* الرياض - محمد العيدروس:
اعتبر معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم رئيس جمعية الهلال الأحمرالسعودي المشرف العام على مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب والذي تشهده الرياض شعبان المقبل أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يأتي استجابة للمعاناة والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في مناطق عديدة من العالم نتيجة للنزاعات المسلحة والتي باتت تؤرق الضمير الإنساني، مشيراً إلى حرص المملكة الدؤوب على المساهمة في أية جهود دولية لحماية حقوق الإنسان وصيانتها. وبيَّن د.السويلم في حديث صحفي أن المؤتمر يهدف إلى طرح الرؤية الإسلامية لحماية حقوق الإنسان في السلم والحرب ورصد العقبات وأوجه القصور في قواعد القانون الدولي الإنساني وسبل تفعيلها للحد من الانتهاكات التي تهدد هذه الحقوق إضافة إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بها. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* انعقاد مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب في هذا التوقيت؟.. ما هي أسبابه؟
- لاشك أن قضية حقوق الإنسان بصفة عامة أصبحت تحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي في ظل ما تتعرض له هذه الحقوق من انتهاكات سواء في أوقات السلم والحرب، ونحن جميعاً نرى حجم المآسي التي يعيشها ملايين البشر في مناطق عديدة من العالم ولا سيما في إفريقيا وبعض دول آسيا وحتى في أوروبا بسبب نزاعات عسكرية تنشأ لأسباب عرقية أو سياسية، وفي الآونة الأخيرة عانى كثير من المدنيين في منطقة الشرق الأوسط من ويلات النزاعات المسلحة في العراق وفلسطين والسودان، وكل هذه العوامل دعت إلى عقد هذا المؤتمر والذي يمثل اضافة كبيرة وملمحاً هاماً في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال حقوق الإنسان وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، وقد صدرت الموافقة السامية على عقد المؤتمر وتحدد موعده في الثامن عشر من شهر شعبان المقبل ولمدة يومين بمركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض.. كما صدرت الموافقة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على رعاية فعاليات المؤتمر.
* وماذا عن المحاور الرئيسية المقرر أن يناقشها المؤتمر؟
- يناقش المؤتمر عدداً من المحاور التي تتعلق بقضية حقوق الإنسان وسبل حمايتها في السلم والحرب ومن أبرز هذه المحاور: إشكاليات تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني، واستراتيجيات تعليم حقوق الإنسان، والتطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني، وآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، ومواد قانون حقوق الإنسان من منظور إسلامي، والقضاء الجنائي الدولي من خلال التحديات التي تواجهه والطموحات التي يسعى إلى تحقيقها، وحقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية القطرية، وموقع حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، وحقوق اللاجئين والنازحين وسبل حمايتها، ووسائل حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، ودور المنظمات غير الحكومية في الحفاظ على حقوق الإنسان، وكذلك دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في دعم قواعد القانون الدولي الإنساني. هذه أهم المحاور التي يناقشها المؤتمر، وهي محاور شمولية نتوقع أن تحقق أهدافه وتثري جلساته العلمية.
* ما هي طبيعة أوراق العمل التي تطرح للنقاش ضمن فعاليات المؤتمر؟
- المحاور السابق ذكرها هي الوعاء الذي تصب فيه جميع أوراق العمل أو البحوث التي تطرح ضمن فعاليات المؤتمر من قبل المختصين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان في مختلف مجالات العمل الإنساني أو القانوني، وقد وضعت اللجنة العلمية عدة شروط يجب توافرها في البحوث وأوراق العمل، و تتولى اللجنة كذلك تقييم البحوث التي يتقدم بها الباحثون والمختصون سواء من أبناء المملكة أو من خارجها، ويتم إخطار أصحاب البحوث، وأوراق العمل بنتيجة التقييم قبل موعد انعقاد المؤتمر بوقت كاف.
* لكن لماذا اختيار السلم والحرب لعقد أول مؤتمر دولي في المملكة العربية بشأن حقوق الإنسان؟
- كما ذكرنا سابقا أن ما تتعرض له حقوق الإنسان من انتهاكات تصل إلى حد تهديد الحياة يستوجب تكاتف الجهود الدولية وعلى كل المستويات لتوفير سبل حمايتها على أرض الواقع. وتفعيل مواد وقواعد القانون الدولي الإنساني في هذا الصدد، ومعالجة أوجه القصور في بعض هذه المواد إن وجدت. والمملكة بحكم موقعها الريادي في قلب العالم الإسلامي والعربي ومكانتها على الساحة الدولية دأبت على المشاركة في أية جهود ذات طابع إنساني أو إغاثي. والمؤتمر إضافة جديدة تقدمها المملكة في هذا الاتجاه.. واختيار حقوق الإنسان في السلم والحرب كعنوان للمؤتمر، يأتي استجابة لما يحدث على أرض الواقع، فالنزاعات المسلحة هي أكثر ما يهدد هذه الحقوق، بالإضافة إلى الانتهاكات التي قد تحدث في غير أوقات الحرب، وبالتالي فإن المؤتمر يشمل هذه الحقوق وقتي السلم أو النزاعات المسلحة..
