* كراكاس - رويترز:
رفض مجلس الانتخابات في فنزويلا التماسا تقدمت به المعارضة لاجراء استفتاء على حكم الرئيس هوجو شافيز وقال ان الالتماس باطل موجها بذلك ضربة لامال المعارضة بعزل شافيز من خلال صناديق الاقتراع.
ولكن زعماء المعارضة أعلنوا على الفور انهم سيجمعون توقيعات مرة أخرى الشهر المقبل لتكرار طلب اجراء استفتاء بشأن تفويض شافيز لرئاسة البلاد.
وأعلن قرار مجلس الانتخابات الوطني بطلان أكثر من ثلاثة ملايين توقيع قدمها خصوم شافيز في 20 أغسطس/ آب للمطالبة باجراء استفتاء.
وقرر زعماء المعارضة بدء عملية جمع توقيعات جديدة في الخامس من اكتوبر تشرين الاول لاعداد التماس آخر لاجراء استفتاء.
ورد أنصار شافيز بسرعة باعلان ان المادة 72 من دستور فنزويلا لا تسمح الا بطلب واحد لاجراء استفتاء خلال فترة تفويض أي رئيس.
وقاوم شافيز الذي انتخب لاول مرة عام 1998 ثم أعيد انتخابه في عام 2000 تحديات الاستفتاء وأصر على ان التوقيعات التي جمعتها المعارضة مليئة بالتزوير.
وكانت المعارضة قد جمعت توقيعات 2 ،3 ملايين شخص مؤيدين للاستفتاء في أوائل فبراير/ شباط في ختام اضراب عام استمر شهرين وعصف باقتصاد فنزويلا الذي يعتمد على النفط ولكنه اخفق في اجبار شافيز على الاستقالة، وقدمت المعارضة التوقيعات خلال مسيرة ضخمة مناهضة للحكومة في 20 أغسطس/ آب.
ولكن فرانسيسكو كاراسكويرا رئيس مجلس الانتخابات قال ان هذه التوقيعات غير قانونية لانها جمعت قبل 19 أغسطس/ آب الذي يوافق منتصف فترة رئاسة شافيز الحالية، وقال ان الدستور لا يسمح بأي التماس لاجراء استفتاء إلا بعد هذا التاريخ.
وأشار أيضا الى مخالفات في طلب الاستفتاء وشكك في الموقف القانوني لمنظمة سومات غير الحكومية التي ساعدت في جمع التوقيعات.
وكانت مجموعة مؤلفة من ست دول بزعامة البرازيل والولايات المتحدة وتدعمها منظمة الدول الامريكية أوصت باجراء استفتاء لانهاء الصراع السياسي الذي بدأ قبل عام في فنزويلا، ويسمح الدستور باجراء استفتاء على حكم الرئيس في منتصف مدة رئاسته.
وعينت المحكمة العليا في الشهر الماضي مجلس انتخابات وطني جديد للفصل في مدى شرعية ثلاثة ملايين توقيع جمعتها المعارضة للمطالبة باجراء استفتاء.
| 
