اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية:
إنشاء صندوق عربي لتعويض المتضررين من تفعيل اتفاقية منطقة التجارة العربية

* القاهرة مكتب الجزيرة عبد الله الحصري:
دعا اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية إلى سعي الحكومات العربية إلى إزالة كافة معوقات قيام منطقة التجارة الحرة العربية والتي في مقدمتها قواعد المنشأ والقوائم السلبية للسلع والمنتجات والقيود غير الجمركية التي ما زالت تعرقل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالمستوى المطلوب وتحول دون زيادة مبادلات التجارة العربية المشتركة.
وأشار الاتحاد فى تقرير له شارك فى إعداده منظمات اقتصادية عربية أخرى إلى الاجراءات الفنية التي تعترض الاتفاق على قواعد منشأ عربية موحدة ودعا إلى تخفيض نسبة المكون المحلي مراعاة لظروف الدول العربية الأقل نموا وتشجيعا على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري. وأكد التقرير أن العودة إلى التركيز على المحور التجاري في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وانحسار دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي لمصلحة القطاع الخاص يشكلان أملا كبيرا نحو إزالة العديد من المعوقات، ولكنه لا يغني عن قرار سياسي يصدر من أعلى مستوى يمنح القطاع الخاص الضوء الأخضر لكي يكون قادرا على التحرك باطمئنان وتكاتف نحو تحقيق امكاناته وأهداف عملية التكامل برمتها، خاصة ان أحداث 11 سبتمبر كشفت لأصحاب رؤوس الأموال المهاجرة خطورة البقاء خارج حدود الوطن.
وأشار التقرير إلى ان هذه الأموال بدأت رحلة العودة للدول العربية تدريجيا بعدما شعرت بالأمان المتوفر في البلدان العربية والعائد الكبير المتاح أمام الاستثمار في المجالات المختلفة وبروز مجالات جديدة واعدة في مقدمتها تقنية المعلومات والاتصالات والبرمجيات، علاوة على وجود قاعدة تشريعية مستقرة وضمانات بعدم اللجوء لقرارات اقتصادية مفاجئة إضافة إلى توفر حرية تحويل الأموال وتداول النقد الأجنبي. إلا أن التقرير أوضح ان الآلية المالية والمؤسسات المصرفية العربية وكذلك أسواق المال ما زال ينقصها الكثير لجذب هذه الأموال المهاجرة رغم تطورها المستمر وقدرتها على استيعاب هذه الأموال تدريجيا.
وأشار التقرير إلى اقتراح خالد أبواسماعيل رئيس الاتحاد بانشاء صندوق عربي لتعويض المتضررين من تفعيل اتفاقية منطقة التجارة العربية وانشاء السوق العربية سواء من الافراد أو الشركات أو الدول مطالبا بالاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا المجال.
مشيرا إلى الامكانات الاقتصادية والبشرية الهائلة التي تمتلكها دول السوق العربية المشتركة والتي تشكل 63% من الانتاج الزراعي العربي و 40% من الصناعات التحويلية.
مؤكدا وجود تحديات كبيرة وخطيرة تواجه العمل الاقتصادي العربي المشترك، في مقدمتها فشل كل مبادرات التعاون الاقتصادي العربي إما لاسباب سياسية أواقتصادية حيث تراجعت مشاركة الاقتصاد العربي في التجارة العالمية من 13% عام 1980 إلى 3% حاليا.
وانتقد التقرير هرولة معظم الدول العربية إلى عقد اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع تقاعسها في الوقت نفسه عن تفعيل وتنفيذ اتفاقات التجارة الحرة بين الدول العربية.
و لإزالة تعثر المنطقة الحرة العربية دعا اتحاد الغرف العربية في تقريره إلى ضرورة تفعيل استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك وتطويرها بما ينسجم مع الدور المتزايد للقطاع الخاص في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، مع قيام الحكومات بالتعاون والتنسيق فيما بينها بهدف رسم السياسات القادرة على تلبية احتياجات القطاع الخاص وتفعيل دوره على أفضل وجه.
وأشار التقرير إلى أن العراقيل التي لا تزال تعترض تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية أهمها عدم الالتزام الكامل بتطبيق التخفيضات الجمركية بالنسبة لبعض السلع العربية، وعدم الالتزام بإلغاء القيود غير الجمركية المماثلة للرسوم الجمركية بالنسبة لهذه السلع، ووجود قوائم سلعية تقضي بالاستثناء من التخفيض على الرسوم الجمركية، والتأخر في اقرار قواعد المنشأ التفضيلية للسلع التجارية العربية، وعدم الاهتمام بالقدر الكافي فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات البينية العربية خاصة في المجال المصرفي، مما يحد من انسياب التجارة البينية العربية.
ودعا التقرير إلى ضرورة تنويع القواعد الانتاجية والصادرات وبناء التشابكات الصناعية والتكنولوجية البينية ودعمها بالتمويل الميسر للقطاع الخاص لتدعيم حركة التجارة البينية، و تحديث الاقتصاد العربي عبر تفعيل سياسات اقتصادية ومالية ونقدية وتشريعية تساعد القطاع الخاص على القيام بدوره.
وأوضح التقرير ان الأوضاع والمخاطر الراهنة تؤكد أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في بلورة خيارات اقتصادية وطنية حرة تعزز القدرة على حماية المصالح الاقتصادية ومقاومة الضغوط التي تمارسها مراكز الاحتكارات العالمية، وشدد على ان التنفيذ الأمين لمنطقة التجارة الحرة يؤمن توسعة الاسواق العربية واستيعاب التقنيات الحديثة والتوجه نحو الانتاج الواسع وخفض التكاليف وتحسين نوعية المنتج وتعظيم الاستثمارات البينية وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالاضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتأهيل السلع والمنتجات العربية للوصول إلى الاسواق العالمية.