تتطور خدمات الرعاية الصحية في المملكة كماً وكيفاً بشكل يمثل تحدياً كبيراً لوزارة الصحة من حيث الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والحفاظ على مستويات جودة عالية لتقديم الرعاية الصحية في نفس الوقت الذي يزداد الطلب على هذه الخدمات مع وجوب الالتزام الصارم بالمبادئ الاقتصادية السليمة للإنفاق في حدود الميزانيات المحدودة.
ومع التزايد السريع لأعداد السكان في المملكة «6 ،15 مليوناً للسعوديين عام 2000م» والارتفاع الهائل في حجم الخدمة المطلوبة ونوعيتها تزداد صعوبة مزود الخدمة الصحية لمجاراة هذا الطلب ناهيك عن مجاراة التقدم العلمي الصحي مما يشكل عبئاً كبيراً على الصحة العامة وقدرة المجتمع على النهوض في المجالات الأخرى.
ومع ان العديد من الدول قد اتبعت مبدأ التخصيص الكامل لخدماتها الصحية فهذا المبدأ لا يزال في مراحله الأولية في المملكة العربية السعودية وقد لا يفي تماماً بمتطلبات وتطلعات المسؤولين الذين يعتبرونها التزاماً وطنياً لا يمكن التهاون فيه أو تعريضه للخطر.
لذلك قد يكون من المجدي دراسة قيام الصندوق الوطني للتأمين التعاوني الصحي الذي يشبه إلى حد ما صندوق التأمينات الاجتماعية تلعب فيه وزارة الصحة دوراً إشرافياً وتنظيمياً وقانونياً وإدارياً ويشارك فيه المواطنون في المؤسسات العامة والخاصة باقتطاع مبالغ ضئيلة من رواتبهم ومن أرباب العمل ويتم فيه إشراك القطاع الصحي الخاص بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين ضمن اتفاقيات تغطي ما لا يقل عن 70% من تكاليف العلاج في العيادات الخارجية والأدوية وحتى 90% من تكاليف الاستشفاء، مما يخفف عن كاهل وزارة الصحة من الناحية الاقتصادية ويساعد على قيامها بممارسة ومتابعة مهام التخطيط والإشراف على تطوير ورفع مستوى الخدمة الصحية بشكل مستمر ويعود على الصندوق بإيرادات استثمارية للأموال الفائضة يمكن توزيعها على المشتركين أو صرفها على تطوير هذا الصندوق وتوسيع قاعدة المشاركة فيه.
(*) مستشار إداري /عيادات ديرما الرياض
mjabak@anet.nat.sa
| 
