صندوق النقد: النمو والوظائف يمثلان تحدياً لمنطقة الشرق الأوسط
التحرر التجاري وإصلاح أسواق المال ضروريان لتحقيق النمو

* واشنطن - رويترز:
قال صندوق النقد الدولي ان النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أصبحا يمثلان تحديا أكبر نتيجة تفشي البطالة.
وقال الصندوق في تقرير أمس الأول الثلاثاء بشأن النمو والعولمة في المنطقة: توقعات توفير فرص عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تبدو أكثر صعوبة مع تفشي البطالة في المناطق التي شهدت صراعات مثل العراق ودولة أفغانستان الاسلامية والضفة الغربية وغزة.
وتابع ان تعداد سكان العراق وأفغانستان والضفة الغربية وغزة يبلغ نحو 53 مليون نسمة وتتجاوز معدلات البطالة فيها المعدلات في بقية المنطقة، ويشمل التقرير الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى جانب أفغانستان وإيران وباكستان والاراضي الفلسطينية.
وقال التقرير ان اداء اقتصاديات المنطقة ضعيف منذ السبعينات وانها فشلت في الاندماج مع بقية دول العالم وجني ثمار العولمة، وأضاف ان الاداء الاقتصادي الضعيف أدى الى ارتفاع نسبة البطالة وضعف مستوى المعيشة وان هناك حاجة لمعدلات نمو اعلى لمواجهة النمو السريع للقوى العاملة.
وتابع التقرير: ينبغي ان تحقق دول المنطقة مستوى أعلى من النمو المتواصل وتندمج بشكل أشمل في الاقتصاد العالمي إذا ما أرادت ان تنجح في توفير فرص عمل مقبولة للقوى العاملة سريعة النمو وبصفة عامة الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة.
وتابع التقرير ان البطالة المزمنة لا تمثل التحدي الوحيد للمنطقة بل تعاني ايضا من قطاع عام متخم بالعمالة وأسواق مالية معزولة وقيود تجارية وتخلف الاصلاحات السياسة والمؤسسية.
وأضاف الصندوق: ينبغي بذل جهود أكبر للاسراع بخطى التحرر التجاري واصلاح أسواق المال والعمالة وتحسين الشفافية واسلوب الحكم ومستوى مؤسسات الدولة.
وأفاد التقرير ان المنطقة بها واحد من أعلى معدلات نمو السكان في العالم اذ نما السكان بنسبة 5 ،2 في المائة سنويا على مدار السنوات العشرين الماضية.
وأضاف: كما ان الاصلاحات الاقتصادية لم تمتد الى مشاكل عميقة الجذور تتعلق بأمور هيكلية والادارة الرشيدة، وتابع ان حصصا ضخمة من ميزانيات هذه الدول تنفق في مجالات عسكرية.
وقال انه في التسعينات كان الانفاق العسكري يمثل 20 بالمائة من الانفاق الحكومي في المنطقة مقارنة مع نسبة 12 في المائة في المتوسط في الدول النامية الاخرى.
وذكر التقرير انه حتى في غياب التهديد الامني فإن بعض الدول تستغل الانفاق العسكري للتخفيف من حدة البطالة وهي استراتيجية تؤدي لضعف الانتاجية وتأجيل اصلاح سوق العمل.
وفي العديد من الدول يكون القطاع العام الملاذ الاخير لتوفير فرص عمل فيما يؤدي الى تضخم الاجور في القطاع العام.
وتابع التقرير ان تشرذم الانظمةالسياسية والمنازعات المتكررة والحكم السلطوي اعاق نمو المؤسسات الديمقراطية والاصلاح الاقتصادي.