* جدة - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة، وفي بدء الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على ما دار من مشاورات ومباحثات واتصالات خلال الايام الماضية مع قادة ومسؤولي الدول العربية والاسلامية والصديقة حول تطورات الاحداث في المنطقة والعالم وبخاصة الوضع المتأزم في فلسطين.
واوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان مجلس الوزراء جدد ادانة المملكة العربية السعودية قرار الحكومة الاسرائيلية بابعاد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات من الأراضي الفلسطينية مؤكداً ان هذا القرار سيؤدي الى انهيار كامل لعملية السلام إضافة الى ما يشكله من تصعيد إسرائيلي خطير في المنطقة وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبين معاليه ان مجلس الوزراء جدد تأكيد المملكة العربية السعودية ومناشداتها المستمرة الموجهة لجميع الدول الصديقة المحبة للعدل والسلام لبذل المساعي الحميدة لمناصرة حق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس محملا الجانب الإسرائيلي المسؤولية تجاه انهيار الهدنة التي التزمت بها الفصائل الفلسطينية وبالتالي توتر الوضع في الأراضي الفلسطينية مما يعطل الجهود الدولية لتنفيذ خارطة الطريق.
أما فيما يتعلق بالشأن العراقي فإن مجلس الوزراء يؤكد حرص المملكة على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية.
ويأمل ان يؤدي تضافر الجهود المشتركة بين كل من الامم المتحدة والجامعة العربية والحكومة الانتقالية العراقية الى الوصول للنتائج المأمولة في سرعة استتباب الوضع في العراق بانشاء الحكومة الدستورية الموسعة ذات السيادة والتي تضمن المساواة بين جميع أفراد الشعب العراقي بصرف النظر عن الانتماءات القومية أو العرقية أو الدينية.
وقال معالي وزير الثقافة والاعلام ان مجلس الوزراء انتقل بعد ذلك لمناقشة جملة من الموضوعات على الساحة الداخلية والخارجية وبعد ان استكمل جدول أعماله اصدر القرارات التالية:
أولا : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة بشأن الحساب الختامي للهيئة العليا للسياحة للعام المالي 1421/ 1422هـ.
قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العليا للسياحة المنوه عنه أعلاه.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة بشأن السعوديين العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية عندما ينتقلون للعمل في اجهزة الدولة الخاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري أو العكس بغية الوصول الى قواعد ثابتة لتبادل المنافع بين النظامين، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 17/12 وتاريخ 9/4/1424هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية المنوه عنه أعلاه وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، وأبرز الملامح العامة لمشروع نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
1/ أجاز المشروع لكل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية وله مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الذي كان يخضع له وانتهت خدمته في ظله ان يطلب ضم تلك المدة الى مدة اشتراكه في النظام الذي أصبح يخضع له.
2/ اشترط المشروع لضم مدد الاشتراك ما يلي:
ا/ ألا يكون الشخص الذي لديه خدمة خاضعة لاي من الانظمة المشار اليها قد تسلم مكافأة أو معاشا طبقا للنظام الذي كان يخضع له عن مدة اشتراك المطلوب ضمها.
ب/ ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الذي كان يخضع له «أحد الانظمة المشار إليها» عن سنة.
ج/ ألا يزيد عمر من لدية خدمة خاضعة لاي من الانظمة المشار اليها على «59» تسعة وخمسين عاما عند طلب الضم.
د/ ألا يكون المعاش في النظام الذي كان يخضع له قد استحق بسبب العجز.
هـ/ كل من لديه خدمة خاضعة لأي من الانظمة المشار اليها ولا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام أو انتهت مدد اشتراكه في النظامين «نظام التقاعدالمدني أو العسكري - ونظام التأمينات الاجتماعية» قبل التاريخ المحدد يحق له ان يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الذي كان يخضع له الى مدد اشتراكه في النظام الذي انتقل لعمل خاضع له خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.
و/ ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وإنما يجب على من لديه خدمة خاضعة لأي من هذه الانظمة اكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن نهاية الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
3/ قرر المشروع تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ويمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة على ان يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها تكون مهمتها مباشرة الاختصاصات الآتية:
ا/ تطبيق أحكام النظام.
ب/ التنسيق بين المؤسستين كلما اقتضى الامر ذلك.
ج/ اقتراح اللائحة التنفيذية للنظام.
4/ يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستين يوما من تاريخ نفاذه ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بإضافة الهيئة العامة للاستثمار الى عضوية الهيئة الوطنية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 3/3/1418هـ الخاصة بتنفيذ اتفاقية «حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية».
قرر مجلس الوزراء الموافقة على ذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية المتضمن الموافقة على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا.
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المالية «أو من ينيبه» بالتوقيع على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التربية والتعليم المتضمن الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية للتعاون في اطار برنامج «جلوب» البيئي.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 38/23 وتاريخ 14/5/1424هـ قررمجلس الوزراء الموافقة على الاتفاق المنوه عنه أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعته المؤسسة العامة للموانىء بشأن الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانىء عن العام المالي 1421/ 1422هـ قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانىء المنوه عنه أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
| 
