* الرياض - حسين الشبيلي:
كشف الأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمهندسين صالح بن عبدالعزيز العمرو أن هناك نظاماً سيصدر قريباً للممارسة المهنية في قطاع الهندسة والتشييد والبناء في المملكة يجري إعداده يحدد حجم الضرر والعقوبة التي ستطبق بحق جميع شركات المقاولات في المملكة.
واضاف العمرو أن مستوى الاقطاع في قطاع التشييد كبير للغاية بسبب سيطرة الأيدي غير الماهرة وغياب نظام فاعل يقضي على هذه الممارسات.
وألمح العمرو إلى ان الهيئة السعودية للمهندسين تمكنت من حل الكثير من النزاعات التي تنشأ بين أصحاب المكاتب الهندسية والمقاولين.
وأشار العمرو إلى ان اللجنة الهندسية تعمل هذه الايام على تطوير انظمتها وبرامجها بما يتناسب والحاجة الفعلية لسوق ولإحداث مزيد من الرقابة ولاسيما ان السوق السعودية يعمل بها أكثر من «1700» مكتب هندسي مرخصة تسيطر «15%» منها على «90%» من سوق المشروعات الاهلية والحكومية الهندسية.
وقدر العمرو حجم المشروعات الحكومية التي نفذت في المملكة العام الماضي ب«24 مليار ريال» خلاف المشروعات التي مولها ونفذها القطاع الخاص وكان نصيب المكتب الهندسية «5،2 مليار ريال».
حيث نظمت اللجة الهندسية مؤتمراً صحافياً تعريفياً أمس بمناسبة تنظيم اللجنة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام الملتقى الثاني للهندسة القيمية بعنوان «المسكن الاقتصادي» وذلك بتاريخ 26- 27-7/1424هـ القادم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
وقال صالح بن عبدالعزيز العمرو الأمين العام المكلف للهيئة السعودية ان رعاية سموه الكريم لهذا الملتقى تأتي تأكيداً لاهتمامه بالهندسة القيمية ودعمه المتواصل لهذا التخصص الذي استحق بموجبه سمو لقب رائد الهندسة القيمية الاول ونال جائزة الابداع تقديراً لجهوده حفظه الله.
مشيراً إلى ان الملتقى يهدف إلى الخروج بحلول للمسكن تناسب الظروف الحالية والمستقبلية وذلك عبر عدة محاور تركز على التعريف بالمسكن الاقتصادي وانه قد تم توجيه الدعوة للمهتمين والمعنيين الراغبين في المشاركة لتقديم اوراق العمل في المحاور التي سيناقشها الملتقى.
ومن جانبه أوضح المهندس عبدالعزيز بن سليمان اليوسف رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن المؤتمر سيتضمن 27 ورقة عمل في 6 محاور رئيسية.
داعيا اليوسفي إلى تطبيق الهندسة القيمية في عمليات البناء وان تطبيق الهندسة القيمية حقق وفراً مالياً يصل إلى «5 بلايين ريال».
وانتقد اليوسفي غياب المواصفات والمقاييس للابواب والنوافذ حيث تكبد المواطنون خسائر مالية سنوية تصل إلى بليون ريال وكذلك بالنسبة إلى الكهرباء تصل إلى «600» مليون ريال سنوياً وان وزارة المالية ستصدر العام المقبل قراراً يقضي بالزامية تطبيق الهندسة القيمية على جميع المشروعات.
| 
