غرفة الرياض تستقبل طلبات الالتحاق ببرنامجي التدريب ودبلوم العلوم القانونية

* الرياض - الجزيرة:
بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض استقبال الشباب الراغبين في المشاركة بالبرنامج الرابع لمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك، ويستمر استقبال الطلبات لمدة أسبوع بدءاً من أمس السبت 16/7/1424هـ(13/9/2004م)، ويتيح التدريب في ثماني مهن هي: ميكانيكي سيارات، سكرتير تنفيذي، مندوب مبيعات، بائع ذهب ومجوهرات، وموظف استقبال، وأمين مستودع، بائع تجزئة، ومبند جمركي، وتبدأ فعالياته في السبت 22/8/1424هـ الموافق 18/10/2003م وينتهي بالتوظيف في منشآت القطاع الخاص. وتشارك الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من خلال مركز التأهيل المهني في تنفيذ البرنامج بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية ويتضمن البرنامج التدريبي الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 30% من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية للمؤسسة العامة للتعليم الفني والثاني عملي ويمثل 70% من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص وذلك بإشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة. ويشترط في من يتقدم للالتحاق بالتدريب في إحدى المهن المتاحة ضمن برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك أن يكون سعودي الجنسية حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير جيد من منطقة الرياض وألا يقل عمره عن ستة عشر عاماً وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلات الشخصية ويستوفي الحد الأدنى من متطلبات كل مهنة وأن يتفرغ كلياً للبرنامج (غير موظف) وألا يكون قد صدر بحقه قرار بالفصل من أحد برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك وكانت غرفة الرياض قد بدأت مؤخراً الدور المنوط بها للإعداد لتنفيذ البرنامج الرابع حيث بادرت بحكم اختصاصها بمخاطبة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في المشروع لمعرفة مدى حاجتها إلى الوظائف من المهن التي يقترحها البرنامج بناء على حاجة السوق، ويتمثل دور الغرفة في هذا الصدد بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى.
ويذكر أنه في إطار هذا المشروع فإن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 25% من قيمة مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 75% من مكافأة التدريب أثناء التدريب والبالغة 1000 ريال شهرياً على أن يتحمل الصندوق نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة بحد أقصى 2000 ريال شهرياً.
ويهدف الدبلوم إلى منح الدارس الجرعات القانونية اللازمة التي تعده بكل كفاءة واقتدار إلى مواجهة كافة المشاكل والإجرءات القانونية والتعامل معها بأسلوب علمي وعملي منظم ويمنح الدبلوم الدارس الالمام الكامل بكافة فروع القانون من الناحية العلمية والعملية والقدرة على الممارسة العملية للإجراءات الخاصة بالمنازعات القانونية والقدرة على التعامل العملي مع الجهات القضائية المختصة والإلمام الكافي بصياغة العقود التجارية بشكل قانوني متكامل والإلمام الكافي بجوانب القانون التجاري.
الدبلوم موجه للعاملين في مجال القانون في منشآت الأعمال وتعدهم منشآتهم لتولي وظائف أعلى في الهيكل الإداري، كذلك خريجي الجامعات والمعاهد السعوديين الذين يبحثون عن فرص وظيفية في إدارة الموارد البشرية أو الإدارة القانونية أو إدارة المشتريات أو إدارة العقود التجارية في منشآت الأعمال، كما أن الدبلوم موجه إلى مديري وأصحاب المنشآت ورجال الأعمال الراغبين في تنمية مهاراتهم القانونية لكي يتمكنوا من الإدارة السليمة لمعاملاتهم والحد من مخاطر تعاملاتهم التجارية.