ان يؤدي تحرير التجارة الناتج عن قيام الاتحاد الجمركي الى مكاسب حقيقية للمنتجين والمستهلكين في دول المجلس، وذلك عن طريق زيادة المنافسة وتحسين الكفاءة وتخفيض الاسعار. وبالاضافة الى الاتحاد الجمركي، فقد اقرت قمة الدوحة في ديسمبر الماضي برنامجا زمنيا محددا لتحقيق السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007م وبالمثل فان الاتحاد النقدي لدول المجلس يسير وفق البرنامج الزمني الذي اقرته قمة مسقط في عام 2001م الذي يقضي بتحقيق الاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة مع بداية عام 2010م.
واضاف : وفي سبيل توحيد السياسات الاقتصادية لدول المجلس وجه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اللجان الوزارية المختصة باعداد سياسة تجارية موحدة ترفع الى القمة القادمة، وبالاسراع في توحيد السياسات المتعلقة بالصناعة والنفط. وفي هذا المجال اقرت قمة الدوحة وثيقتين هامتين تتعلقان بالسياسة المشتركة للطاقة، هما «الاستراتيجية البترولية لمجلس التعاون» و«خطة الطوارىء الاقليمية للمنتجات» كما تم الاتفاق على اعداد دراسات جدوى لاقامة انبوب نفطي لدول المجلس يصل بين الخليج العربي والبحر العربي والربط المائي بين دول المجلس. ومن المعروف انه يجري استكمال شبكة الربط الكهربائي لتشمل جميع دول المجلس وتتولاها مؤسسة متخصصة من مؤسسات مجلس التعاون.
وبسبب اهمية العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون فان مما يبعث على السرور قرار المفوضية الاوروبية والامانة العامة لمجلس التعاون البدء في حوار اقتصادي يتناول القضايا المهمة للطرفين ويفتح مجالا مستمرا لتبادل الخبرات بين الطرفين والاستفادة من تجربة الاتحاد الاوروبي في تحقيق التكامل الاقتصادي لدول المجلس.