* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
تباينت ردود الأفعال والآراء حول قرار وزراء الخارجية العرب بالموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي مقعد العراق بصفة مؤقتة وفيما رحب الكثيرون بالقرار بوصفه يتماشى مع معطيات المرحلة الراهنة ويهدف إلى ضم العراق إلى الأسرة العربية انتقد آخرون القرار مؤكدين أنه خطوة في طريق الاعتراف بمجلس الحكم الذي عينه الاحتلال الأمريكي ويضفي شرعية على وجود الاحتلال ورأى فريق ثالث أن القرار كان بمثابة الحل الوسط الذي استطاعت الجامعة العربية أن تخرج به من مأزق الوقوع بين الضغوط الأمريكية والأوروبية لقبول تمثيل المجلس وضغط الرأي العام العربي الرافض له بوصفه صنيعة الاحتلال وكذلك الحرص على عدم إبعاد العراق عن هويته العربية وتركه فريسة لمحاولات استقطابه لمنظمات دولية أخرى.
وكان وزراء الخارجية العرب قد وافقوا في اجتماعهم أول أمس بالقاهرة على طلب مجلس الحكم الانتقالي في العراق بأن يشغل المجلس مقعد العراق في جامعة الدول العربية بصفه مؤقتة على أساس مواصلة التحرك نحو صياغة الدستور وإجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة عراقية ذات سيادة ومعترف بها دولياً تتولى مسؤوليات السلطة.
واعتبر المراقبون أن قرار وزراء الخارجية يعد خطوة في طريق مرحلة جديدة من حيث تعامل الجامعة مع المجلس الذي رفضت في البداية الاعتراف به باعتباره صنيعة الاحتلال الأمريكي - البريطاني للعراق كما يمثل تراجعا في الموقف العربي الذي كان قد أقر في شهر اغسطس الماضي اعتبار مجلس الحكم العراقي ممثلاً شرعياً للشعب العراقي.
نصف حل
وكانت الموافقة العربية إزاء مجلس الحكم الانتقالي اتسمت أغلبها فى البداية بالتردد والحيرة دون تحديد موقف واضح إلى أن صدر بيان الجامعة العربية الذي رفضت فيه الاعتراف بالمجلس الجديد ورغم ترحيب بعض البلدان العربية بخطوة تشكيل المجلس باعتبارها مجرد بداية لاستعادة الاستقرار في العراق إلا أن الموقف العربي من المجلس باعتباره سلطة شرعية لقيادة العراق تحت الاحتلال الأمريكي اتسم بالحذر والتردد وهو ما أظهرته مباحثات وزراء الخارجية العرب في مؤتمرهم الوزاري أوائل اغسطس الماضي ودعت بعض الدول العربية إلى الاعتراف بالمجلس كسلطة عراقية شرعية ولكن دولا أخرى رفضت الاعتراف بذلك واعتبرت ذلك مسألة سابقة لأوانها بينما لم تعترف مجموعة ثالثة من الدول العربية بالمجلس صراحة ولعل حقيقة هذا الموقف العربي من مجلس الحكم الانتقالي ترجع إلى التخوف من أن يكون بداية لتكريس الاحتلال الأمريكي للعراق وإضفاء الشرعية عليه.
لكن الرفض العربي للاعتراف بمجلس الحكم العراقي لم يكن مطلقا فقد رحبت بلدان عربية عديدة ترحيبا حذرا بهذا المجلس واعتبرته خطوة نحو تهدئة الأوضاع واعتبرته الجامعة العربية خطوة نحو إقامة حكومة شرعية في العراق ووضع دستور جديد للبلاد ودعت أعضاء المجلس لمناقشة الوضع في العراق وربطت بين تمثيل العراق في الجامعة وإيجاد حكومة شرعية منتخبة تمثل اطراف اللعبة السياسية في العراق.
وقبيل يوم واحد من اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير والذي كان مطلوبا منه أن يحسم مسألة تمثيل العراق في الجامعة العربية تصاعد الجدل والخلاف حول ماهية القرار الذي سيخرج به الوزراء حول هذه المسألة ورجّح المراقبون أن تعهد الجامعة العربية إلى اعتماد نصف حل لا يعزل العراق ولا يمنحه تمثيلا دائما وذلك للموافقة على مشاركة العراق في الاجتماعات مع استمرار التشاور في شأن اتخاذ القرار حول اعتماد مندوب دائم للعراق بالجامعة.
