* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
ذكرت مصادر رسمية في صنعاء أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح صادق على حكم بالإعدام صدر بحق المواطن الاسباني من أصل سوري نبيل نانكلي وذلك بعد إقرارالحكم من قبل المحكمة العليا اليمنية.
ويأتي ذلك بعدما كانت المحكمتان الابتدائية والاستئنافية في محافظة عدن الجنوبية قد ادانتا المدعو نبيل نانكلي بتهمة الارهاب والتخطيط لعمليات تخريبية وتفجيرات واغتيالات في اليمن بالاشتراك مع عناصر أخرى.
وكان قد تم القبض على المتهم المذكور في العاصمة اليمنية صنعاء في العام 1997م إلى جانب عدد آخر من شركائه وصل عددهم إلى عشرة أشخاص تم ضبطهم في كل من صنعاء وعدن، واحيل الجميع إلى القضاء وجرت محاكمتهم في مدينة عدن.
وأدانت أجهزة القضاء في اليمن المدعو نبيل نانكلي الذي يحمل الجنسية الأسبانية بتهمة الضلوع بحوادث تفجيرات في صنعاء وعدن والسعي لتنفيذ مخطط تخريبي ارهابي كان يتضمن تنفيذ المزيد من أعمال التفجيرات والقيام بعمليات اغتيالات لشخصيات يمنية بارزة من بينها الدكتور عبدالكريم الارياني الذي كان يشغل حينها منصب رئيس مجلس الوزراء.
كما أدين «نانكلي» بتدريب مجموعة من العناصر على طرق واساليب تجهيز المتفجرات وتنفيذ عمليات التفجير'وقضت الاحكام الصادرة في هذه القضية بعقوبة الاعدام لنبيل نانكلي والحبس لفترات متفاوتة بالنسبة لشركائه.
هذا وكان قد تم القبض على «نانكلي» في عام 1997م عندما اطلق النار على سائحة اجنبية محاولاً قتلها في احد فنادق صنعاء.
من جهة ثانية أفادت جريدة ( 26سبتمبر) اليمنية الرسمية ان النيابة العامة في اليمن بصدد استكمال ملفات المعتقلين على ذمة حوادث التفجيرات والاعمال الارهابية التي شهدتها اليمن في الفترة الماضية لتقديمهم إلى المحاكمة في غضون الاسابيع القليلة القادمة.
واضافت الجريدة ان لجنة العلما التي كانت قد تشكلت بتوجيهات من الرئيس علي عبدالله صالح في العام المنصرم للحوار مع الشباب العائدين من افغانستان وغيرهم - ممن لديهم افكار متطرفة اختتمت قبل أيام اعمال جولتها الثانية من اللقاءات والحوار مع العناصر المعتقلة لدى اجهزة الأمن اليمنية. ونقلت عن القاضي حمود الهتار عضو المحكمة العليا رئيس لجنة الحوار قوله ان الجولة الثانية من الحوار التي بدأت منتصف اغسطس المنصرم شملت 120 شخصاً من المعتقلين في محافظات مختلفة.
واوضح ان جميع من شملهم الحوار وقعوا على بيان اكّدوا فيه التزامهم بما تم التوصل إليه من نتائج تمثلت في الالتزام بطاعة أولي الامر وبالدستور والقوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار ونبذ التطرف والعنف والارهاب بكافة اشكاله وصوره.
كما أكدوا التزامهم باحترام حقوق غير المسلمين المقيمين في البلاد الذين ترتبط اليمن باتفاقيات وعهود مع بلدانهم بما في ذلك حرمة دمائهم واموالهم واعراضهم وعدم التعرض للسفارات والمصالح الاجنبية داخل الاراضي اليمنية مادام العهد قائماً مع تلك الدول.
واكدت الجريدة ان 70 شخصاً ممن شملهم الحوار ولم تثبت ادانتهم بقضايا جنائية يعاقب عليها القانون سيطلق سراحهم خلال الفترة القليلة القادمة، وان المتورطين في الاعمال الارهابية التي حدثت في الفترة السابقة ومنها قضيتا تفجير المدمرة الأمريكية «كول» والناقلة الفرنسية « ليمبرج» والذين سيقدمون إلى المحاكمة كانوا من ضمن الموقعين على البيان الذي تم التوصل إليه في ختام الجولة الثانية من الحوار.
وقد عبر هؤلاء عن اسفهم وندمهم لما قاموا به من اعمال، وكانت الجولة الاولى من حوار لجنة العلماء في اليمن مع المعتقلين بتهمة الإنتماء إلى تنظيم القاعدة التي جرت اوآخر العام المنصرم قد شملت 104 اشخاص ليصل اجمالي من شملهم الحوار في الجولتين إلى 224 شخصاً تقرر الافراج عن 174 شخصاً منهم اضافة إلى 34 شخصاً تم الإفراج عنهم قبل بدء جولة الحوار الثانية مطلع اغسطس المنصرم.
وبذلك تكون سلطات الأمن اليمنية قد أفرجت عن 208 أشخاص ممن تم اعتقالهم على خلفية احداث ال 11 سبتمبر 2001م، في حين مازال هناك 50 شخصاً رهن الاعتقال قالت مصادر مطلعة ل «الجزيرة» ان بينهم أكثر من 15 شخصاً متهمين في قضية تفجير المدمرة الأمريكية (كول) في ميناء عدن في أكتوبر2000م إضافة إلى متهمين في قضية تفجير ناقلة النفط الفرنسية في شواطئ حضرموت في العام المنصرم.
| 
