أن تجاهر حكومة دولة ما علناً بالتخطيط لقتل رئيس دولة منتخب يعد شريكاً لها في التفاوض، فهذه سقطة أخلاقية وسياسية تعد سابقة لم يسبق أن غامرت بها أي حكومة مهما كانت درجة الخلافات ومهما ضمت من عناصر متطرفة وإرهابية. الكيان الإسرائيلي تصوره الدوائر السياسية والإعلامية في الغرب على أنه واحة الديمقراطية في صحراء التشدد والقمع والإرهاب بالشرق الأوسط، وأن المجتمع الإسرائيلي وساسته قوم متحضرون يعيشون في وسط عربي إرهابي متعطش للدماء..!! هذه الأوساط الغربية من ساسة وإعلام ومجتمعات تتجاهل نداءات وطلبات الإرهاب التي تصدرها حكومة الكيان الإسرائيلي التي آخرها قول نائب رئيس الحكومة أيهود أولمرت بأن قتل ياسر عرفات أحد الخيارات التي طرحتها الحكومة الإسرائيلية، وأن خطتهم التي ينفذونها باغتيال وقتل كل الناشطين الفلسطينيين تطبق على الجميع وأن ياسر عرفات ليس استثناء..!! هذا القول لم يصدر عن زعيم لعصابة إرهابية، ولا لأحد رؤساء عصابات المافيا الإجرامية.. إنه ببساطة يصدر عن نائب رئيس حكومة يعتبرها الغرب سلطة الكيان الأكثر تحضراً وديمقراطية في الشرق الأوسط..!! هذا القول المحرض على القتل والإصرار على ارتكاب الجريمة يعد في حكم القانون.. والأخلاق.. والمنطق، عملاً إجرامياً يجب أن يساق قائله إلى المحاكم لتخليص المجتمع من شرور لأن هذا القائل الذي يخطط لجريمته ويجاهر بأنه يسعى إلى تنفيذها، أي انه ارتكب أكثر من القرينة القضائية «سبق الإصرار». إنه فعل إجرامي يتقدم على كل ما سواه من الجرائم السياسية والجنائية والإرهابية، ومع هذا لم يواجه من كل دعاة مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، لأن القول بكل بساطة صادر عن سياسي يهودي محصن من كل الإدانات والشجب.