سفيرها في الوكالة الدولية هدد بالانسحاب من معاهدة النووية
إيران: التعاون مع الوكالة الدولية مفتوح للمناقشة

* طهران - الوكالات :
قالت وزارة الخارجية الايرانية أمس الاحد ان طهران تناقش ما اذا كانت ستستمر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة التي منحت ايران الاسبوع الماضي مهلة سبعة أسابيع لكي تثبت انها لا تملك برنامجا سريا لتطوير أسلحة نووية. وتصر ايران على انه ليس لديها أي طموحات لتطوير أسلحة نووية وتتهم واشنطن بالبحث عن ذريعة لغزو الجمهورية الاسلامية كما فعلت في جيرانها أفغانستان والعراق.
وقال حميد رضا أصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي أسبوعي «طبيعة تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية محل دراسة. السلطات المعنية تناقشه وسنعلن قرارنا في المستقبل. لم نتخذ قرارا حاسما بعد بشأن كيفية مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية».
وتتهم الوكالة الدولية طهران بعدم الاجابة عن جميع الاسئلة المتعلقة ببرنامجها النووي. وتقول ايران ان منشآتها النووية تهدف أساسا لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأقر مجلس امناء الوكالة الدولية قرارا يوم الجمعة يطالب ايران بازالة كل الشكوك المثارة بحلول 31 اكتوبر تشرين الاول ووقف كل نشاطات تخصيب اليورانيوم في الوقت الحالي.
ولمح القرار الى انه اذا استمرت شكوك الوكالة الدولية بخصوص نشاطات ايران النووية بحلول نوفمبر تشرين الثاني فقد تعلن ان طهران تنتهك الالتزامات الدولية مع رفع الامر لمجلس الامن لدراسة عقوبات اقتصادية محتملة.
وقال دبلوماسيون في طهران ان عملية اتخاذ القرار في ايران معقدة من جراء الانقسامات في الكيان الحاكم ففي الوقت الذي تحث فيه الحكومة الاصلاحية بزعامة الرئيس الايراني محمد خاتمي من أجل مزيد من التعاون مع الوكالة الدولية يحث المتشددون المقربون من الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي على العكس. وقال دبلوماسي: «بيان مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يكون منح المتشددين ذخيرة أكبر للتصريح بأن التعاون مع الوكالة الدولية يوجه الدعوة لمزيد من الضغط على البلاد».
من جهة اخرى هدد السفير الايراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي بانسحاب ايران من معاهدة الحد من الانتشار النووي مؤكدا في الوقت نفسه ان «الاسوأ لن يحصل»، وذلك في حديث تنشره مجلة در شبيغل الالمانية اليوم الاثنين. وفي رد فعل على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة امهال ايران حتى 31 تشرين الاول/اكتوبر لكي تثبت انها لا تطور سرا أي سلاح نووي.
قال صالحي: «لن نسمح بان نعامل بدون احترام» كما «اننا لن نرضخ لضغوط اوروبا».
وكانت فرنسا والمانيا وبريطانيا عرضت على مجلس حكام الوكالة هذا القرار المدعوم من واشنطن. وطلبت الوكالة الجمعة من طهران التي نفت سعيها لاقتناء القنبلة الذرية، «تعليق كل انشطتها لتخصيب اليورانيوم» والموافقة على توقيع «بروتوكول اضافي» ملحق بمعاهدة الحد من الانتشار النووي من شأنه ان يتيح اجراء عمليات تفتيش مباغتة واكثر دقة لمنشآتها. واعتبر صالحي أن الانذار سيأتي بنتائج عكسية ورأى في الوقت ذاته ان حل النزاع سيكون «سريعا وسلميا» وان «الاسوأ لن يحصل». لكنه حذر من انه اذا استمرت الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فان ايران «قد توقف كل تعاون» و«ربما ستنسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي».
وفي تلميح الى معارضة المحافظين الايرانيين للتصديق على البروتوكول الاضافي.. أضاف صالحي: «نعمل بكل قوانا من أجل الاقناع بان المصادقة على البروتوكول الاضافي هي الطريق الصحيح، لكن ليس بأي ثمن». وفي طهران علت أصوات عديدة في صفوف المحافظين للمطالبة ليس فقط بألا تعطي ايران ضمانات اضافية على الاستخدام المدني لبرنامجها النووي بل بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي.