* نيويورك - رويترز:
حكم قاض اتحادي بأنه لا يجوز لاسر ضحايا 11 سبتمبر ايلول تحصيل تعويضات من الارصدة التي جمدتها الحكومة الامريكية في عام 1990 والتي تريد الان استخدامها في اعادة اعمار العراق، وكان هذا القاضي قد أصدر حكما بأنه يتعين على العراق دفع أكثر من 63 مليون دولار تعويضات لاسر اثنين من الضحايا. وقال قاضي المحكمة الجزئية الامريكية هارولد بايران الحكومة لها سلطة مصادرة اموال بموجب امر تنفيذي وقعه الرئيس الامريكي جورج بوش في مارس اذار الماضي. وحكم باير في مايو ايار بأن المدعين أظهروا أن هناك صلة غامضة بين العراق واسامة بن لادن في هجمات سبتمبر ايلول عام 2001 ، وجمدت الحكومة الامريكية الارصدة العراقية في بداية حرب الخليج.
غير أن باير تساءل في الحكم الذي اصدره عما اذا كانت الاسر الامريكية تستحق اهتماما أكبر.
وقال «الحكومة تدفع بأن هناك حاجة إلى هذه الاموال لاعادة اعمار العراق والتي كانت لولا ذلك ستستخدم في سداد تعويضات، هذه الحاجة واضحة غير أن المرء يتساءل عما اذا كانت الاسر الامريكية التي فقدت احباء لها نتيجة للارهاب هنا وفي الخارج يتعين تعويضها أولا».
وبعد ان حكم باير في مايو ايار بأن من حق المدعين الحصول على تعويضات اقام المدعون دعوى في يوليو تموز للمطالبة باصدار حكم يعطيهم الحق في الحصول على تعويضات من الارصدة العراقية المجمدة لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
ودفعت الحكومة بأن لها سلطة سحب هذه الاموال بموجب امر تنفيذي وقعه الرئيس جورج بوش عشية حرب العراق ومصادرة هذه الارصدة للمساعدة في اعادة اعمار العراق. والنتائج التي خلص اليها باير في مايو ايار تمثل المرة الاولى التي يصدر فيها قاض اتحادي حكما بشأن دور العراق المزعوم في الهجمات ضد برجي مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الامريكية بطائرات ركاب مخطوفة. ورغم أن الحكومة الامريكية تشك في أن يكون العراق قد دعم هذه الهجمات التي اتهمت اسامة بن لادن بتدبيرها فانها لم تتمكن من اثبات هذه الصلة.
وادلى شاهدان بأقوالهما في هذه القضية، وقالا انهما يعتقدان أن العراق كان له دور في الهجمات وأحدهما جيمس وولسي المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الذي تولى رئاسة الوكالة في الفترة بين فبراير شباط عام 1993 حتى يناير كانون الثاني عام 1995 ولوري ميلوري الخبير في شؤون العراق والارهاب.
| 
