* الدمام - حسين بالحارث:
أصدرت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية كتابا جديدا بعنوان مستقبل الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية في ظل التطورات التجارية الدولية وذلك ضمن جهود الغرفة لتسليط الضوء على المستجدات التي تطرأ على السياسات التجارية الدولية.
وتأتي أهمية هذا الاصدار من كون موضوع الوكالات التجارية يعد من أهم الموضوعات التي تناقش على الساحة الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، بالاضافة الى ان المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارية العالمية والمنعقد حاليا في المكسيك قد وضع على جدول أعماله التي تنتهي اليوم 14/9/2003م مناقشة موضوع سياسات المنافسة وما لذلك من انعكاسات هامة على موضوع الوكالات التجارية.
وتوصل الباحث طارق الزهد الى أن مساهمات الدول الاعضاء في المنظمة ضمن مجموعة العمل المعنية بدراسة التداخل بين التجارة وسياسات المنافسة WGTCP تشكل المحاور الاساسية للمفاوضات بين الدول الاعضاء في المستقبل.. مشيراً إلى ان المنظمة تتجه حاليا الى امكانية إصدار قوانين وأنظمة تحد من الاثار السلبية في مواجهة هذه الظاهرة، والتعاون الدولي الطوعي للحد من الممارسات الاحتكارية في إطار اتفاقية متعددة الاطراف، والعمل على تعزيز القدرات المؤسسية للدول النامية في مجال سياسات المنافسة بشكل تدريجي، وهذا الأمر يستدعي من الجهات المختصة في المملكة دراسة هذا التوجه والعمل على توظيف الخبرات الفنية التي تساعد مواكبة هذا التوجه.
وأكد على أن مستقبل الوكالات التجارية في المملكة يعتمد نتائج مفاوضات المملكة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، داعيا الى العمل على ارساء تصورات ومفاهيم عادلة ومتوازنة الى الادوار التي يتطلبها العمل للوصول بالسلعة الى المستهلك في جو من الاستقرار والطمأنينة للطرفين الوكيل والموكل، منوها بضرورة تعديل نظام الوكالات في حل تعديله ليتناسب والتطورات الدولية، بواسطة كوادر من المحامين السعوديين الاكفاء، بحيث تتم المحافظة على حقوق الوكلاء في ظل النظام الجديد بغض النظر عن التعديلات المحتملة على اعتبار ان العقد يعتبر حالة حية وآنية وملزمة بين كل طرف وآخر.
وناشد بالاسراع باخراج نظام لحماية المنافسة ومنع الاحتكار الى حيز التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة، وبحيث يأخذ النظام المقترح بعين الاعتبار طبيعة الممارسات الاحتكارية وعلاقتها بموضوع الوكالات وتأثيرها على وضع السوق، لأن اخراج نظام للمنافسة سوف يكون له آثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، ولكن اخراج ذلك النظام لن يكون في صالح الوكلاء المحليين إلا في حال شمول ذلك النظام على بنود تعطي الوكيل الحق في الدفاع عن مصالحه داخل النظام القضائي السعودي من أجل حمايته من الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات العالمية الكبرى.
وشدد على أهمية الاسراع باجراءات التقاضي لحسم القضايا بالسرعة الممكنة بدلا من دفع الوكيل السعودي لقبول التحكيم لحل الخلافات القائمة مع الشركات الأجنبية خارج المملكة، في أحد مقار التحكيم الدولية في باريس أو لندن أو اتحاد التحكيم التجاري الأمريكي، وغير ذلك من مراكز التحكيم الاجنبية.
| 