قرار واقعي
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد طالب فور وصوله للقاهرة بمشاركة العراق في اجتماعات وزراء الخارجية العرب وقال إن العراق الجديد يريد أن يشغل موقعه بين أشقائه العرب وأضاف أن مجلس الحكم الانتقالي يتطلع إلى مشاركة حقيقية في أعمال الجامعة العربية مؤكدا على انهم السلطة الفعلية في العراق ولابد من تمثيلهم في هذا الاجتماع كحق شرعي لشغل العراق واعتبر انه ليس من مصلحة الدول العربية والجامعة العربية ترك العراق وحده أو دفعه باتجاه الانعزال عن أشقائه.
وبعد ست ساعات من المداولات وافق الوزراء على طلب شغل مجلس الحكم المقعد العراقي في الجامعة العربية بصفه مؤقتة ووجه الوزراء الدعوة رسميا لوزير الخارجية العراقي لشغل مقعد العراق في اجتماعهم الوزاري وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا دوليا واسعا.
ويرى محللون في تيار المؤيدين للقرار أنه قرار واقعي ينتمي لفئة قليلة في تاريخ القرارات العربية مؤكدين أن هذا القرار يحتاج لحسن البناء عليه لأن مجلس الحكم يحتاج بالفعل إلى الجامعة العربية وهو ما يوجب على الجامعة السعي إلى وضعه أمام مسؤولياته وواجباته ما دام يريد الخروج إلى العالم من بوابته العربية وقالوا إنه إذا كان مجلس الحكم حريصا على الهوية العربية فيجب استغلال ذلك للتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق شعباً وأرضاً ووضع حد لمحاولات نشر بذور الفتنة بين الطوائف والأعراق العراقية ولابد أن تسعى الجامعة لاحتضان العراق والتنسيق مع المجلس لمنع ومحاصرة التغلغل الإسرائيلي داخل الأراضي العراقية بدلا من اتخاذ مواقف عنترية تكون نتيجتها ترك الساحه خالية لأيد خفية تعمل على إبعاد العراق عن أسرته العربية وإلا وجدها الأمريكان وغيرهم فرصة سانحة لكي يفتحوا له أبواب المنظمات الدولية الأخرى وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وذلك ليس في مصلحة العراق ولا في مصلحة العرب أيضا.
شرعية للاحتلال
وذهبت آراء أخرى إلى أن القرار خطوة في طريق إضفاء الشرعية على الاحتلال الأمريكي للعراق مؤكدة أن مجلس الحكم الانتقالي لا يحظى بشرعية عراقية وأنه معين من قبل قوات الاحتلال وبالتالي يجب ألا يحظى بشرعية عربية وأن الولايات المتحدة مارست ضغوطها على الدول العربية لإصدار هذا القرار لتضفي بعض الشرعية على وجودها بالعراق على أساس أن اعتراف الدول العربية بالمجلس يمهد لاعتراف منظمات دولية أخرى به ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الجامعة العربية بهذا القرار تخترق ميثاقها الذي يشترط أن تكون الدولة العضو ذات سيادة لا واقعة تحت الاحتلال وقال بعض المحللين إن السماح لوفد مجلس الحكم بتمثيل العراق في اجتماعات وزراء الخارجية سيكون اعترافا ضمنيا بالمجلس وهو الأمر الذي سعى وزراء الخارجية العرب جاهدين من أجل تحاشيه بتمييزهم بين التأييد العام للمجلس والاعتراف الكامل به خشية أن يعني ذلك إضفاء المشروعية على الاحتلال الأمريكي للعراق.
ويشير المحللون إلى أن المحك الرئيسي في استمرار قبول أو رفض مجلس الحكم الانتقالي في العراق من قبل الجامعة العربية أو الدول والشعوب العربية في الفترة القادمة سيتوقف على مدى قدرته على التعاطي مع ثلاث إشكاليات هامة الاولى تتعلق بقدرته على كسب ثقة الشعب العراقي وذلك لإضفاء الشرعية العراقية والعربية على أعماله وذلك من خلال الإسراع بوضع الدستور وتحديد شكل نظام الحكم الجديد والبدء في عمليات إعادة الإعمار والثانية تتعلق بقدرة المجلس على التحول إلى هيئة منتخبة تحوز على رضا الشعب العراقي وتنفض عنها صفة التدخل الأمريكي فى تحديد هوية ممثلي الشعب العراقي والثالثة تتعلق بقدرة المجلس على التواصل مع بقية النظم العربية بحيث يخلق جوا من الثقه في العلاقات بين الطرفين وبحيث يعود العراق للحظيرة العربية.
| 
