الأمين العام لمجلس التعليم العالي:
الجهود قائمة لإزالة الفجوة بين المخرجات التعليمية وحاجة سوق العمل

* الرياض - مندوب الجزيرة:
أوضح الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وبين حاجة السوق إنما هي من افرازات الطفرة الاقتصادية التي عاشتها المملكة خلال فترة الثمانينيات الميلادية عندما كانت الوظيفة الحكومية هي الملاذ لكافة خريجي مؤسسات التعليم العالي بغض النظر عن مدى تميز أو تخصص الخريج.
وأضاف الدكتو الصالح بأنه عندما يكون الحديث عن مدى استجابة مخرجات التعليم العالي لاحتياج ومتغيرات سوق العمل، فإنه لابد من الاشارة إلى بعض الجوانب، منها ما يتعلق بسياسة التعليم وتوجيه مسارات قبول الطلاب بما يخدم مصلحة العمل ومنها ما يتعلق بالآليات المعمول بها في سوق العمل نفسه، كما لا ننسى رغبة القطاع الخاص في نوعية الموظف الذي يرغبه حيث إنه دائماً يبحث عن الأقل كلفة، والأكثر خبرة وهذا ما يدفع القطاع الخاص إلى الاستقدام من الخارج رغم توفر المتخصص السعودي،
موضحاً في ذلك بأن سوق العمل يمر بمتغيرات مستمرة ويحتاج إلى تقنيات متطورة، ومهارات جديدة، والأخذ بكل جديد في مجال العلم والمعرفة والمداومة على التدريب وتحديث المعلومات، ولكي نحقق معدلات متوازنة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم فإنه لا بد أن تكون مخرجات التعليم الجامعي مواكبة للمتطلبات التي أشرت إليها وإلا سيكون خريجو مؤسسات التعليم العالي أقل قدوة على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف الدكتور الصالح: إن الآخر الذي يجدر ذكره هو أن القطاع الحكومي يقترب من تحقيق الاكتفاء من الموظفين وخاصة في المجالات الإدارية بكافة فروعها، ولذلك أصبح من الضروري التركيز على القطاع الخاص والأخذ بعين الاعتبار احتياجاته، وفي ظل هذين الأمرين أصبح من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المسؤولة عن التعليم الجامعي وبين الجهات المسؤولة عن توظيف الخريجين.
وكشف الدكتور محمد الصالح بأن الجامعات تعمل في ظل السياسة التي وضعها مجلس التعليم العالي عند إقرار أي من برامجها العلمية أو خططها الدراسية،
مؤكداً في ذلك على أهمية أن تكون تلك الخطط والبرامج ملبية لاحتياجات السوق، ومضيفاً بأن الجامعات تقوم سنوياً بوضع بعض الضوابط والشروط لقبول الطلاب، حيث يؤخذ في الاعتبار مدى حاجة السوق، فهناك تخصصات يتم التوسع فيها لحاجة سوق العمل إليها وتوفر فرص عمل للخريجين، كما أن هناك تخصصات أخرى يوقف القبول فيها أو يقلص لمدة محدودة.
ومن الجوانب العملية التي اتخذها مجلس التعاليم العالي لحل هذه المشكلة، أشار الأمين العام للمجلس بأنها كثيرة ويمكن تلخيصها بما يأتي:
1- إنشاء العديد من الكليات والأقسام ذات التخصصات الحيوية والتي يحتاجها سوق العمل مثل/ الطب، والعلوم الطبية، والصيدلة، والهندسة، والحاسب الآلي، والعلوم، واللغات، وغيرها، وقد أقر المجلس العديد من الكليات والأقسام في هذا المجال.
2- اجراء مراجعة مستمرة للأقسام الحالية في بعض الجامعات والتي تم تحقيق الاكتفاء من خريجيها وإعادة النظر فيها إما بالضم أو الإلغاء.
3 - افتتاح العديد من كليات المجتمع في عدد من مدن المملكة.
4 - توجيه الجامعات وبقية مؤسسات التعليم العالي الأخرى بإعادة النظر في برامجها العلمية وخططها الدراسية حتى تكون أكثر مواكبة لاحتياج السوق.
5 - طرح العشرات من برامج الدبلومات المتخصصة وذات العلاقة المباشرة باحتياج سوق العمل.
6 - إعادة هيكلة الجامعات القائمة حيث وافق المجلس على انشاء ثلاث جامعات في كل من القصيم والمدينة المنورة والطائف، كما يقوم المجلس حالياً بدراسة انشاء سبع جامعات في كل من مناطق الجوف، وحائل، وجازان، والباحة، وتبوك، ونجران، والحدود الشمالية، وأضاف الدكتور الصالح على أن التوجيهات السامية تأتي مؤكدة على أهمية مناسبة مخرجات تلك الجامعات مع الاحتياجات التنموية للوطن.
وأشار الدكتور الصالح في ختام حديثه إلى أن مجلس التعليم العالي يعمل في ظل توجيهات رجل التعليم الأول خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي، والذي لم يتردد يوماً - حفظه الله - في تقديم كل ما تحتاجه المؤسسات التعليمية بصفة عامة ومؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص، كما أن لمعالي وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري الكثير من الجهود الحثيثة والتوجيهات المستمرة والتي استطاع المجلس من خلالها أن يحقق الكثير من الانجازات فترة زمنية قصيرة من عمر المجلس.