* بالي - جاكرتا - الوكالات:
أصدر القضاء الاندونيسي أمس الاثنين حكما بالسجن على رجل سرق متجراً للمشغولات الذهبية لتمويل تفجيرات بالي العام الماضي وعلى آخر خبأ الرأس المدبر للهجمات.
وقال القضاة ان اندري اوكتافيا المتشدد متورط في السرقة التي وقعت في اغسطس آب عام 2002 والتي دبر لها أمام سامودرا الذي أدين في تفجيرات بالي. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 16 عاماً على اوكتافيا.
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما بالإعدام على سامودرا وإدانته بتهمة تدبير التفجيرات.
واوكتافيا هو رابع متهم في حادث السرقة يصدر عليه حكم بالسجن وتراوحت المدد بين 15 و16 عاماً.
وفي محاكمة اخرى ادانت محكمة دنباسار الجزئية أمس الاثنين مكموري بتهمة تقديم العون لمفجري بالي.
وقضت المحكمة بالسجن سبعة أعوام على مكموري لإيوائه مخلص المتهم بانتمائه إلى الجماعة الاسلامية وتحمل مسؤولية تفجيرات بالي التي قتلت 202 غالبيتهم أجانب.
ويحاكم عدد آخر بتهمة مساعدة مخلص على الاختفاء، وطلب الإدعاء حكم الإعدام على مخلص.
وبعد التفجيرات التي وقعت في بالي يوم 12 اكتوبر تشرين الأول عام 2002 اختبأ مخلص في بلدة صغيرة بجاوة الوسطى قبل ان تمسك به الشرطة وأيضا بمعاونيه في ديسمبر كانون الأول الماضي.
من جهة أخرى اتهم ممثلو الادعاء الاندونيسيون أمس الاثنين 11 ضابطاً بالجيش بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان بسبب ما يزعم من دورهم في مجزرة ضد أكثر من 30 متظاهرا في عام 1984 خلال حكم الرئيس السابق سوهارتو.
والمحاكمة التي تجرى في منطقة تانجونج بريوك والتي افتتحت اليوم هي ثاني قضية كبيرة تنظر فيها محكمة حقوق الانسان الأندونيسية التي أقيمت في أوائل عام 2002.
وشملت القضية الأولى 18 مسئولا بالجيش والحكومة اتهموا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في تيمور الشرقية عام 1999، واتهم ممثلو الادعاء العام الكابتن سوتريسنو ماسكونج وعشرة مسئولين آخرين بالمسئولية في المجزرة لتي وقعت قبل 19 عاما.
وأدانت المحكمة المسئولين بتهمة انتهاك حقوق الانسان ويمكن أن يواجهوا حكما بالسجن مدى الحياة أو عقوبة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، وماسكونج هو قائد الفصيل الثالث في الكتيبة التابعة لقوات المدفعية في سلاح الدفاع الجوي عندما وقع الحادث في 12 أيلول سبتمبر عام 1984 في منطقة تانجونج بروك العشوائية بشمال جاكرتا.
واندلعت ما تسمى بمجزرة تانجونج بروك في السابع من أيلول سبتمبر عام 1984 عندما دخل جندي مصلى في مسجد بالمنطقة ومزق ملصقات تراها الحكومة متطرفة بطبيعتها.
| 
