* الرياض - الجزيرة:
صدرت موافقة المقام السامي الكريم على التوصيات التي رفعت في محضر اللجنة المشكلة من وزارات (الداخلية، التجارة والصناعة، الصحة، الثقافة والاعلام، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس) لوضع الضوابط الاعلامية لما ينشر في الصحافة المحلية من موضوعات لها علاقة بالصحة العامة. صرح بذلك رئيس اللجنة مدير عام العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية الدكتور سعود بن صالح المصيبيح.
وأشار بأن التوصيات تتضمن نقاطا تتعلق بالاعلانات حول الادوية والمستحضرات الطبية التي تنشر في الصحف المحلية، بهدف وضع ضوابط لذلك، وتضمنت التوصيات ما يلي:
- ان حرية الرأي مكفولة في نظام المطبوعات والنشر بموجب نص المادة الثامنة (من نظام المطبوعات والنشر) وأهمية رأي الصحافة في أن تكون صوتا لمعالجة الاخطاء وعلى الجهات الحكومية الرد وتوضيح الامور وذلك حسب توجيهات ولاة الامر أيدهم الله.
- التأكيد على وسائل الاعلام على توخي الدقة والموضوعية عند نشر المعلومات المتعلقة بصحة الانسان والبيئة.
- اقتصار طرح ومناقشة القضايا العلمية والطبية في الصحف المحلية على المتخصصين المؤهلين للتثبت من الحقائق العلمية قبل اثارتها ونشرها تجنبا لاشاعة البلبلة بين المواطنين واثارة الشك والخوف من عدم سلامة وصلاحية السلع والمنتجات في الاسواق دون التأكد من حقيقة الامر.
- عدم نشر أي إعلان عن أي مستحضر طبي أو تجميلي (أو ماله علاقة بالصحة العامة) إلا بعد إبراز ما يثبت تسجيله لدى وزارة الصحة واجازة تداوله وتوضيح رقم التسجيل في الاعلان
- التأكيد على الصحف والمجلات بضرورة نشر وجهة نظر الجهات الحكومية على ما تتناوله من موضوعات حال ورودها.. وأن يوضع الرد في مكان بارز من الصحيفة وفي نفس المواقع التي نشر فيها الخبر لتصحيح المعلومات المنشورة عن بعض الادوية والاعشاب التي تكون ضارة بالصحة.
- المطالبة بتطوير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الجهات الحكومية المعنية لتكون بمستوى المتابعة وتوضيح الصورة للجمهور أولا بأول نظراً لأهمية الاعلام وتأثيره على الرأي العام، كذلك اعداد الردود المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الصحة والكتابة لوزارة الثقافة والاعلام عند حصول أي مخالفات تقتضي تطبيق نظام المطبوعات والنشر.
- ان تقوم الصحف بالحرص على تعيين محررين في المجالات العلمية من ذوي الكفاءة والتخصص أو تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها للاستفادة من خبرتهم فيما ينشر من موضوعات علمية.
- التأكيد على تطبيق نظام المطبوعات والنشر من قبل الجهة المختصة في وزارة الثقافة والاعلام فيما يتعلق بتطبيق العقوبات ضد المخالفات التي تنشر في الصحف المحلية.
- المطالبة بتطبيق هذه القرارات على الصحف والمجلات التي يصدرها مستثمرون سعوديون في الخارج (لأن المعلنين قد يلجأون لهذه الصحف إذا عرفوا أن الصحف المحلية لا تنشر اعلاناتهم المضرة بالصحة).
- ان تتضمن لقاءات وزارة الاعلام والتعاميم التي تصدر من الوزارة لرؤساء تحرير الصحف المحلية موضوعات يتم التركيز فيها على أهمية الموضوعات الصحية والتنبيه بخطورة نشرها دون التحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.
- ضروررة ملاحظة تباين المعلومات بين المتخصصين في المجالات الصحية وأهمية ان يؤخذ اختلاف الآراء في الحسبان عند نشر الموضوعات العلمية.
- ناقش المجتمعون تأثير التدخين على الصحة العامة وعلاقته بالسرطان وأمراض أخرى وما ينشر عنه من اعلانات في الجرائد والمجلات الاجنبية المصرح لها بالبيع في السوق السعودية ورأى المجتمعون أن تقوم وزارة الثقافة والاعلام بحث القائمين على هذه الصحف بعدم نشر اعلانات التدخين لما لها من مضار على الصحة.
وأشار الدكتور المصيبيح الى أن برقية المقام السامي الكريم تضمنت التأكيد على وزارة الثقافة والاعلام بالأخذ بهذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ في إطار نظام المطبوعات والنشر.
كما تضمنت برقية المقام السامي منع أية صحيفة سعودية من نشر أية اعلانات عن التدخين منعا باتا، والزام الصحف والمجلات الاجنبية بتضمين ما تنشره من اعلانات عن التدخين تحذيراً عن أضراره الصحية، والتأكيد على الجهات المعنية بالعمل على تطوير إدارات العلاقات العامة والاعلام في الجهات الحكومية وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات وحسب الامكانات المتاحة.
وأوضح الدكتور المصيبيح ان هذه اللجنة، التي شكلت بتوجيه من سمو وزير الداخلية، بناء على موافقة المقام السامي الكريم، قد عقدت عدة اجتماعات في ديوان الوزارة بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة والاعلام، الداخلية، الصحة، التجارة والصناعة، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وتدارست الضوابط الاعلامية لما ينشر في الصحافة المحلية من موضوعات لها علاقة بالصحة العامة وتوصلت الى عدد من التوصيات التي تم رفعها للمقام السامي الكريم بموجب برقية سمو وزير الداخلية وصدرت موافقة المقام السامي عليها.
| 
