مصادر فلسطينية:
حكومة أبو العلاء ستكون موسعة

* رام الله نائل نخلة:
أعلنت مصادر فلسطينية أن حكومة السيد أحمد قريع «أبو العلاء» لن تكون حكومة طوارئ بل ستكون موسعة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير حنا عميره لمراسلنا إن هناك اعتراضات من قبل أعضاء في اللجنة على الحكومة المصغرة أو ما تسمى حكومة «إدارة أزمة».وأكد عميرة ل «الجزيرة» أن اللجنتين التنفيذية والمركزية ستواصلان اجتماعاتهما خلال الساعات القادمة من أجل إقرار الحكومة الفلسطينية الجديدة وطرح أسماء المرشحين لاستلام مناصب وزارية فيها.
وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عقب انتهاء اجتماع اللجنة المركزية للحركة في مقر المقاطعة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إنه تم الاتفاق على استمرار المشاورات من أجل تشكيل حكومة كاملة وليست مصغرة وتم الاتفاق على أن تكون حكومة عادية مشكلة من 19 إلى 20 وزيراً ويتولى مجلس الأمن القضايا الأمنية .
وأشار إلى أن اللجنة المركزية للحركة طالبت من رئيس الوزراء المكلف أحمد قريع أبو علاء تشكيل وزارته بأسرع وقت ممكن لعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني من أجل نيل الثقة.
من جهته أعلن ياسر عبد ربه، وزير شؤون مجلس الوزراء، في السلطة الفلسطينية، ان اجتماعا سيعقد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن التشكيل الوزاري الفلسطيني الجديد، الذي سيعلن عنه رئيس الحكومة المكلف أحمد قريع..
وكان في وقت سابق قد أعلن أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتوح أن القيادة الفلسطينية أقرت تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة أحمد قريع وتتكون من ثمانية وزراء، هم سلام فياض واللواء نصر يوسف وياسر عبد ربه ونبيل شعث وتيسير خالد وغسان الخطيب وموسى أبو الزعبوط.
وبحسب فتوح فإنه ستعرض التشكيلة الحكومية على المجلس التشريعي في جلسة خاصة تعقد في رام الله غداً الأحد، بعد أن تم إرجاء جلسة كانت مقررة للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة، بعد أن رفضت سلطات الاحتلال السماح لعشرات من أعضاء التشريعي بالدخول إلى مدينة رام الله.من جهته قال المستشار الإعلامي للرئيس عرفات السيد نبيل أبو ردينة للصحفيين إن القيادة الفلسطينية قررت توحيد الأجهزة الأمنية.
وقال أبو ردينة إن الأجهزة الأمنية ستتوحد تحت سلطة مجلس أعلى للأمن يتكون أعضاؤها من كل من رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير المالية، قائدا الأمن القومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مندوب عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومندوب عن المجلس التشريعي الفلسطيني.
وذكرت مصادر فلسطينية أن محمد دحلان مسؤول الأمن في حكومة رئيس الوزراء المستقيل محمود عباس من المرشحين للانضمام إلى الحكومة، رغم أنه أشار في وقت سابق إلى أنه لن يعمل في أي حكومة لا يرأسها عباس. ومن الأسماء التي طرحت أيضا اللواء عبد الرزاق اليحيى لتولي منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن.