* الأمم المتحدة - رويترز:
طلب مجلس الأمن الدولي من حكومات العالم بأن تجمد أموال 20 شخصا يشتبه بانهم أعضاء في تنظيم الجماعة المتشددة في جنوب شرق آسيا المتهمة بتنفيذ تفجير في منتجع جزيرة بالي العام الماضي.
وأضافت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي الأسماء إلى قائمتها للأفراد والجماعات الذين يجب تجميد أموالهم بسبب علاقاتهم المشتبه بها مع أسامة بن لادن أو تنظيم القاعدة الذي يتزعمه، وتضم القائمة الآن 123 شخصاً و98 منظمة. وتضم قائمة أخرى للمجلس 151 فرداً ومنظمة واحدة لهم صلة بحركة طالبان التي كانت تحكم أفغانستان في السابق.
والهدف من قوائم الأمم المتحدة هذه هو حرمان الإرهابيين المزعومين من الموارد التي يحتاجون إليها لتنفي الهجمات. وإدراج الأسماء في قوائم يلزم أعضاء منظمة الأمم المتحدة البالغ عددهم 191 عضواً بان يعرقلوا تحركات أصحابها وان يحظروا عليهم الحصول على أسلحة وأموال وموارد إلى جانب تجميد الأموال. والإجراء الذي أقدمت عليه الأمم المتحدة طالبت به الولايات المتحدة التي وضعت العشرين عضواً أنفسهم في قائمتها الخاصة لتجميد أموالهم الأسبوع الماضي.
معظم هؤلاء الأفراد ماليزيون أو اندونسيون على الرغم من وجود اثنين من الفلبين وواحد من باكستان.
ولم يقدم مجلس الأمن تفسيراً للإجراء الذي قام به الا ان جون سنو وزير الخزانة الامريكي قال الأسبوع الماضي ان الأفراد العشرين «في قلب تنظيم الجماعة الاسلامية».
وقال سنو اثناء زيارة لتايلاند «هؤلاء الإرهابيون يعملون على تنفيذ الأهداف الإرهابية لتنظيم القاعدة في جنوب شرق آسيا».
| 