* وهل من أهداف معينة يسعى المؤتمر لتحقيقها تحديداً؟
- نطمح إلى التعريف بحقوق الإنسان وقتي السلم والنزاعات المسلحة كما جاءت بها مصادر الشريعة الإسلامية، وكذلك التعريف بالمفاهيم المختلفة لحقوق الإنسان وجهود المملكة في ميدان حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ورصد العقبات التي تعترض سبل حماية هذه الحقوق وإيجاد الحلول الملائمة لها. والعمل على رفع مستوى الوعي الثقافي بحقوق الإنسان ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني.
* وما هو مستوى تمثيل المؤتمر وحجم المشاركة؟
- نعمل بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والعدل بالمملكة على توفير أعلى مستوى للمشاركة في المؤتمر. وقد تم بالفعل توجيه الدعوة لعدد كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعدد كبير من الأكاديميين والقانونيين والشخصيات البارزة والمشهود لها في مجال حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، وقد تلقينا ما يفيد موافقة كثير من هذه الجهات والشخصيات التي رحبت بالمؤتمر وأشادت بانعقاده في هذا التوقيت بالذات.
* هل هناك خطة مستقبلية لإنشاء لجنة مشتركة لبحث حقوق الإنسان في السلم والحرب وتأثير ذلك على الفرد السعودي؟
- ربما يكون هذا الطرح سابقاً لأوانه بعض الشيء وبناء على ما يتم مناقشته أثناء المؤتمر وما يخرج به من توصيات سوف يتم بحث سبل ترجمة التوصيات عمليا على أرض الواقع، سواء من خلال لجنة مشتركة أو أية آلية أخرى، خاصة وأن مجلس الشورى بالمملكة أسند مهام حقوق الإنسان إلى لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس، وفي جميع الأحوال فإن التعريف بحقوق الإنسان من المنظور الإسلامي سوف ينعكس إيجابياً على الفرد السعودي، ويغلق الباب أمام بعض المحاولات لتسييس هذه الحقوق أو التستر وراءها لتوجيه انتقادات للإسلام أو التطاول على الشريعة الإسلامية عن جهل أو قصد.
* هل هناك مشاركة نسائية في المؤتمر؟
- نحن نرحب بأية مشاركة من خلال البحوث أو أوراق العمل وفق الضوابط الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة سواء كان صاحبها رجل أو امرأة، سواء كان المشارك من أبناء المملكة أو أي مكان في العالم.. وهناك بالفعل لجنة تنظيم نسائية بالمؤتمر. فنظرة الإسلام لحقوق الإنسان لا تفرق بين رجل أو امرأة، لكن هذا يتوقف في الأساس على «كم وكيف» البحوث المقدمة من النساء. وقد أتحنا الفرصة للمشاركة النسائية، وهناك استعدادات فعلية يجري تنفيذها.. تخص المشاركات النسائية من حيث القاعات وغيرها من الترتيبات الخاصة بمشاركة المرأة.
* نود أن نتعرف على حجم ونوعية الاستعدادات للمؤتمر؟
- عقب صدور الموافقة السامية على انعقاد المؤتمر، تم تشكيل اللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة د. صالح بن حمد التويجري نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي، وعضوية ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وتولت اللجنة وضع الأطر العامة للمؤتمر والإشراف على أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عنها، وهي اللجنة العلمية واللجنة الإعلامية واللجنة المالية ولجنة العلاقات والمراسم، حيث قامت اللجنة العلمية باقتراح الأسماء المرشحة لتقديم البحوث وأوراق العمل ورؤساء الجلسات والمحاضرين كما تتولى ترجمة البحوث تمهيداً لنشرها في كتاب وثائقي عن المؤتمر بالاضافة إلى إعداد التوصيات الختامية.
وتلبي اللجنة الإعلامية جميع احتياجات الإعلاميين قبل وأثناء انعقاد المؤتمر وتوفير جميع الخدمات الإعلامية لمندوبي الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية، وقد انتهت اللجنة الإعلامية من إنشاء موقع للمؤتمر على شبكة الإنترنت يضم كافة المعلومات الخاصة به.. وتقوم لجنة العلاقات والمراسم بتوفير كافة الترتيبات الخاصة بإقامة واستقبال المشاركين في المؤتمر من خارج المملكة وغيرها من الإجراءات التنظيمية.
| 
