* أبها عبدالله الهاجري:
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مكاتب العمل والجوازات والجهات الحكومية الأخرى بإلزام الشركات والمؤسسات الوطنية بتكليف وتفويض السعوديين فقط بمراجعة الدوائر الحكومية وذلك لاعتبارات أمنية.
ويعود قرار وزير الداخلية لما لوحظ عن وجود عدد من مندوبي الشركات والمؤسسات من غير السعوديين من مختلف الجنسيات يراجعون قطاعات وزارة الداخلية لغرض المناقصات والمشتريات أو لتقديم العروض أو المبيعات الحكومية أو لغرض الدعاية ولما لذلك من محاذير أمنية.
وشدد قرار وزير الداخلية بعدم دخول أو قبول أي عروض لغير السعودي لجميع قطاعات وزارة الداخلية وغيرها من القطاعات في عموم مناطق المملكة، بالإضافة إلى التأكيد على الإدارات المختلفة في هذه الجهات رفض غير السعودي.
وأشار قرار وزير الداخلية إلى عموم الشركات والمؤسسات وجوب تعيينها مندوبين سعوديين رسميين.
ويأتي قرار وزير الداخلية متماشياً مع القرار الذي صدر في هذا الشأن عام 1411هـ بتكليف السعوديين فقط في أمور التعقيب لدى الدوائر الحكومية.
| 
