* الرياض - وسيلة محمود الحلبي:
طالبت باحثة سعودية بفتح مجالات جديدة لعمل المرأة من خلال دعمها بالتدريب على نشاطات أخرى بدلاً من التركيز على المهن التقليدية مثل التعليم والسكرتارية والتمريض والقطاعات الخدمية حيث أدى عدم تشجيعها على المساهمة في القطاعات الانتاجية إلى التأثير السلبي على تطور العملية الانتاجية في هذه الدول.
وأشارت الدكتورة سارة العريني مديرة إدارة الموارد بالجامعة العربية المفتوحة في دراسة لها عن «التدريب المهني لفتح مجالات عمل للمرأة في دول الخليج» إلى أن معظم الأعمال التي تسند إلى المرأة حالياً في منطقة الخليج لا تحتاج إلى مهارات فنية وشخصية، كتلك الموجودة في القطاع الصناعي التي أهمل فيها موضوع تدريب النساء على المهن المناسبة لهن على الرغم من أنه ينظر إلى التعليم العام والتقني والمهني في دول العالم كافة على أنه الأداة الرئيسية لتطوير المجتمعات لدوره في صقل شخصية الافراد وتنمية مواهبهم وتحفيز طاقاتهم وقدراتهم على الابداع بالاضافة إلى أنه وسيلة لاكسابهم معارف وسلوكيات ايجابية في التعامل مع أمورهم كافة ومنها العمل. وأكدت الدكتورة العريني أن هناك الكثير من التوجهات المتنامية في العالم العربي يفرض تحقيق التنمية لسد الفجوة العلمية والتقنية الواسعة بين العرب والدول المتقدمة صناعياً وانه لذلك لابد من ايجاد تنمية للموارد البشرية المؤهلة للتعامل مع مستحدثات العلم والتقنية واستخدامها واستثمارها للارتقاء بمستوى العمل والانتاج بشكل عام بما فيه المرأة باعتبارها تمثل نصف الطاقات البشرية المستهدفة في خطط التنمية من واقع أنها تمثل نصف المجتمع، خاصة أن مخططي السياسات الاقتصادية والتعليمية أكدوا وأدركوا أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المباشرة وغير المباشرة إلا باقتران جهد كل من المرأة والرجل وبلورته في قوة العمل والنشاطات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية في اطار التعاليم والتقاليد الإسلامية.
وأشارت الدكتورة سارة العريني إلى أن التحاق المرأة بالتعليم المهني في الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص مازال تحت المستويات المطلوبة، وأنه بناءً على ذلك، اتسمت مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي بالمحدودية في حجمها وتوزيعها القطاعي فضلاً عن ضعف حضورها في المهن التي تتطلب مهارات تقنية متطورة مثل مجالات الحاسبات الآلية وتقنية الاتصالات حيث أكدت الدراسات أن أهم المعوقات التي تحول دون زيادة التحاق المرأة العربية بالتعليم المهني هي معوقات ذات صلة بالوضع الوظيفي، أهمها النظرة الاجتماعية والتقاليد المتوازنة والوضع الوظيفي الذي غالباً ما يعيق تعليم المرأة وتدريبها على مهن عديدة وتنظر إلى عملها على أنه عمل ثانوي، قلة الأجور ومحدودية فرص العمل أمام خريجات التعليم التقني والمهني في سوق العمل خاصة في القطاعات الانتاجية والذي يحد من توجههن نحو هذا التعليم وبالتالي تضعف مساهمتهن في النشاط الاقتصادي حيث تتركز عمالة المرأة على المهن التقليدية بالاضافة إلى ضعف التزام أرباب العمل بالقوانين والأنظمة التي تضمن ايجاد تسهيلات مناسبة لعمل المرأة خاصة فترة الحضانة وإجازات الأمومة، كذلك عدم وجود تكافؤ للفرص التدريبية والترفيه والأجور وانعدام أو قلة المشروعات الصناعية والزراعية الملائمة لظروف المرأة وعملها في البيت. فضلاً عن ضعف تدريبها على العمل المنزلي المنتج أو على مهارات التشغيل الذاتي والعمل عن بعد، وأوضحت الدكتورة سارة العريني في بحثها أيضاً أن هناك مجموعة أخرى من المعوقات التي تقف في طريق عمل المرأة الانتاجي وهي معوقات ذات صلة بالنظام التعليمي الذي يحد من تكافؤ الفرص في التعليم التقني والمهني أمام المرأة نتيجة حصر مجالات تعليمها في تخصصات تقليدية كالتخصصات النسوية ومجال التدريس والعناية الصحية وقلة التخصصات المتاحة أمامها حيث تحول بعض نظم التعليم في دول الخليج دون اتاحة فرص واسعة أمام النساء للاختيار الذي يتلاءم مع قدراتهن وميولهن ورغباتهن أو مع احتياجات حقل العمل كذلك انعدام التوازن في التوزيع الجغرافي للمدارس المهنية والفنية والمعاهد التقنية حيث تتركز هذه المراكز في المدن الكبيرة بعيداً عن المدن الصغيرة والقرى بالإضافة إلى حرمان المرأة من التعليم الزراعي وقصور التوجيه والتربية المهنية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي في إعداد الفتيات لمهن تنهض بمستوى نشاطهن في التنمية مستقبلاً.
ووصفت الدكتورة العريني في دراستها المناهج القائمة بأنها تقليدية لتهتم بإعداد التلاميذ لمواصلة الدراسة الأكاديمية التقليدية ولا تراعي الميول والرغبات والاستعدادات الفردية بالاضافة إلى ضعف مراعاتها لمتطلبات المهن ذاتها كذلك ضعف تنظيم العلاقة ما بين نظامي التعليم وسوق العمل وعدم ربط هذين النظامين معاً بعلاقة تفاعلية تؤدي إلى علاقة واضحة مرنة بين مدخلات كل من النظامين ومخرجاتها، وأشارت الدكتورة العريني إلى أنه وأمام هذه التحديات والحاجة الماسة لدخول المرأة مجال التنمية فقد حاولت دول الخليج ايجاد فرص وظيفية جديدة بالاضافة إلى التوسع في برامج الأسر المنتجة وتطوير مساهمة المرأة في مجالات تقنية الحاسب والاتصالات والنشاط الزراعي وكذلك فتح المجال لتشغيل المرأة في التصنيع النسوي وصيانة الأجهزة الالكترونية وتشغيلها كما طرحت فكرة العمل في القطاع الأمني ذي العلاقة بالأسواق والمؤسسات النسوية وكذلك دعم مشروعات صناعية وزراعية وتجارية ملائمة لظروف المرأة وعملها في البيت وتدريبها على العمل المنزلي المنتج.
| 
