التقسيط في الأسهم المحلية يحقق نمواً غير مألوف في برامج التمويل والإقراض
تمويل عملاء المصارف السعودية عن طريق الأسهم ساهم في دعم السوق ورفع التداول

* كتب - محمد الخضري
برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة التمويل الشخصي الذي تقدمه البنوك التجارية العاملة في المملكة في الوقت الذي أخذت تظهر بعض المؤسسات والشركات التمويلية والاقراضية الخاصة بشكل لافت للنظر. وأصبح التنافس المحموم بين هذه البنوك وهذه المؤسسات لتقديم التسهيلات والمزايا في برامجها التمويلية استقطاباً لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يبحثون عن مصادر تمويل مالي بأبسط وأسهل الاجراءات. وفي هذا السياق طرحت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار «برنامج وطني» لتقسيط الأسهم المحلية عام 2001م حيث لقي هذا البرنامج اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين للمرونة في حجم التمويل الى جانب اطمئنان العميل من الناحية الشرعية. ذكر ذلك الاستاذ غسان عبدالكريم سليهم نائب المدير العام لمجموعة المتاجرة للأفراد بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار .
وقال في سياق إجابته عن بعض الاستفسارات التي طرحتها عليه الجزيرة: تم طرح برنامج «وطني» لتقسيط الأسهم المحلية في عام 2001م الذي لقي اقبالاً غير منظور تفتخر به الشركة والذي يكفل تحقيق مبدأ الشرعية محور نشاط شركة الراجحي المصرفية ويلبي طموحات ورغبات العملاء.
وعن الحد الأقصى لمبلغ التمويل قال: يعتمد سقف التمويل على دخل العميل وقدرته على السداد حيث تقوم إدارة الائتمان باحتساب ذلك وفقاً لكل عميل على حدة. وعن مدى تأثير هذه الخدمة على سوق الأسهم المحلي أجاب بحمدالله بدأنا نلمس آثار المنتج الايجابية على السوق. فالشركة منذ طرحها «وطني» أرادته متميزاً من البداية فبالاضافة الى عنصر التمويل القائم على احتياجات العميل الخاصة الأمر الذي ساهم على إحداث نقلة في محيط الاستثمار المحلي وعلى القدرة التمويلية للمستثمر حتى تكونست شريحة جديدة عريضة في مجال الأسهم المختلفة لم يسبق لها التعامل في شراء وبيع الأسهم مما كان له الأثر الإيجابي على سوق الأسهم المحلية إضافة إلى نشر الوعي لهذه الشريحة، وحول مدى تأثير هذه الخدمة على شركات الاقراض الأخرى التي تفرض سلعاً مختلفة كالسيارات وغيرها، قال الاستاذ غسان سليهم: من موقع ريادة شركة الراجحي المصرفية في قطاع التمويل السعودي ومن مبدأ راسخ بتقديم كل ما هو جديد بحيث يعطي العميل الفرص لشراء وبيع الأسهم مقارنة بالسلع، فعليه نعتقد ان المنتج قدم حلولاً لا يتميز بها التعامل في السلع موضحاً أن هناك كثيراً من العملاء يحتاج السلعة لاستمرارها لذا لا نعتقد ان «وطني» له تأثير على هذه النوعية من العملاء.
وعن ميزة هذا التمويل عن وسائل التمويل الأخرى بالنسبة للعميل وبالنسبة للبنك أوضح أن كثيراً من المواطنين يتعامل في السلع بغرض تسييلها وبما ان منتج الأسهم قدم حلاً لهذه الشريحة من العملاء (حسب رؤيته) وبالتالي تم تحقيق العديد من الفوائد التي من أهمها المرونة في حجم التمويل حيث إنه بإمكان العميل الحصول على مبالغ صغيرة مقارنة بالسلع الى جانب اطمئنان العميل من الناحية الشرعية حيث يقوم البنك بامتلاك الأسهم وإعادة تمليكها للعميل، كذلك اكتساب معرفة مالية بمجال الاستثمار في الأسهم، وإمكانية ارتفاع سعر الأسهم مما يعود بالربح على العميل، وقال أيضا ومن أهم الفوائد المساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني عن طريق تحفيز وتنمية عمليات تداول الأسهم أما فيما يتعلق بالمميزات التي يحصل عليها البنك قال كل ما يهمنا هو إرضاء عملائنا وتلبية احتياجاتهم التمويلية.
وحول هناك مخاطر متوقعة في ظل عدم ثبات واستقرار اسعار الأسهم .
قال تذبذب الأسعار يأتي من طبيعة التعامل في الأسهم موضحاً أنه نظراً لقصر الفترة بين عملية الشراء وعملية البيع فإن إمكانية حدوث تذبذب وخسارة في السعر ضئيلة جداً منوهاً بأنه في حالة حدوث التذبذب الإيجابي (حالة ارتفاع سعر السهم) فان بإمكان العميل البيع والحصول على أرباح مقارنة بقيمة الشراء السوقية كما أنه في حالة انخفاض السعر فبإمكان العميل الانتظار وعدم البيع أو بيع جزء صغير من الأسهم التي قام بشرائها ريثما يتعدل السعر.
وحول اشتراطاتهم لمنح هذا التمويل مميزات أوضح أنها هي نفس الشروط لطالب خدمة تقسيط أي سلع أخرى أو عقار وأن ما على العميل سوى الابقاء بالمتطلبات والاجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات كما انه بإمكان العميل تقديم طلب الحصول على تمويل «وطني» من جميع فروع الشركة العاملة في كافة أنحاء المملكة. وعن منافسة البنوك الأخرى وهل تقدم نفس هذه الخدمة ذكر ان هناك بعض البنوك تقدم هذا النوع من الخدمة التمويلية ولكن بصفة محدودة ولشريحة كبار العملاء فقط وذلك لصعوبة تقديم هذه الخدمة لعدد كبير من العملاء أما نحن نقوم بتقديم المنتج لجميع الشرائح وخاصة شريحة الأفراد.. وعن توقعاته المستقبلية لهذا النوع من التمويل قال نظراً لأن المنتج أوجد حلاً شرعياً وخياراً مناسباً للتعامل بالسلع فإننا نتوقع انتشار هذا المنتج ليس محليا فقط بل وعلى الصعيد الدولي حيث نعتقد أن معظم البنوك الإسلامية ستقوم بنسخ هذا المنتج وذلك لمرونته وسهولة التعامل به مقارنة مع المنتجات التمويلية الأخرى.