الشورى يستكمل مناقشة مواد نظام مكافحة الإغراق
توصية إضافية بتوجيه رسوم الإغراق إلى صندوق الموارد البشرية

* الرياض - حسين الشبيلي:
قرر مجلس الشورى في جلسته الثامنة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عدم الحاجة الى تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير وذلك بأغلبية «76 » صوتا.
كما أنهى المجلس في جلسة أمس دراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحةالاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذي سبق ان شرع في دراسة مواده في جلسة سابقة.
اوضح ذلك لوكالة الانباء السعودية معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمودبن عبدالعزيز البدر مفيدا ان هذا القرار جاء بعد ان عرض على المجلس في مستهل اعماله طلب اعادة التصويت على توصية لجنة الانظمة والادارة بشأن موضوع تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير مبينا ان هذه التوصية تدعو لعدم الحاجة لتعديل المادة وقد طرحت للتصويت لأن المجلس لم يصل الى قرار بشأن التوصية عند مناقشة الموضوع في جلسة ماضية. وقد استكمل مجلس الشورى أمس مناقشة باقي مواد مشروع نظام مكافحة الاغراق الذي يحوي في طياته (20)مادة. حيث قدمت توصية إضافية من قبل الأعضاء في المجلس لتوجيه رسوم الاغراق إلى صالح صندوق الموارد البشرية.
وتابعت (الجزيرة) مداخلات مثيرة بسبب أهمية هذا النظام الذي يعطي الحماية للمنتجات الوطنية ضد عمليات الاغراق التي تقوم بها المنتجات الأجنبية في السوق المحلي.
مداخلات الأعضاء
رأى أحد الأعضاء ان صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية للنظام هي لدى مجلس الوزراء ويكتفى بوزير التجارة والصناعة وهو المعني باصدار النظام كاملاً ولائحته التنفيذية جاهزة وتتضمن (150) مادة.
وأكدت أغلبية الأعضاء إلى على فكرة اختصار النظام نظراً لسهولة التعامل معه لكن اللائحة التنفيذية ممكن أن تكون على درجة عالية من التفصيل.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أن إصدار هذا النظام يعتبر أحد الشروط الرئيسية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وأن أعضاء الفريق المفاوض سينظرون بدقة بهذا النظام إذا كان يتناسب مع متطلباتهم وشروطهم للانضمام.
وأكد أحد الأعضاء على أن بعض دول الأعضاء المفاوضين اطلعوا مسبقاً على النظام وان من ضمن مراحل المراجعة التي مر بها هذا النظام كان استنتاج رأي الدول الأعضاء في الفريق المفاوض لانضمامنا لمنظمة التجارة العالمية وكان رأيهم ايجابيا جداً وأن الصيغ المقدمة صيغ مناسبة.
وفي مداخلة من أحد أعضاء المجلس رأى أنه من غير المناسب تحديد مدة بقاء رسوم زمن الاغراق ومن المفترض ان تكون ثابتة مالم يصدر قرار بايقافها حيث ينص النظام على أنه لا تزيد عن مدة خمس سنوات لكن متطلبات المنظمة بحيث الدول لا توجد رسوم اغراق ثم تبقيها وتصبح رسوم حماية جمركية. وذكر في النظام أن المبالغ المحصلة من رسوم الاغراق يجب ان تحتفظ بشكل حساب منفصل من قبل الجمارك وقد تستوجب إعادة بعض هذه المبالغ إلى المستوردين بتغيير المعطيات. وقال أحد الأعضاء إن ايقاع مثل هذه الرسوم وفرضها يجب أن يكون لدى المقام السامي وليس لدى وزارة التجارة. ولاحظ بعض الأعضاء ان اللجنة الاقتصادية بالمجلس قد خفضت مدة سريان النظام من سنة كما ورد من هيئة الخبراء إلى (90) يوما فقط.
وقد أعيد النظام في نهاية الجلسة إلى اللجنة الاقتصادية لمراجعته في ضوء هذه الملاحظات التي أبداها الأعضاء على النظام وقد وعد رئيس اللجنة الدكتور محمد القنيبط بالعودة إلى التباحث في المجلس في أقرب فرصة ممكنة لطرح مرئيات اللجنة حول الملاحظات تمهيداً لرفعها للمقام السامي لاقراره.