تشبيه «بعض الفتيات» بالذئب غير عادل في حقه!!

إشارة لما تناوله الأستاذان: سهم الدعجاني وياسر المجاهد في الجزيرة 18/6/1424هـ و13/7/1424هـ عن الصورة النمطية للشاب خاصة الذي يعاكس النساء وتشبيهه بأنه ذئب بشري يبحث عن فريسة له والتي هي (الفتاة) فإنه يسرني التعقيب بما يلي:
اتفق مع الأستاذين برأييهما من أن الفتاة الآن لم تعد فريسة، وأخالف (ياسر) بتشبيهه للفتاة بالذئب، فالأحرى ان نطلق عليها (شيطاناً) أخذ يمارس الاغواء بشتى صوره وأشكاله، والشاب (المتسكع في الأماكن العامة والأسواق) لا حاجة له في أن يبذل جهداً في البحث عن فريسة ليشبع ناظريه وأهواءه فبمجرد خروجه الى هذه الاماكن أو سيره في أي شارع أو غير ذلك فإنه يحتار أين يصوب سهام عينيه، فالأغلبية العظمى من هؤلاء النساء كاسيات عاريات مبديات لزينتهن عارضات أجسادهن الملفوفة (بفستان العباءة)؟؟
إننا في زمن أصبح فيه الخوف على الشاب أكثر من البنت، فهو معرض لهذه الاغراءات الشيطانية التي يراها ليل نهار وفي جميع الاماكن التي يمكن أن يذهب إليها.. إن تشبيه (فتاة العباءة) بالذئب غير عادل - في حق الذئب - الذي لا يبحث عن فريسته إلا في حال شعوره بالجوع. فحري بنا أن نشبهها بالشيطان لأن ضررها متعدٍ، أما ضرر الذئب فعلى الفريسة فقط.
هؤلاء الشياطين لا بد أن يوضع لتصرفاتهن حدا ولا بد من رادع يردعهن عن الاضرار بأولادنا واخوتنا.. وإلا ما مبرر جلد بعض الشباب الذي يقع بلا إرادة منه بجرم النظر لهؤلاء؟ في حين تترك الشيطانة بلا عقوبة؟؟
إن هذا الحد الذي طُبق على الشاب ليس عادلا!! فكيف يطبق الحد في جريمة على طرف والطرف الآخر حر طليق ذهب يتمخطر ليصطاد (فريسة لديها الاستعداد الكامل) لدخول شبكة الصياد!! وأعني بالطرف الآخر هنا (المرأة المتبرجة).
والحد الذي أعنيه هنا هو (الجلد) نعم جلد المتبرجة أسوة بذلك الكائن الذي شبه بالرجال - المعاكس - كي يكون الكيل موزونا والعدل مطبق بالتساوي على أطراف القضية، وبالاحرى ان نسميها (الجريمة)، وإنني أتساءل هنا ما الذي يمنع جلد المرأة وتطبيق الحد عليها؟ أليست هي من دعت ذلك المعاكس لتتبعها والتمعن بجمالها الزائف المستعار؟؟
أليست هي من قضت الساعات الطوال أمام المرآة قبل خروجها لترسم هيئتها المنزوعة الحياء بكل ألوان المكياج واللباس الكاسي العاري حتى تُلفت نظر ذلك الأهوج؟؟
لقد طبق النبي عليه السلام الحد في السرقة على امرأة، وهي المخزومية التي سرقت بأن قطع يدها، ولم يقبل فيها شفاعة أحد، وقال لو ان ابنته فاطمة رضي الله عنها سرقت لقطع يدها.. والجميع يعرف تلك القصة.
من هذا الحد الذي طُبق على السارقة (المرأة)، التي ربما سرقت مالاً أو أي شيء آخر نعلم حرمة السرقة ومن أنها سلبٌ لحقوق الناس وتعدٍ على حرماتهم.. ومن أنها جريمة تستحق العقاب الرادع، وأن فاعلها شخص واحد والمعتدى عليه «المتضرر» ربما شخص واحد أيضا!! ولكن.. ولكن كيف بنا لا نطبق حداً على فرد واحد وجريمته يتعدى ضررها أفراداً ليعم مجتمعاً بكامله؟ فالمرأة المتبرجة ارتكبت جريمة ومن العدل الاقتصاص منها لأنه عندما يراها الرجال يفتتنون بالجمال الظاهري، فيأتي الشيطان ليوسوس لهم فيتبعوا النظرة بنظرات ويتكرر ذهابهم للأماكن التي ترتادها أمثال من أغوتهم.. وهلم جرا.. والجميع يدرك التسلسل الشيطاني الذي يحدث بعد ذلك. فيبدأ السوس ينخر بجسد المجتمع إلى أن يسقطه! والسبب من!!!؟
ولا أعفي ذلك المعاكس من اللوم الموجه للمتبرجة، ومقياسي هنا «إنما الاعمال بالنيات» فنيته للتعرض لأولئك النسوة مبيّتة، فهو قد خرج من بيته لا لقصد حاجة يقضيها وإلا لما بالغ تلك المبالغة في تلميع نفسه وهيئته الخارجية؟؟
ومن هذا المنبر أيضا أوجه النداء لوزارة التجارة التي انتفضت لفترة قصيرة لمنع العباءات المخالفة ثم تهاونت.. وقد تساهلتم باصدار الرخص (لافتتاح) تلك المشاغل والمحلات المتخصصة بزركشة وتنميق وتلميع العباءات.
التجار والمتاجرون بهذه العباءات الفاضحة: هل ضاقت الأرض بما رحبت إلا من هذه التجارة؟ ألا تعرفون أن الدال على الشيء كفاعله؟ فما بالكم وأنتم لم تدلوا وترشدوا فقط بل دعوتم وبالحاح للتبرج ببضاعتكم الشريرة المفسدة!! فتداركوا أنفسكم وطهروا أموالكم قبل فوات الأوان فما نبت من الحرام فالنار أولى به. أما أولياء الأمور فإنهم يقفون على هرم المسؤولية عن كل هذا التسيب والانحلال.
وإلا ما مبرر ذلك الولي وهو يترك «محرمه» تصول وتجول في الاماكن المختلطة بكامل زينتها لا لحاجة دون أن يمنعها من حمقها، وأين غيرته وهو يتركها تخرج مع السائق للأسواق والحدائق والاماكن المختلطة بتلك الهيئة ولا يتحرك له ساكن؟!
سلوك المتبرجة والمعاكس لا تنم إلا عن شيئين اثنين هما: سوء التربية التي أدت الى نزع الحياء منهما وقبلها ضعف الوازع الديني، فلو كان بقلب أحدهما خوف من الله ويقينا انه مطلع على سلوكهما.. لما تجرأ على فعل ما فعلا..!!